في انتظار ما ستسفر عنه مفاوضات آخر لحظة بخصوص ما بات يعرف بأزمة الحكومة التي تواصلت أمس وتنتهي اليوم، مع اقتراب نهاية الأجل الدستوري الممنوح لرئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، اندلع منذ السبت الماضي جدل سياسي وقانوني بخصوص الحلول الدستورية الممكنة لتجاوز الأزمة، والتي ولئن اختلفت قراءاتها وتأويلاتها السياسية تبعا لاختلاف المصالح الحزبية، لكن أغلبها كانت محل اتفاق لدى خبراء القانون الدستوري الذين أجمعوا على أن حل الأزمة السياسية لا يمكن ان يخرج عن نطاق الفصل 89 من الدستور دون سواه. ومرد الأزمة السياسية الحالية تجاوز الخلاف بشأن تركيبة الحكومة ومسألة الانضمام إليها من عدمه، إلى مسألة اعمق وأخطر وهي مسألة تطويع احكام الدستور لمصالح حزبية وساسية ضيقة. فالغاضبون من مسار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة ونتائجها، وعلى رأسهم حركة النهضة، يؤكدون على أحقية لجوئهم إلى آلية سحب الثقة من الحكومة الحالية حكومة يوسف الشاهد التي قدمت استقالتها منذ 15 نوفمبر الماضي، وفقا للفصل 97 من الدستور، وبالتالي امكانية تكليف رئيس حكومة جديد يعوض الفخفاخ قبل نهاية الأجل الدستوري المحدد يوم 15 مارس المقبل وسحب البساط من رئيس الجمهورية حتى لا يلجأ إلى حل البرلمان بعد ذلك التاريخ.. في حين يرى الشق المقابل المؤيد للفخفاخ وحكومته أن حل الأزمة لا يمكن ان يكون إلا عبر الفصل 89 دون سواه الذي يمنح لرئيس الجمهورية "الحق" لا فقط امكانية حل البرلمان بعد انقضاء أجل 4 أشهر من التكليف الأول (تكليف الحبيب الجملي تم يوم 15 نوفمبر) بل ايضا امكانية اقرار تواصل المفاوضات وتشكيل حكومة جديدة قبل 15 مارس المقبل في صورة فشل الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان. غياب المحكمة الدستورية يغذي الصراع وفي غياب مرجعية هيكلية مؤسساتية واضحة يمكن اللجوء إليها في مثل هذه الحالات، أي المحكمة الدستورية التي لم تر النور بعد، رغم التنصيص على تأسيسها دستوريا وفي آجال محددة، تظل قراءات أحكام الدستور مختلفة حد التناقض، تغذيها خاصة ضبابية بعض الأحكام او الفصول الدستورية التي بسبب غموضها ووضعها على محك التطبيق الفعلي تبين مدى تشعبها وقصورها على حل اول أزمة سياسية تمر البلاد بهذا العمق وهي أزمة التاويلات المتعددة لأحكام الدستور، ووجد الفرقاء السياسيون أنفسهم في وضعية تنازع بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية في ما يخص تجاوز الأزمة وكيفية تطبيق أحكام الدستور.. ومع ذلك، يجمع خبراء في القانون الدستوري على أن تجاوز الأزمة السياسية أو أزمة الحكومة يظل خاضعا للفصل 89 دون سواه. وأن التهديد بتطبيق الفصل 97 يضع الجميع في حالة مخالفة صريحة للدستور. من بينهم امين محفوظ وهو من بين الخبراء المشهود لهم بالكفاءة في مجال القانون الدستوري، الذي وصف الدعوة لسحب الثقة من رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ب"العبثية"، وهي لا تعدو أن تكون "قراءة شيطانية للدستور". وفي تصريح سابق ل"الصباح" قال محفوظ إنّ الفصل 89 من أسوأ الفصول الدستورية واكثرها تعقيدا، مشيرا إلى أنّ القادر على تأويل هذا الفصل من الدستور هو فقط رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لتطبيق الدستور، وسيقرأ النص كما يريد خاصة في غياب المحكمة الدستورية. إذ يمكنه أن يقرر تكليف شخصية أخرى رغم أن الدستور لا يقول ذلك، كما يمكنه حلّ البرلمان والدستور لا يجبره على ذلك. وسبق ان نبّه محفوظ إلى نقاط ضعف دستور جانفي 2014، الذي تكمن نقطة ضعفه في التأسيس لنظام سياسي هجين، معقّد، يفرز الأزمات ومكلف جدا. مشيرا إلى أن غياب