اثنت رابطة الناخبات التونسيات على المجهودات الجبارة المبذولة من النساء بالنظر إلى دورهنّ الأساسي و الحيوي سواء في الفضاء الخاص أو العام في مجابهة وباء الكورونا باعتبارهنّ الخط الأول في الدفاع ضد هذه الجائحة . وعبرت في المقابل عن اسفها لتعرض النساء خلال هذه الفترة الحرجة لأشكال متعددة من العنف المسلط عليهنّ لا فقط في الفضاء الخاص و داخل الأسرة بل كذلك تواتر أشكاله المتعددة في الفضاء العام و استهدافه بصفة فاضحة للنساء في مواقع القرار . و نددت الرابطة في بيان لها اليوم الجمعة بهذا العنف المسلط على النساء و الرامي إلى إقصائهنّ و عرقلتهنّ عن الفعل السياسي قصد تكميمهنّ و منعهنّ من التعبير والمساهمة في تغيير السياسات العمومية أو ممارسة دورهن الرقابي أو المشاركة الفاعلة في القوانين منخلال تعمد إتيان أفعال و ممارسات و ألفاظ الهدف منها إحراجهنّ و إهانتهنّ و استباحتهنّفي تجاوز صارخ للدستور و القانون الأساسي عدد58 لسنة 2017 المناهض لكل أشكال العنف ضد النساء والذي يجرم العنف السياسي في فصله الثامن عشر. و استنكرت رابطة الناخبات التونسيات ما تتعرض له النساء في مواقع القرار من عنف يعكس عقلية تمييزية أساسها الاقصاء و العرقلة من أجل إرساء حقوق كاملة للنساء . و إيمانا من الرابطة بأنّ إرساء المساواة بين المواطنين و المواطنات و احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في التواجد في الفضاء العام و الحياة السياسية هو التزام محمول على الدولة و كل المتداخلين من أحزاب وجمعيات ونقابات و أفراد وجب ترجمته إلى أفعال وممارسات تمنح النساء مشاركة تحفظ كرامتهن ، فإنّها تنبه إلى: -تفشي العنف السياسي و تفاقم الانتهاكات القائمة على أساس التمييز بين الجنسين و الذي طال خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد، عديد القياداتمنهنّ علىسبيل الذكر لا الحصر نائبات بمجلس نواب الشعب السيدات عبير موسي، مريم لغماني ، ايمان بالطيب،اللاّتي كنّ ضحايا لعنف لفظي و معنوي و ترهيب و تخويف و مسّ من ذواتهنّ و كرامتهنّ كنساء. -انّ هذه الانتهاكات التي طالت النساء الفاعلات في الفضاء العام بشكل فردي ، و في رحاب مجلس نواب الشعب بصرف النظر عن انتمائتهن السياسية، ستنعكس لا محالة على كل النساء و ستشّرع للاعتداءات عليهن و تهيئ مناخ غير ملاءم لمشاركة النساء من خلال إضعاف فرص الولوج إليه دون التعرض لتهديدات . و حذرت رابطة الناخبات التونسيات من أن عدم التصدي لهذه الانتهاكات الجسيمة للحقوق الإنسانية للنساء في المجال السياسي أو التسامح معها و مواصلة سياسة الإفلات من العقاب ستؤدي لا محالة إلى إفراغ كل الحقوق المضمونة دستوريا و قانونيا من كل محتوى. و دعت الرابطة كل مكونات المجتمع المدني إلى التعبئة قصد محاربة هذا العنف السياسي المسلط على النساء من أجل إرساء جمهورية ديمقراطية تضمن الكرامة للجميع و لا تعمد إلى عرقلة النساء في مسيراتهن قصد دفعهن تدريجيا للإستقالة من الشأن العام في غياب المساءلة و المحاسبة ، و تدعوكل نساء تونس الى اليقظة و مجابهة كل أشكال التمييز و النضال من اجل فرض حقوقهن و حفظ كرامتهن الإنسانية دون اي تراجع.
