استأثر ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة الياس الفخفاخ، وتفاقم ظاهرة الفساد في تونس فضلا عن حديث رئيس الجمهورية عن "مؤامرات وغرف سوداء خلال لقائه، أمس الاول، بالامين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، بأبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة. – ملف تضارب المصالح للفخفاخ صحيفة (الشروق) : "سبعة سيناريوهات ممكنة أمام الياس الفخفاخ تتعلق بمصيره على رأس الحكومة ويعد أسلمها لبلادنا تقدمه بالاستقالة". -"الفرضية الاولى تكمن في تقدم رئيس الحكومة باستقالته من منصبه خاصة وأن الشبهات المثارة ضده دفعت الى اهتزاز الثقة في شخصه وفي حكومته". -"الفرضية الثانية تتعلق بمراسلة الياس الفخفاخ للبرلمان على معنى الفصل 98 من الدستور قصد طلب تجديد الثقة في حكومته". -"السيناريو الثالث هو صياغة عريضة لائحة لوم ضد الحكومة من قبل 73 نائبا يتم ايداعها طبقا للفصل 97 من الدستور الى رئاسة المجلس ليتم التصويت عليها بعد 15 يوما وفي صورة جمع اللائحة للاغلبية المطلقة تسقط الحكومة". -"ويفترض السيناريو الرابع رضوخ الفخفاخ الى طلبات سياسية مقابل مواصلة دعم حكومته في صورة ما ان طلب من البرلمان تجديد الثقة". -"السيناريو الخامس، وهو قانوني، يرجح تفعيل رئيس الجمهورية للفصل 99 من الدستور عبر مطالبة البرلمان بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها وفي صورة عدم منح الثقة للفخفاخ تعود المبادرة الى رئيس الجمهورية". -"ويروج في الكواليس السياسية حديث بشأن سيناريو آخر بدأ الاعداد له ويكمن في قفز بعض الاحزاب من قارب الحكومة قبل صدور نتائج التحقيق". جريدة (المغرب) : -"لا شك أن المحاكمات الاعلامية خطيرة واتهام نوايا الناس انحراف لا يمكن القبول به لا مع، الياس الفخفاخ، ولا مع غيره ولكن القضية الاساسية تتعلق بالجانبين الايتيقي والسياسي لادارة الحكم وحول الضرر الذي سيلحق بالحكومة وبالبلاد لو استمرت هذه الشبهات دون حسم واضح وجلي في أي اتجاه من الاتجاهات". -"كيف سيكون وقع هذا الجدل على الحكومة؟ وكيف سيعيش المواطنون على وقع جملة هذه التحقيقات الادارية والبرلمانية أيضا رغم استنقاصها من قبل السلطة التنفيذية وبصفة قبلية؟ وهل سنكون أمام حكومة قادرة على الاصلاح وانفاذ سياسات عمومية جريئة ولها قدرة تفاوضية واسعة؟ أم سنكون أمام حكومة خجولة لا تعرف متى سيضطر رئيسها الى الاستقالة أو متى سيجبر على الاقالة؟ وهل ستتمكن من التعامل الجدي مع كم الاحتجاجات الاجتماعية التي تنتظرها؟ وهل ستكون قادرة على حشد الدعم الوطني والخارجي لكل مشاريعها وسياساتها؟". جريدة (الصباح) : -"رغم أن البت القضائي في مسألة تضارب المصالح وفي مصير الياس الفخفاخ، الذي وعد في جلسة الاستماع الاخير أنه سيستقيل لو ثبتت مخالفته للقانون، قد يستغرق وقتا لا يقل عن ثلاثة أسابيع قادمة، الا أن هذه المدة ستكون حاسمة في علاقة بمصير الفخفاخ ومستقبل الحكومة التي انتهت سياسيا وتنتظر رصاصة الرحمة ومن سيطلقها". -"هل أن منطلقها سيكون حركة النهضة وشريكيها من خلال لائحة لوم قد تنجح في اسقاط الحكومة وفي جعل حركة النهضة تستعيد مبادرة حكومة جديدة وفق مزاجها ورؤيتها؟