- افادت العضو المؤسس برابطة الناخبات التونسيات انوار منصري خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الاربعاء بالعاصمة ان نسبة اقبال الناخبات من الامنيات والعسكريات على الانتخابات البلدية التي دارت يوم 29 افريل بمختلف مراكز الاقتراع تعد "ضعيفة جدا" حيث لم تتجاوز 1 بالمائة بمختلف الدوائر الانتخابية. وقالت انوار منصري ان رابطة الناخبات التونسيات اكدت ان عملية الملاحظة التي قام بها ممثلو الرابطة لعملية الاقتراع بمختلف المراكز افرزت تسجيل محاولة التاثير على الناخبين والناخبات من الامنيين والعسكريين في محيط مراكز الاقتراع من قبل عدد من القائمات المترشحة. واشارت منصري ان رابطة الناخبات التونسيات سجلت ايضا نسبة ضعيفة لتواجد النساء من اعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كرئيسات لمراكز الاقتراع او اعضاء علاوة على ضعف تواجد النساء من سلك الامن والجيش في تامين جل هذه المراكز. واضافت ان جمعيتها لاحظت عدم تحيين السجل الانتخابي للناخبين والناخبات المدنيين الذين التحقوا بقوات الامن والدفاع ولم يتمكنوا بالتالي من التصويت رغم التحاقهم بالعديد من مكاتب الاقتراع بالاضافة الى غياب الشارات لممثلي القائمات الحزبية المترشحة ببلدية بوسالم واستظهارهم بمطبوعات من الهيئات الفرعية دون وجود صورة تثبت هويتهم. وابرزت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية الشابي من جهتها ان ملاحظي الحملة الانتخابية عاينوا وجود ظواهر عنف سياسي مسلط على النساء والقائم على التمييز بين الجنسين وتقديم المراة في صورة نمطية دونية ولم يتم تقديمها ككفاءة قادرة على العطاء بالاضافة الى وجود خطاب لبعض الاحزاب يركز على الدور الفاعل للرجل في بعض القائمات اكثر من المراة وفق تقديرها واضافت ان العنف السياسي هو كل فعل او ممارسة تكون الغاية منها عرقلة النساء في ممارسة حقهن السياسي في التواجد سواء في الاحزاب والجمعيات وكذلك صدهن عن ممارسة حقوقهن السياسية بما فيها الانتخاب والترشح والمراقبة وهو بالتالي يمكن ان نعتبره مخالفة وجريمة انتخابية مسلطة على النساء.
