حملت مجموعة من هياكل المجتمع المدني، اليوم الأربعاء، مسؤولية حوادث شاحنات نقل العاملات بالقطاع الفلاحي المتكررة، للحكومة التي لم تتحرك أمام توالي وتكرار هذه الحوادث المفزعة، حسب تقديرها، مستنكرة عدم إصدارها أية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلقبإحداث صنف " نقل العملة الفلاحييّن، حيز التنفيذ، رغم ضرورة ذلك على مستوى العديد من الوزارات المتدخلة. وأكد البيان الوارد تحت عنوان " كم سيبلغ عدد موتى وجرحى حوادث الموت حتى تتحرك الدولة لإنقاذ بناتها وأبنائها …؟ "، بعد أن أودى أمس الثلاثاء، حادث مرور لشاحنة كانت تنقل عاملات بالقطاع الفلاحي، بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، بحياة شخص وإصابة 13 عاملة، أن الحكومة لم تستجب لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكام هذا القانون على أرض الواقع. وشدد الممضون على البيان وهم كل من أصوات نساء والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة وجمعية صوت حواء، على أن " القانون عدد 51 المؤرخ في 11 جوان 2019 قد بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب وتكون ضحاياه هذه الفئة الهشة امن العملة والعاملات بالقطاع الفلاحي" . ويذكر أن حوادث شاحنات نقل العاملات في القطاع الفلاحي، قد أودت على مدى الخمس سنوات الماضية، بحياة 41 ضحية وتسببت في جرح 543 جريحا ، حسب ما تضمنه البيان. و يشار أن المنظمات المذكورة أطلقت مؤخرا حملة "سالمة تعيش" بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بتنظيم النقل و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي .
