اتهم رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم الخميس، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل بالتدخل في عديد القضايا، وممارسة ضغوطات على القضاة باستعمال حيل إجرائية، لتمكين بعض الأطراف المتنفذة من التفصي من المسؤولية الجزائية. وأوضح الحمادي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية اليوم الخميس بقصر العدالة بالعاصمة، أن القاضي المعني، وهو عضو بالمجلس الأعلى للقضاء العدلي، تدخل في قضية النائب زهير مخلوف (عن ائتلاف الكرامة) ورجل الأعمال مراد الخشين وصاحب القناة التلفزية "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله، ودفع نحو فتح أبحاث تحقيقية لتمكينهم من التفصي من الإيقاف، معتبرا أن هذا القاضي "أصبح يمثل خطرا على كامل الدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف بنابل ويجب تجريده من مسؤولياته". وأكد أنه لم يحدث في محكمة نابل أن تم فتح بحث تحقيقي في أية قضية تحرش جنسي أو قتل على وجه الخطأ، وذلك برعاية الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بغاية التأثير على البطاقات القضائية والانحياز بالمسار الطبيعي لهذه القضايا لفائدة هذه الأطراف المتنفذة. وعبر عن خشيته من تسليط ضغوطات على المتفقد العام بوزارة العدل الذي أعلمته الجمعية بهذه الانحرافات دون أن يتخذ أي إجراء في شأنه، مطالبا إياه بالقيام بالأبحاث التأديبية اللازمة في شأن المعني بالأمر، وإحالتها على المجلس الأعلى للقضاء في احترام تام للضمانات الأساسية. وأضاف أن الجمعية قامت بإعلام المجلس الأعلى للقضاء العدلي بهذه الخروقات، وطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة، غير أن المجلس قام بتثبيت المعني بالأمر في خطته رغم تقييمه السلبي. تجدر الإشارة، إلى أن النائب زهير مخلوف تعلقت به قضية تحرش جنسي تحولت فيما بعد إلى التجاهر بما ينافي الحياء، فيما تعلقت برجل الأعمال مراد الخشين وزوجته قضية هروبهما من الحجر الصحي، فيما تعلقت بمالك قناة "تونسنا" عبد الحميد بن عبد الله قضية قتل على وجه الخطأ على إثر ارتكابه حادث مرور أودى بحياة 6 أشخاص.
