قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، اليوم الإثنين، إنّ "الدولة التونسية، بتخاذلها في تطبيق القانون وتفحّص الملفات الخطيرة التي تهم الأمن القومي، هي بصدد رعاية وتسهيل تغلغل الإرهاب في تونس". وأضافت موسي، في ندوة صحفيّة بالبرلمان اليوم الاثنين، قولها إنّها توجّه "رسالة تحذير نهائية للدولة التونسية"، مؤكّدة أن حزبها سيمرّ إلى الشكايات الدولية "إذا ما واصلت تونس في التخاذل في مكافحة الإرهاب والتغاضي عن داعمي الإرهاب وفتح الملفات الواضحة في الغرض"، وفق تعبيرها. وفي هذا الصدد، تساءلت عن مدى اطلاع رؤساء الحكومات المتعاقبة والسياسيين على ما ورد بتقرير لجنة التحاليل المالية بخصوص الأرقام والمعلومات المتعلّقة بالإرهابيين والتهديدات والجمعيات المورطة في الارهاب وكيفية تمويلها ومدى متابعتها للمسألة . وتابعت قولها إنّ تحركات الحزب الدستوري الحر والسعي نحو تقديم المعطيات هدفه إبراز الخطر الداهم، "لأنّ الدولة التونسية لا تريد كشف هذا الملف لوجود تنظيمات سياسية راعية وداعمة للإرهاب ومهيمنة على المشهد السياسي"، وفق تعبيرها. ولفتت موسي إلى أن من نفّذ العمليّة الإرهابية أمس الأحد بأكّودة من ولاية سوسة، التي استشهد فيها عون حرس وأصيب آخر بجروح، شباب ليسو من الفقراء ولم يكن معروف عنهم الانتماء والتطرّف، لكن هناك من أشار إلى ارتباطهم بصفحات تنشط وبتلقيهم تدريبات في الطعن والتسميم "ممّا يعني وجود خلايا نائمة في تونس تعمل على دمغجة الشباب لتنفيذ عمليات بتلك الخطورة". وانتقدت تصريحات رئيس الحكومة التي اعتبر فيها القضاء على الارهابيين (الثلاثة) والكشف عنهم في بضع دقائق بمثابة "الانجاز"، مبيّنة أنّ الإنجاز الحقيقي هو كشف المخطط قبل دقائق وتفادي إهدار دماء الأمنيين والعسكريين وتفكيك المنظومة الراعية للارهاب في تونس. وتطرّقت موسي إلى الجمعيات التي رصدتها لجنة التحاليل المالية وتتعلّق بها شبهات ومرتبطة بنشطاء على غرار جمعيّة في علاقة بالأخوين "الدايمي"، وفق ما ذكرته، منتقدة عمل أحدهما فيما بعد على تأسيس منظمة رقابة لمكافحة الفساد لفضح مؤسسات الدولة و للسيطرة والتستّر. وذكّرت بالقضايا التي رفعها الحزب منذ سنة 2018 بخصوص قضية التسفير إلى بؤر التوتّر وكشف التمويلات وحجمها والمنتفعين بها، والتي قالت إنها تواجه بحفظ القضية من قبل القضاء أو بالرفض من رئاسة الحكومة أو البرلمان. ولفتت إلى أن امتناع الدولة عن تتبع الدلائل في مجال مكافحة الارهاب يدلّ على أنّها "لا تريد كشف الحقيقة وتفكيك المنظومة الإرهابية المسيطرة"، منتقدة في هذا الجانب مواصلة حزب التحرير لنشاطه رغم "مطالبه المخالفة لمرسوم الأحزاب والهادفة إلى إنهاء الديمقراطية وقيام دولة الخلافة وتقويض النظام الجمهوري". كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر خطابات بعض نواب البرلمان وتصريحاتهم على غرار رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان (سيف الدين مخلوف)، الذي صرّح بأنّ عملية أمس الإرهابية هي عملية مخابراتيّة وغيره ممن يعتمد خطاب التكفير، وفق تعبيرها. وحذّرت في هذا الجانب رئيس الحكومة من تحويل ائتلاف الكرامة إلى حزب سياسي لثبوت خطابه التكفيري وارتباطه بمحامين يدافعون على الإرهابيين . وأكّدت أنّ الكتلة البرلمانية للدستوري الحر ستعمل على جمع 73 إمضاء، إثر الاتصال بالكتل البرلمانية المنتمية للقوى الحداثيّة، لعقد جلسة عامة استثنائية للبرلمان "توضع فيها النقاط على الحروف لقطع دابر الارهاب من مجلس نواب الشعب في انتظار تحرك الأجهزة القضائيّة والتنفيذية لوضع الأمور في نصابها"، على حد قولها.
