بعد مصادقة مجلس النواب على ميزانية الدولة لعام 2011، تنطلق مداولات مجلس المستشارين حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2011 يوم الاثنين 06 ديسمبر 2010. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الأولى المقررة ليوم الاثنين الاستماع الى بيان الحكومة الذي يقدمه محمد الغنوشي الوزير الأول،وتقديم التقرير العام حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية 2011، وأخيرا النقاش العام.
وسيتمّ الاستماع يوم الأربعاء 08 ديسمبر 2010 إلى أجوبة الوزير الأول على النقاش العام والشروع خلال الأيام الموالية وإلى غاية 16 ديسمبر 2010 في النظر في مختلف أبواب مشروع الميزانية.
وصادق مجلس النواب على موازنة الدولة للعام 2011. وتبلغ قيمة الموازنة المصادق عليها، 19192 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 5% عن موازنة العام الجاري التي يُنتظر أن تبلغ 18272 مليون دينار.
وتتطلع تونس من خلال هذه الموازنة التي ضبطت على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 6.1 %، ونفقات التنمية بنسبة 7.5 % بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية لسنة 2010، إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمهما استرجاع نسق النمو إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة المالية والإقتصادية العالمية ليبلغ 5.4%.
وتم التصديق على الموازنة بعد مداولات مراثونية تم خلالها تسجيل أكثر من 400 مداخلة تناولت مختلف المواضيع التي تهم الشؤون السياسية والإقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية في البلاد.
