تورس : توقع تسجيل ارتفاع طلب القطاع المنزلي على الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي العام والموجه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توقع تسجيل ارتفاع طلب القطاع المنزلي على الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي العام والموجه

متفاوتة نشر في المصدر يوم 27 - 06 - 2020

توقع المرصد الوطني للطاقة والمناجم، ارتفاعا لطلب الاسر التونسية على الكهرباء ( القطاع المنزلي) خلال فترة الحجر الصحي العام والموجه، اذ انخفض الانتاج بنسبة 3 بالمائة فقط في ماي 2020 مقابل تراجع مبيعات الجهد العالي والمتوسط بنسبة 19 بالمائة في المجمل اي زيادة في الجهد المنخفض
واوضح المرصد في نشرية حول "تاثير جائحة كوفيد-19 على الطلب على الطاقة في تونس" انه بالنسبة لمبيعات الجهد المنخفض الموجهة بشكل اساسي للقطاع السكني (حوالي 75 بالمائة في المتوسط)، فان الاحصائيات المتوفرة حاليا والتي تعتمد على نظام الفوترة كل شهرين، والتي يتم تقدير نصفها تقريبا ، لا تسمح بالحصول على ارقام دقيقة على
الاستهلاك الفعلي الا انه من المتوقع ان يكون الطلب قد ارتفع في القطاع المنزلي وسيتم تاكيد ذلك في الاشهر المقبلة
رجوع تدريجي للطلب على الكهرباء الموجه الى الاستهلاك الوطني
وشهدت هيكلة مبيعات الكهرباء تغيرات عميقة، اذ ان صناعات مواد البناء، التي مثلت 19 بالمائة في 2019، لم تتجاوز 15 بالمائة في 2020 فيما شهدت قطاعات اخرى زيادة في حصصها النسبية مثل الصناعات الغذائية وضخ المياه سواء كانت للفلاحة او صحية
وافاد المصدر ذاته،انه كما كان متوقعا، كان قطاع السياحة الوحيد تقريبا الذي حافظ في ماي على نفس مستوى افريل 2020
وانخفضت مبيعات الجهد المتوسط والعالي بنسب بلغت على التوالي 32 بالمائة و77 بالمائة خلال شهر افريل وبنسبة 30 بالمائة و17 بالمائة في ماي 2020 وأثّر هذا الانخفاض على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبا باستثناء الصناعات الكيميائية وضخ المياه
انخفض انتاج الكهرباء الموجه الى الاستهلاك الوطني بنسبة 4 بالمائة خلال شهر مارس 2020 وبنسبة 20 بالمائة خلال شهر افريل و3 بالمائةفي ماي وهو ما يتماشى مع ما تمت ملاحظته بالنسبة للمواد البترولية وهي الرجوع التدريجي للطلب خلال شهر ماي 2020
تطور الطلب على المواد البترولية في جانفي وفيفري مقابل تراجع حاد في ماي
شهد استهلاك المواد البترولية ارتفاعا طفيفا في الشهرين الاولين من سنة 2020 ليبدأ في الانخفاض خلال شهر مارس بنسبة 20 بالمائة لتبلغ هذه النسبة 53 بالمائة في افريل المنقضي، مما يدل على التأثير المباشر للانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي على استهلاك الطاقة اثر التخفيف من اجراءات الحجر الحي ابتداء من 4 ماي 2020
ويعتبر وقود الطيران من أكثر المنتجات تأثرا بانخفاض الطلب (-56 بالمائة في مارس و-92 بالمائة في افريل و-89 بالمائة في ماي) بعد إغلاق المجال الجوي
كما سجلت مادة فحم البترول المستخدم حصريا من طرف مصانع الاسمنت، اعلى نسبة انخفاض في افريل ب96 بالمائة. وانخفضت مادة الفيول الثقيل المستخدمة بشكل رئيسي في القطاع الصناعي بنسبة 30 بالمائة في مارس وبحوالي ثلاثة ارباع (-74 بالمائة) في افريل وبنسبة 46 بالمائة في ماي 2020
وتراجع استهلاك البنزين بنسبة 25 بالمائة في مارس و55 بالمائة في افريل و11 بالمائة في ماي والغازوال بنسبة 27 بالمائة في مارس و50 بالمائة في افريل و19 بالمائة في ماي وقد لوحظ انتعاش في الطلب على وقود السيارات في ماي المنقضي مقارنة بالفترة الاولى من الحجر الصحي
تذبذب الطلب على الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال
واظهرت نفس الوثيقة، بالنسبة لغاز البترول المسيل، ارتفاع الطلب بنسبة 13 بالمائة خلال شهر مارس ثم انخفض بنسبة 11 بالمائة في افريل 2020 وبنسبة 13 بالمائة خلال شهر ماي 2020، وهو ما يدل على تزود الاسر بهذه المادة خلال الايام الاولى من الحجر الصحي خوفا من حدوث نقص، الامر الذي كان له تداعيات على المبيعات في الاشهر الموالية بالاضافة الى تراجع الكمية التي يستخدمها الافراد وسيارات الاجرة كوقود بسبب محدودية التنقل
وانخفض، ايضا، استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة في مارس 2020 مقارنة بمارس 2019، وأثّر هذا الانخفاض على الاستهلاك في قطاع الكهرباء بنسبة 6 بالمائة والاستخدامات النهائية، فيما لم يتجاوز هذا الانخفاض 1 بالمائة في المجمل خلال شهر ماي، اذ تقلص الطلب النهائي بنسبة 34 بالمائة في حين ارتفع طلب انتاج الكهرباء ب11 بالمائة ويرجع ذلك، بالاساس، الى تنامي الاستهلاك النوعي ب8 بالمائة بعد توقف بعض المحطات القاعدية للصيانة
وخلص تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم الى القول، انه بالتعمق في مبيعات الاستعمالات النهائية يلاحظ ان الانخفاض قد أثّر على جميع مستويات الضغط ولكن بدرجات

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.