التوازن بين السلط يعد أهم ثغرة في الدستور. واعتبر أنّ طريقة الإقتراع المعتمدة على قاعدة التمثيل النسبي، سبب المأزق ويجب اعادة النظر فيها، محذّرا من اعتماد العتبة بل اعتماد طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين تسمح لحزب أن يفوز ويشرع بعد الإنتخابات في تكوين الحكومة والعمل على تنفيذ برامجه. لرئيس الجمهورية الكلمة الفصل تتفق أستاذة القانون الدستوري، سلوى الحمروني، مع أمين محفوظ في وجوب البقاء ضمن الفصل 89 والتأكيد على الدور المحوري لرئيس الجمهورية الذي تظل له الكلمة الفصل في غياب المحكمة الدستورية. وأكدت الحمروني أن رئيس الجمهورية له الأحقية في تأويل الدستور، على اعتبار ان وظيفته تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية، ومن مهام رئيس الدولة حماية الدستور والحرص على تطبيقه. وأبرزت، في تصريح لراديو شمس، أن إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ وتعيين البرلمان لشخصية أخرى لتشكيل الحكومة بعد إصداره لائحة لوم ضد حكومة يوسف الشاهد، كأنه سطو على الإجراء في الفصل 89 من الدستور. وقالت إنه في حال أسقط البرلمان حكومة الفخفاخ فعليه انتظار ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري. مشددة على ضرورة تتبع الفصل 89 من الدستور إلى نهايته وفي حال عدم حل البرلمان يتم المرور إلى ممارسات أخرى في الدستور. بدورها، اعتبرت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن فرضية ترشيح ودعم عدد من الكتل البرلمانية والأحزاب لشخصية جديدة لتشكيل الحكومة حل غير دستوري. وقالت: "إذا دخلنا في مسائل من هذا النوع سنخلق سوابق خطيرة غير مبنية على نص دستوري". واعتبرت أن فرضية سحب الثقة من حكومة الشاهد، فيها حرية تصرف مبالغ فيها من قبل الأحزاب للنص الدستوري. وفي نفس السياق، أوضحت استاذة القانون الدستوري، منى كريم، أن مجلس نواب الشعب الذي لم يعط الثقة لحكومة الشاهد لا يمكنه أن يسحبها منه. وقالت إنه في صورة محاولة سحب الثقة من الشاهد، يجب على النواب تقديم لائحة لوم والتصويت عليها في اجل 15 يوما، مشيرة إلى أن الشاهد يمكن له أن يقدم استقالته في هذا الحيز الزمني وبالتالي تسقط لائحة اللوم مباشرة. واشارت كريّم، في تصريح اذاعي، أن "صمت الفصل 89 يفتح بابا للتاويلات"، مضيفة أنه "في غياب المحكمة الدستورية يعتبر رئيس الجمهورية هو الضامن الوحيد لعلوية الدستور ولحسن تطبيقه وهو الوحيد القادر على تأويل ما صمت عنه أسوأ فصل في الدستور وهو الوحيد الذي يمتلك المبادرة لحماية الدستور". وأكدت أن المبادرة لم ولن تخرج من يد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، سواء نجح إلياس الفخفاخ او لم ينجح. اللجوء إلى الفصل 97 غير قانوني وانحراف بالإجراءات وفي سياق متصل، اعتبر أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار أن الحل الذي اقترحته حركة النهضة بالذهاب إلى اعتماد الفصل 97، غير مقبول دستوريا لأن هذا الفصل وضع حلولا دستورية في ظل أزمات بوجود حكومة قارة، في حين أننا في سياق وضع أول حكومة بعد الإنتخابات كأن حكومة الشاهد لا شرعية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قال امس لدى لقائه رئيس المكلف بتشكيل الحكومة، أن "على من يبحث عن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال فهو خارج إطار الدستور." وأضاف:" من قبل الدخول في العمل السياسي لا يدخله إلاّ في ظل الدستور. وشدد سعيد على أنه لا يمكن لمجلس أن يسحب الثقة من حكومة تصريف أعمال لأنها ليست مسؤولة. وقال:"حتى في صورة تم سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال ستظل حكومة تصريف أعمال". رفيق
