ارتباك عمل حكومة هشام المشيشي والحاجة الملحة الى العقلانية لتجاوز مشاكل البلاد ومخاطر تغاضي السياسيين والمسؤولين عن تنامي معدل الجريمة الى جانب التطرق الى تفشي فيروس كورونا الذي يتطلب تدخلا حازما من الدولة، مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء. أداء الحكومة … ارتباك وتردد على مستوى القرارات صحيفة (الشروق) "من الانطباعات التي ترسخت لدى عموم التونسيين حول الحكومة وجود تردد وارتباك لافتين يميزان أعمالها ولعل التراجع في قرار سحب الكراسي من المقاهي خير دليل على ذلك فبعد أن أكد وزير الصحة، فوزي المهدي، جازما تفعيل القرار بداية من الاثنين الماضي جاء بيان الوزارة في الساعات الاخيرة ليوم الاحد خاليا من ذلك القرار وفاتحا الباب على مصراعيه بشأن تخمينات متعددة لا تستبعد تدخل لوبيات نافذة في تحويل وجهة القرار. وينسحب الامير أيضا على توجه المشيشي الى اجراء تعيينات في فريقه الاستشاري تشمل كل من توفيق بكار والمنجي صفرة بشهادة مستشار الشؤون الاجتماعية في القصبة، سليم التيساوي، الذي أكد الخبر قبل تراجع رئيس الحكومة بدليل نفيه المبطن للخبر وهو ما قاد الى تخمينات أخرى راوحت مكانها بين امتعاض بكار وصفرة من عدم دفاع المشيشي عليهم والحديث عن خشية المشيشي من غضب سعيد". تونس في حاجة الى حلول عقلانية جريدة (المغرب) "لو نظرنا الى مشاكل تونس من بعيد وحاولنا ايجاد حلول عقلانية باردة لها لوجدنا أننا أمام مهمة سهلة المنال الى حد بعيد، فبلادنا تشبه تلك الالة أصابها عطب في أجزاء هامة من مكوناتها ولكن كل عطب قابل للاصلاح والترميم يكفي فقط الاشتغال على الاخطاء واعادة الفاعلية تدريجيا لكل جزء على حدة لتناسق أداء الاجزاء مع بعضها البعض تماما كما نفعل مع محرك سيارة أصابه العطب…". "ولكن ورغم ما يقال عن عقلانية الفاعل الاجتماعي أي خضوعه هو كذلك لتناسب العلاقة بين الطاقة المنفقة والنتيجة المحققة الا أن الاشكال الرئيسي للبلاد هو عدم اشتغال جل فاعليها في نفس الاتجاه لتحقيق غايات واحدة أو متقاربة بل يشتغل جل الفاعلين ضد بعضهم البعض في صراع محموم من أجل حسم معارك وهمية والتحكم في لعبة أضحت بلا قواعد وبلا أهداف". "نقول بأن مشاكل تونس قابلة للحل وأنه بامكاننا بناء عيش مشترك تكون فيه الرفاهية متاحة للعدد الاكبر من المواطنين ولكن شريطة أن ينجح جل الفاعلين وعلى رأسهم كبار المسؤولين في الدولة في اعمال العقل والكف عن الصراعات الوهمية والقبول نهائيا بالعمل سويا وفق منطق الدستور والمؤسسات لا حسب المزاجات الشخصية". "الجريمة … نار ستحرق الجميع" جريدة (الشروق) "لا حديث في الشارع التونسي هذه الايام الا عن الصعود الصاروخي لمعدلات الجريمة وهو صعود ملحوظ من الناحيتين العددية والنوعية حيث لا يكاد يمر يوم دون أن يصدم التونسيون بجريمة فظيعة تهز الراي العام هزا.علاوة على استشراء وتأثر جرائم ‘البراكاجات' والنشل والاعتداءات اللفظية والبدنية والاغتصاب وتعاطي المخدرات وغيرها من الافات التي تنخر المجتمع التونسي". "عشر سنوات والسياسيون يتفرجون بل ويتسلون بمعاركهم العبثية ويتجاذباتهم التي لا تنتهي من أجل الكراسي والمناصب والمنافع والمكاسب … عشر سنوات وهيبة الدولة تنهار وتداس وقبضة القانون ترتخي لنصل شيئا فشيئا الى هذا المربع الخطير … مربع غياب الامن الفردي والجماعي … ومربع انتشار الجريمة وعربدة المارقين عن القانون والمستهترين بأمن العباد وبممتلكاتهم". "لينظر الساسة حولهم وليدققوا في مشهد الحريق وهو يقترب من حوانيتهم. وقد تكدس في المجتمع من الغضب واليأس والاحتقان ما يكفي وزيادة من الحطب والوقود لاشعال الحريق الكبير الذي لن يبقى ولن يذر … ما لم ينظر السياسيون الى أنفسهم في المرآة وما لم يتقوا الله في هذا الشعب الصابر وفي هذا الوطن الذي يضيع". أمام تفشي فيروس كورونا … الحزم مطلوب صحيفة (الشروق) "المطلوب من الدولة اليوم التدخل بحزم لمواجهة هذه الجائحة خاصة أن الوضع الصحي يتعقد كل يوم أكثر وهو ما تكشفه الارقام وتصريحات المختصين لعل من بينهم ما ذكره عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، محمد الشاهد، في تصريح اذاعي، اذ اعتبر أن الاسابيع الماضية شهدت ارتفاعا سريعا في عدد الاصابات بالفيروس محذرا من أن الاسبوعين المقبلين سيكونان من أخطر الفترات مما يستوجب تطبيق اجراءات التوقي بكل حزم. وأضاف الشاهد أنه سيتم قريبا اتخاذ اجراءات خاصة بالمناطق التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس تصل الى حد اقرار الحجر الصحي الشامل ومنع التنقل منها واليها مضيفا أن مجلس الامن القومي بصدد دراسة الاوضاع في تلك المناطق لاتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض". جريدة (الصحافة) "بالرغم من اتهام المواطنين بتسببهم في ما آلت اليه الامور من خطورة وتنبئ المختصين بما هو أسوأ وربما ما هو كارثي الا أن ذلك لا يعفي السلطة السياسية من تحمل مسؤوليتها في تدهور الوضع الصحي في البلاد. اذ ولئن سجلت حالة من التراخي يمكن وصفها بالكبيرة خلال الصائفة وامتدت الى المدة الاخيرة بسبب الشعور العام لدى المواطن بأن الجائحة انتهت أو الاستهانة بخطورتها فانه في الشق المقابل لم تظهر السلطة التنفيذية من جهتها الجدية المطلوبة في التعاطي مع هذا الوباء ولم تتخذ مع سرعة انتشاره وارتفاع عدد المصابين به وضحاياه اجراء ملموسا أو قرارا حاسما كما اتخذته سابقا مع بداية ظهوره وقلة عدد من أصابهم".
