أكد عدد من المناضلين والضحايا الممثلين لتنسيقيات من المجتمع المدني لتفعيل العفو العام وممثلين عن شهداء الثورة وجرحاها، مطالبتهم الدولة بالإعتذار الرسمي عن انتهاكات الماضي وردّ الإعتبار للضحايا وعائلاتهم، فضلا عن تفعيل صندوق الكرامة والتعجيل بإحداث اللّجنة البرلمانية التي ستتابع مخرجات عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وقالت حميدة العجنقي، عضو التحالف التونسي للكرامة وردّ الإعتبار، (وهي إحدى ضحايا الإستبداد)، خلال جلسة استماع اليوم الإثنين لممثلين عن المجتمع المدني بخصوص ملفات العفو العام، من قبل لجنة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقاليّة، “إن تنسيقيات المجتمع المدني المهتمة بضحايا الإستبداد في العهدين السابقين (بورقيبة وبن علي)، تطالب وتشدّد على ضرورة تقديم اعتذار رسمي من رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، بصفته ممثّلا للدّولة”، مشيرة إلى أنها كانت قد توجّهت بجملة من ملفّات ضحايا الإستبداد إلى قصر قرطاج وطالبت بلقاء رئيس الدّولة مباشرة بعد الإنتخابات الرئاسية (أكتوبر 2019)، “لكن تم تجاهل هذا الطّلب ولم تتم الإجابة عنه إلى حدّ هذه اللّحظة لا بالسلب ولا بالإيجاب”. واعتبرت العجنقي أنه “لم تكن هنالك إرادة سياسية في السابق، من جميع الأحزاب، لحلحلة ملف ضحايا الإستبداد والمتمتعين بالعفو العام”، ملاحظة أن ضحايا الاستبداد تعرّضوا طوال تسع سنوات (أي منذ الثورة في 2011)، إلى “التشويه والترذيل والإفتراء عليهم بأنّهم تحصّلوا على مبالغ كبيرة من الأموال من الدّولة مما أنهكها”. وأكّدت أن كل هذا الكلام “عار عن الصّحة، هدفه تشويه الضحايا ومحاولة اختزال الموضوع في أنه مطالبة بالتعويض المادي فقط، في حين أن العدالة الإنتقالية تتطلب كشف الحقيقة ثم المحاسبة فالمصالحة الشاملة”، وفق قولها. وشدّدت على أن ضحايا التعذيب وعائلاتهم، يطالبون نواب الشعب، بأن يأخذوا على عاتقهم مسؤولية تفنيد كل الأكاذيب التي تروّج بخصوص ضحايا الإستبداد والكفّ عن التشويه والمغالطات التي يطلقها أعداء العدالة الإنتقالية، فضلا عن الإسراع بإحداث ما آصطلح على تسميته من قبل ضحايا الإستبداد ب”لجنة السبعين” وهي اللّجنة البرلمانية التي ستتابع مخرجات عمل هيئة الحقيقة والكرامة والتي تضمّ نوابا ومحامين وممثلين عن الضحايا وعائلاتهم، سواء كانوا ضحايا الإستبداد أو شهداء الثورة وجرحاها، بالإضافة إلى حثّ هذه اللّجنة على أن تضغط من أجل تفعيل بطاقات الجلب الخاصّة بالمتهمين بالإنتهاكات (أو ما اصطلح على تسميتهم بالجلاّدين) وحضورهم في جلسات العدالة الإنتقالية بالدوائر المتخصصة وحثّهم على الإعتذار لضحاياهم، “بهدف تحقيق جوهر العدالة الانتقالية”، وفق تعبيرها. يُذكر أنّ قانون العدالة الإنتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن “تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها. ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة”. وقالت حميدة العجنقي إن هيئة الحقيقة والكرامة لم تدرج في تقريرها النهائي الكثير من العائلات المتضرّرة من الإستبداد في العهدين السابقين، إذ أقصت الوالدين والقرين والأبناء من قائمة المتضرّرين واعترفت لهم فقط بالحق في الإعتذار، دون التعويض المادّي، وبالتالي تطالب تنسيقيات ضحايا الاستبداد بإحداث فصل في اللجنة البرلمانية التي سيقع إحداثها، لمراجعة قائمة المتمتعين بالتعويض المادّي وضمان حقهم في الاعتراض على هذا التقسيم من الهيئة. من جهته طالب جريح الثورة، علاء الشخاري، في مداخلته أمام اللجنة، بإصدار قائمة موحّدة لشهداء الثورة وجرحاها، عن طريق دمج القائمة الصادرة عن هيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأيضا تلك الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، “نظرا إلى أن كليهما مبني إلى التحقيق والتقصي وبالتالي لا يتضمّنا أسماء مزوّرة”، حسب رأيه.
