صادقت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية أمس خلال جلستها المنعقدة بمجلس نواب الشعب بحضور أقل من ربع عدد أعضائها على تقريرها السنوي للدورة البرلمانية الثالثة، وينتظر أن يتم عرضه على جلسة عامة. وتضمن هذا التقرير وفق ما أشارت إليه رئيسة اللجنة مباركة البراهمي عدة توصيات وهي التالية: ضرورة الاعلان عن القائمة النهائية لشهداء الثورة ونشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية علما وأن القائمة وصلت الرئاسات الثلاث منذ سنة الفين وخمسة عشر. ضرورة الاسراع بتحديد القائمة النهائية لجرحى الثورة والاعلان عنها. ضرورة التعاون بين كل الأطراف المعنية بملف جرحى الثورة لإيجاد حلول لهم ومعالجتهم خاصة الحالات الحرجة والمستعجلة. ضرورة تحديد جهة واضحة تتعامل مع الجرحى في وزارة الشؤون الاجتماعية لأن هؤلاء يقضون ساعات طويلة امام بوابة الوزارة ولا يجدون من يستمع اليهم كما يتم التعامل معهم باستعلاء كبير كما لو أنهم جاؤوا يبحثون عن حسنة ولا تتم مراعاة معاناة من تعرضوا إلى إصابات عميقة ويتنقلون بالكراسي المتحركة. دعوة مجلس نواب الشعب الى الإسراع في سد الشغور الحاصل في هيئة الحقيقة والكرامة لتلافي تعطيل اعمال مكتب الهيئة في بعض الاحيان. دعوة الحكومة بالإسراع في تسوية بقية ملفات المتمتعين بالعفو العام سواء تلك التي تتعلق بتسوية المسار المهني أو الانتداب المباشر للذين وقع انتدابهم في المؤسسات العمومية ولم يتم الحاقهم بوظائفهم، والنظر في وضعيات من لم يقدموا مطالب في الآجال القانونية من خلال فتح آجال جديدة لتقديم الملفات. الاسراع بالمصادقة على الأمر المتعلق بضبط طرق تنظيم وتسيير صندوق الكرامة. واستعرض تقرير اللجنة الوارد في 42 صفحة حصيلة جلسات الاستماع والمقابلات والزيارات الميدانية وغيرها من الانشطة التي قامت بها اللجنة منذ أكتوبر الماضي. ففي إطار متابعة ملف العدالة الانتقالية، اورد التقرير ملخص جلسات الاستماع الى هيئة الحقيقة والكرامة وإلى الأعضاء المقالين من الهيئة وهم زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي، وجاء في التقرير أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين تقول ان هناك قصفا مستمرا على الهيئة وضغوطات وتشويه وافتراءات لان عهدتها مقلقة لبعض الذين لا يريدون كشف الحقيقة، وجاء أيضا أن عضو الهيئة المقال زهير مخلوف أكد أن لديه أدلة على أن خمسة وعشرين موظفا تم طردهم بصفة عشوائية مقابل توزيع اموال ضخمة على بعض الموظفين بالمحسوبية في شكل منح وهناك شخص تمتع بمبلغ قيمته خمس مائة دينار ستة عشر مرة واتهم مخلوف الهيئة بتزوير محاضر جلسات بما فيها التقرير السنوي. وبخصوص ملف العفو التشريعي العام حوصل تقرير اللجنة ما جاء في جلسة الاستماع الى المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سيد بلال وتتمثل أهم توصية في رسكلة المتمتعين بالعفو وتكوينهم قبل ادماجهم في العمل، وفي اطار متابعتها لملف المفرزين امنيا وعمال الحضائر استمعت اللجنة الى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة الرشيدة السابق عبيد البريكي. ملف الشهداء والجرحى تعرض تقرير اللجنة في جانب كبير منه الى ملف الشهداء والجرحى وحوصل ما دار في جلسات الاستماع الى عديد الأطراف أولهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية توفيق بودربالة الذي اكد انه قدم قائمة الشهداء النهائية للرؤساء الثلاثة أيام السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر من ديسمبر الفين وخمسة عشر مصحوبة بتقرير ليتم اصدارها في الرائد الرسمي وذكر ان اللجنة منكبة على دراسة ملفات جرحى ولاية القصرين. واستمعت اللجنة الى المكلفة بالهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية برئاسة الحكومة وقد اكدت على تمتع عائلات الجرحى والشهداء بامتيازات مدى الحياة منها مجانية النقل والعلاج اما التعويضات فهناك من حصل على كل مستحقاته وهناك من لم يحصل عليها لعدم انتهاء الاجراءات القضائية وذكرت ان قيمة المبالغ الممنوحة في اطار التعويضات تراوحت