اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ استنطاق الصحفيين لدى الفرق الأمنية ممارسة تدخل في خانة الهرسلة وتربك الدور الإجتماعي المحمول على عاتق الصحفيين ووسائل الإعلام في تداول المعلومات وإنارة الرأي العام. وتمّ أمس الإثنين استنطاق فريق عمل الوثائقي “غرف سوداء”، الذي بثه برنامج “نقطة استفهام” على قناة “تونسنا” الخاصة، أمام الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة على خلفية شكاية تقدم بها عون الأمن، الذي كان حرر محضر حجز الوثائق والمعدات في بيت مصطفى خضر المشتبه به فيما يعرف بقضية “الجهاز السري لحركة النهضة”. ودعت النقابة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل إلى اعتماد مساعدي وكلاء جمهورية حصريّا للبحث في القضايا المرفوعة ضدّ الصحفيين. ولفتت النقابة إلى أن نشر الوثائق القضائية في عمل صحفي، بعد عرضها في جلسات علنية، لا يمكن أن يكون مدخلا لتجريم التعامل مع تلك المعطيات إعلاميا. كما أشارت إلى أن لجوء الفريق الصحفي الى معطيات متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وسبق نشرها، في مرات متعددة في عشرات وسائل الاعلام الوطنية والدولية، لا يجب أن يكون ذريعة لتتبعهم لدى الفرقة المركزية الثالثة للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة. وكان عون الأمن، قد تقدم بشكاية في نوفمبر 2019، إثر عرض الوثائقي الذي تضمن هويته الكاملة بمحضر الحجز، دون حجبها أو إخفائها، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يعرضه الى تهديدات، قد تطاله وتطال عائلته وتمس من سمعته. وفي هذا الصدد ذكّرت النقابة بأنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كانت نشرت محضر الحجز دون إخفاء هوية عون الأمن المذكور، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بتاريخ 2 أكتوبر 2018، وعملت على توزيع محتواها على أكثر من 600 صحفي، كما تم تداول ذات المحتوى في جلسة المساءلة بمجلس نواب الشعب، ونشره وتوزيعه على العموم ضمن وثيقة بعنوان “لماذا وكيف سيكذب وزير الداخلية”، في نوفمبر 2018. وذكرت نقابة الصحفيين بأن الفصل 61 من المرسوم 115 لا يحجر نشر وثائق التحقيق إلا قبل تلاوتها في جلسة علنية، مبينة أن نشرها بعد تلاوتها وعرضها في المحاكمات العلنية لا يجرمه القانون.
