قال المنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، علي الحاج خليل، إنّ وزارتي الفلاحة والتجهيز تعد من أكثر الوزارات ارتكابا لمخالفات استعمال السيارات الإدارية وقلّل الحاج خليل في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، من أهمية هذه المسالة بالتأكيد على ان وزاتي الفلاحة والتجهيز تمتلكان أكبر عدد من السيارات الإدارية في تونس وهي تتنقل لمسافات كبيرة، ومن المنطقي، وفق رأيه، ان تسجلا (الوزارتان) عددا لا بأس به من المخالفات ويفوق اسطول السيارات والعربات الادارية 90 ألف يخضغ منها للمراقبة 50 الفا من سيارات إدارية وشاحنات خفيفة، باعتبار ان البقية تتمثل في شاحنات ثقيلة وسيارات إسعاف ومجرورات ووسائل نقل مختصة في الاشغال العامة // مراقبة سيارات الوزارات السيادية// وأبرز الحاج خليل، عما إذا كانت عمليات المراقبة تشمل سيارات الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية والعدل)، أنّ هذه المسائل ضبطها الامر الحكومي المنظم لمراقبة السيارات الإدارية الصادر في ماي 2017 واكد ان مهمة الفرق المشتركة تراقب كل السيارات ذات الترقيم الإداري (السلسلة المنجمية الحمراء والبيضاء) وبالنسبة الى وزارتي العدل والخارجية فانه تقع مراقبة السيارات التابعة لهما اما الداخلية والدفاع، فقد تم استثناؤهما بصريح الامر الحكومي من عملية المراقبة وذلك على مستوى السيارات الأمنية والعسكرية مستدركا بالتوضيح ان السيارات الإدارية للداخلية (02) التي تحمل ترقيما اداريا تبقى خاضعة للمراقبة //انواع المخالفات// انحصرت مخالفات استعمال السيارات الإدارية، بحسب المتحدث، في حوالي 16 مخالفة منها خاصة عدم الاستظهار بدفتر سيارة نقل بالنسبة لسيارة مصلحة وعدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة الى جانب الاستظهار بدفتر سيارة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب بالنسبة لسيارة مصلحة والاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال سيارة مصلحة غير مستوفى التعمير حسب التراتيب. كما تعلقت المخالفات، أيضا، بكون هوية السائق مغايرة للهوية المنصوص عليها بالإذن بمأمورية والتفطن الى رقم السيارة المستعملة مغاير للرقم المنصوص عليه بالإذن بمأمورية أو ببطاقة الاستعمال علاوة على نقل أشخاص غير منصوص عليهم بالإذن بمأمورية ونقل حمولة غير منصوص عليها بالإذن بمأمورية ومن الناحية الإحصائية فان المخالفات الأكثر تداولا هي غياب الاذن بمأمورية كما يكون دفتر السيارة غير مستوفى التعمير الى جانب نقل اشخاص غير مرخص فيهم ونقل حمولة غير منصوص عليها بإذن المأمورية وعما إذا تتم مراقبة السيارات الإدارية على المستوى المركزي فقط اشار المتحدث الى ان المراقبة تتم على المستويين المركزي والجهوي وذلك بفضل اثني عشر فريقا مشتركا بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية يتوزع كل فريق منهم حسب منطقة اختصاص جغرافي محددة // لا يوجد مشروع لتعميم نظام المراقبة عن بعد// ردا على سؤال بشأن بعث مشروع لمراقبة السيارات الإدارية عبر تقنية نظام تحديد المواقع، اوضح المسؤول انه لا يوجد حاليا مشروع في الغرض، لكن توجد مشاريع منفردة على مستوى بعض الوزارة و المنشآت والهياكل العمومية واكد ان احداث مشروع وطني للمراقبة عن بعد يظل مرتبطا بالإمكانيات المالية اللازمة لكل هيكل عمومي او وزارة لتقتصر المسالة على بعض المبادرات الفردية في الوزارات والهياكل العمومية لترشيد استعمال السيارات الإدارية معربا عن امله في انجاز مثل هذا المشروع من اجل حوكمة أكثر لقطاع السيارات الإدارية