بين 380 و400 ألف دينار اما تكاليف العلاج فهناك جريح بلغت كلفة علاجه المليار. كما استمعت اللجنة الى جمعية عائلات الشهداء ومصابي الثورة وجمعية صوت الانسان وقد طالبت ممثلة الجمعية الاولى لمياء الفرحاني القضاء العسكري بالتخلي عن ملفات الشهداء والجرحى واحالتها على الدوائر المختصة وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بخصوص قضاة وقنوات تلفزية واعلام من اجل التآمر على ملفات الشهداء والجرحى أما رئيس جمعية صوت الانسان فتعرض الى ملفات عالقة لم تقع تسويتها واهمها احداث الخبز والشهداء غير المصنفين شهداء واعادة رفاة ضحايا الاستبداد الى اهاليهم، أما توصيات النواب فتمثلت خاصة في وجوب رد الاعتبار للشهداء والجرحى والتعامل معهم أكثر من مجرد ارقام اضافة الى نشر القائمة النهائية والقيام بالتقصي داخل جميع السجون التي حدثت فيها انتهاكات ومنح التعويضات اللازمة لكل مستحقيها واعداد مبادرة تشريعية لتوسيع دائرة المنتفعين بالتعويضات لتشمل ضحايا احداث الخبز. ونقرأ في التقرير حوصلة اللقاءات المغلقة التي اجراها مكتب اللجنة مع رئيس مجلس نواب الشعب وممثلة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية كما نطالع تفاصيل الجلسات التي خصصتها للنظر في التقرير السنوي لهيئة الحقيقة والكرامة والتقرير الدوري الاول والثاني لمرصد الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وتقرير رئاسة الحكومة حول متابعة تسوية وضعيات المنتفعين بالعفو العام إلى تفاصيل الزيارة الميدانية التي اجراها النواب الى هيئة الحقيقة والكرامة والتوصيات. غياب النواب له أسبابه لم تخف مباركة البراهمي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيد قانون العفو العام والعدالة الانتقالية انزعاج لجنتها من الظروف الصعبة التي عملت فيها خلال الدورة البرلمانية الماضية، كما أكدت عدم تعاون السلطة التنفيذية مع اللجنة، وفسرت سبب الغياب اللافت للنواب بأنهم يشعرون بالإحباط لأنه لا يوجد تجاوب بينهم وبين الجهات الرسمية. ويذكر في هذا الصدد أن النائب عن كتلة نداء تونس المقرر المساعد للجنة علي بن سالم قال خلال الجلسة إنه يشعر بالخجل من الغيابات، فعقب عليه النائب عن الجبهة الشعبية عبد المؤمن بلعانس أن ما يخجل فعلا هو عدم تجاوب السلطة التنفيذية مع نواب الشعب فعديدة هي الجلسات التي عقدتها اللجنة مع ممثلي الحكومة وكثيرة هي الملفات التي أثارتها وحتى الحالات الصعبة التي طالبت النظر فيها وقدمتها للحكومة بالأسماء اسما اسما لم يقع تسوية وضعياتهم رغم الوعود التي كانت الجهات الرسمية تقدمها في كل مرة للنواب وأمام هذا التجاهل التام فإن الكثر من النواب يتساءلون عن جدوى قدومهم الى اللجنة فكل المقترحات التي قدموها لم تسمع وكل الجهود التي بذلوها طيلة سنة كاملة ذهبت سدى أي انهم اضاعوا الوقت وثرثروا دون جدوى، وذكرت النائبة عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج هاجر بن الشيخ أحمد أنه من المؤسف جدا أن تناقش لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية تقريرها السنوي بحضور خمسة نواب فقط ولاحظت ان الحضور يكون اكبر بكثير عندما يتعلق الموضوع بجلسة فيها ضيوف وتناقش فيها مسائل تكون موضوع فرقعات اعلامية. وحضر اشغال اللجنة كل من مباركة البراهمي رئيسة اللجنة عن الجبهة الشعبية وعلي بن سالم مقرر مساعد عن نداء تونس والأعضاء محمد زريق عن النهضة وعبد المؤمن بلعانس عن الجبهة الشعبية وهاجر بن الشيخ احمد عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج. وإلى جانب هؤلاء النواب تتكون اللجنة من النواب الآتي ذكرهم: البشير الخليفي وأمل سويد ونور الدين البحيري وهالة الحامي ومحمد فريخة ومحمد لخضر العجيلي عن النهضة ورضا الزغندي وسناء الصالحي وشكيب باني والبشير بن عمر عن النداء و محمد الامين كحلول عن الاتحاد الوطني الحر وهدى سليم عن الحرة لحركة مشروع تونس وسامية عبو عن الديمقراطية. ولا يوجد مقرر للجنة لأن خميس قسيلة بعد أن غادر كتلة نداء تونس فقد بموجب النظام الداخلي للمجلس حقه في هذا المنصب.
