كذّب القاضي خالد عبّاس، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بولاية نابل، كلّ ما وصفه ب"ادّعاءات وافتراءات" رئيس جمعيّة القضاة أنس الحمادي، معتبرا أنّها "اتّهامات كاذبة ومقصودة وكيديّة". وقال "البيّنة على من ادّعى وأتحدّاه (الحمادي) إذا كان لديه دليل على كلّ ما ادّعاه". وكانت جمعيّة القضاة قد اتّهمت القاضي خالد عبّاس، بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة الضغوطات لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصّي من المسؤولية الجزائية، حيث اتّهم بتدخله في قضية النائب زهير مخلوف ورجل الأعمال مراد الخشين وصاحب القناة التلفزية "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله، والدّفع نحو فتح أبحاث تحقيقية لتمكينهم من التفصي من الإيقاف، معتبرة أنه "أصبح يمثل خطرا ويجب تجريده من مسؤولياته". وأكّد القاضي عبّاس، عضو المجلس الأعلى للقضاء (قضاء عدلي)، خلال ندوة صحفيّة عقدها اليوم الاثنين بمقرّ المجلس الأعلى للقضاء، للردّ على هذه الاتهامات، أنّه كان قد بادر منذ صدور الحركة القضائيّة بتقديم شكاية ضدّ رئيس جمعيّة القضاة أنس الحمادي لدى التفقّدية العامّة بوزارة العدل لكنّها لم تقم باستدعائه وأنه تقدّم كذلك بشكاية جزائيّة ضدّه، ملاحظا أنه كان من الأجدى أن تتم محاسبة القاضي أنس الحمادي وفق قانون العدالة الانتقاليّة حيث أنّه أصدر أحكاما بالإدانة ضدّ المحتجّين في انتفاضة الحوض المنجي (2008) ووقع حينها مكافأته بنقله إلى ولاية المنستير. وفي ردّه عن الاتّهامات بخصوص التدّخل في قضية النائب زهير مخلوف، نفى ذلك قطعيّا وقال "ليس لي معرفة شخصيّة بهذا النّائب وقاضي التحقيق ارتأى أن يوجّه له تهمة التجاهر بما ينافي الحياء". أمّا في قضيّة "تهريب" رجل الأعمال مراد الخشين من الحجر الصّحي، بيّن أنه لم يتدخّل البتّة في هذا الأمر وأنّ حقيقة الحادث تتمثّل في تقدّم محامي الخشين بعريضة في "خطف منوّبه"، وقمتُ بالتالي بفتح تحقيق ضدّ وزير الدّاخلية آنذاك هشام المشيشي (رئيس الحكومة حاليّا) وفق الفصول 237 و250 و251 من المجلّة الجزائيّة نظرا إلى أنّه تجاوز القانون، مشيرا إلى وجود قانون سنة 1992 المتعلّق بالأمراض السّارية وكان من الأجدى تطبيق القانون على الخشين وعدم اللّجوء إلى أمر حكومي الذّي هو أقلّ منزلة من القانون. أما في ما يهمّ اتهامه بالتدخل لفائدة صاحب قناة "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله في حادث المرور الذي ارتكب حادث مرور أودى بحياة 6 أشخاص، بيّن الوكيل العام القاضي خالد عبّاس أنّه تمّ فتح تحقيق نظرا إلى أن المتهم (عبد الحميد بن عبد الله) كان في المستشفى وتمّ القيام بالمعاينات الضرورية من اختبارات الكحول والمخدّرات والسرعة وحالة السيّارة، مشيرا إلى أن حاكم التحقيق ارتأى أن يكون التحقيق معه بحالة سراح لكن، وعلى عكس ما قيل، الوكالة العامّة، طلبت إصدار بطاقة إيداع بالسجن والاحتفاظ به. ولاحظ بخصوص نقلة القاضية إشراف شبيل (حرم رئيس الجمهوريّة) إلى ولاية صفاقس، أنه تمّ معاملتها على قدم المساواة مع بقيّة زملائها، مشيرا إلى أنّها نقلت خلال مسيرتها المهنيّة مرّة واحدة إلى ولاية الكاف، وأنّها تقدّمت باعتراض وسيقع النظر فيه. وقال في هذا الشأن "كنّا نتمنّى أن تقوم حرم رئيس الجمهوريّة بطلب في الإحالة على عدم المباشرة نظرا لخصوصيّة الوضع". واعتبر أن تدخّل جمعيّة القضاة في هذا الموضوع ليس بريئا وأن بياناتها تتضمّن دائما عبارات خطيرة وقويّة ضدذ المجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدا أنه لا يوجد أي استهداف لرئيس الجمهوريّة من خلال زوجته. وقال" أرغب من رئيس الجمهوريّة أن يتثبّت في كلّ هذه الخروقات والمسائل ويتّخذ ما يراه مناسبا". وشدّد القاضي خالد عبّاس على أنّ رئيس جمعيّة القضاة أنس الحمّادي يستهدفه وبعض القضاة الآخرين لأغراض شخصيّة ولأنّه "يريد تغيير التوازنات في المجلس الأعلى للقضاء عن طريق إبعاد بعض القضاة" وفي موضوع آخر، قال الويل العام خالد عبّاس أنه تقدّم بشكاية جزائية ضدّ سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (المنتهية أعمالها) نظرا لاستدعائه في إطار قانون العدالة الانتقاليّة دون الاستماع له.