، ولكن اسقاط لائحة اللوم قد يعود بالوبال على البرلمان ويفرض حله من طرف رئيس الجمهورية، أو أن الياس الفخفاخ سيطلق على نفسه هذه الرصاصة عندما يقدم استقالته في صورة ثبوت تورطه بالقضاء في شبهة تضارب مصالح عملا بقول (بيدي لا بيد عمرو) وبالتالي يضمن أن تبقى مبادرة اختيار رئيس حكومة جديد في يد رئيس الجمهورية ويبقى بذلك سعيد متحكما الى حد ما في المسار الحكومي مستفيدا بذلك من الهوامش البسيطة على مستوى الصلاحيات التي منحها له الدستور". -"استقالة الفخفاخ ستكون للضغط على النهضة وشريكيها وترك المبادرة عند سعيد وستكون ورقة أخيرة في يد رئيس الحكومة يرد من خلالها الجميل وزمام المبادرة لرئيس الدولة الذي اختاره وراهن عليه في وقت سابق". -تفاقم ظاهرة الفساد (الشروق) : مدير البرامج بمنظمة أنا يقظ يوسف بلقاسم .. -"18 بالمائة من متلقي خدمات المصالح الحكومية بتونس دفعوا رشاوى خلال سنة 2019 وفق تقرير لقياس الفساد العالمي في الشرق الاوسط". -"64 بالمائة من مجموع المواطنين الذين تم استجوابهم في تونس، يعترفون بأن أداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد يعتبر أداء ضعيفا وهو ما يفسر غياب تفعيل وتطبيق القانون المتعلقين بمكافحة الفساد على غرار قانون حماية المبلغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح وقانون الاثراء غير المشروع". (الصباح) : -"الفساد نخر الطبقة السياسية والملفات تراكمت بين محاكم طمست جلها وأدراج أحزاب وشخصيات سياسية اختارت السمسرة والتمعش المالي والسياسي من هذه الملفات تخرجها متى شاءت وتعيدها داخل الدرج متى رغبت وتهدد بها هذا وتسجن بها ذاك ليفسد حال البلاد جراء صناع فتن وفاسدين لا يرون في الحكم والسلطة الا المصلحة الذاتية والحزبية الضيقة على حساب الملايين من هذا الشعب الذي فقد ثقته في جل السياسيين والاحزاب وزاده الوضع الاجتماعير المزري الذي تردى فيه تجاهلا وألما". -الرئيس وخطاب المؤامرة جريدة )الصحافة) : -"ليست المرة الاولى ولا الاخيرة التي يتحدث فيها رئيس الجمهورية، قيس سعيد أمام ضيوفه عن مؤامرات وعن غرف سوداء وحتى عن الذين يريدون العودة بالبلاد الى زمن الحكم الشامل والديكتاتورية لكنه ، أمس الاول وخلال لقائه بالامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أضاف لغزا آخر اذ قال موجها حديثه للكاميرا التي أمامه رغم أن الطبوبي كان على يساره "نحن مشاريع شهادةى من أجل هذه البلاد وسنحميها رغم أن هناك من يحاول تفجيرها من الداخل". -"لا شك أن وضعا كهذا لا يمكن أن يكون طبيعيا فرؤساء الدول وملوكها وسلاطينها لا يتطرقون في كل أحاديثهم الى المؤامرات والدسائس والانقلابات، قد تصادف مرة في كامل حياتهم زتكون حقيقية وواقعة وفعلية وقد لا تصادف أبدا أما أن تتحول الى ملح لا يغيب عن أي مناسبة وعن أي تصريح أو خطاب فهذا معناه خطير" صحيفة (الصباح) : -"رئيس الجمهورية تحدث عن مناورات ومؤامرات وأعداء ودولة هناك من يريد تفجيرها من الداخل وهي كلها دلالات تحيل الى مسألة في غاية الخطورة وتحيل مباشرة الى الصراع الدائر على مستوى أحزاب الائتلاف الحاكم والقوى البرلمانية وحتى على مستوى مؤسسات الدولة". -"اذا لم تغادر هذه الجمل المنهج الذي اعتمده سعيد في خطاباته منذ توليه رئاسة الجمهورية وحتى قبل ذلك، الا أن تنزيل هذه الجمل على السياقات الراهنة واصباغها بالواقعية يشحنها بدلالت وتأويلات خطيرة".
