من المتوقع ان ترتفع المداخيل الجبائية للدولة لسنة 2021 بنسبة 7ر9 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتصل الى 29725 مليون دينار (م د) مقابل 26107 م د محيّنة لسنة 2020 . وتتوزع المداخيل الجبائية، باعتبار نظام الاستخلاص، بنسبة 75 بالمائة الى مداخيل النظام الداخلي و25 بالمائة إلى مداخيل متأتية من التوريد ويتوقع أن تزيد المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي، بما قدره 2596 م د (3ر13 بالمائة خلال 2021) ، مقابل تراجع ب 9 بالمائة محتملة لسنة 2020 وذلك بالعلاقة مع التحسن المتوقع للنمو الاقتصادي وسترتفع المداخيل الجبائية المتأتية من التوريد بنسبة 6ر15 بالمائة (مقابل تراجع ب6ر11 بالمائة محتمل للسنة السابقة) وذلك بالعلاقة مع تطور الواردات التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ب2ر9 بالمائة ارتفاع الاداءات المباشرة لسنة 2021 ب10 بالمائة قدرت الاداءات المباشرة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 ب 12805 د م مسجلة بذلك زيادة ب 10 بالمائة مقارنة بالنتائج المحتملة لسنة 2020 مقابل تراجع ب 8 بالمائة محينة لسنة 2020 .وتعود هذه الزيادة بالأساس إلى احتساب مردود الاجراءات الجبائية الجديدة المقترحة ضمن قانون المالية وتتميز الاداءات المباشرة لسنة 2021 بارتفاع مردود الضريبة على الدخل ب5ر9 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وارتفاع مردود الضريبة على الشركات 7ر11 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 ومقابل تراجع محين ب6ر26 بالمائة لسنة 2020 وذلك نتيجة تطور مردود الضريبة على الشركات البترولية بالعلاقة مع تطور حجم الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز بحوالي 15 بالمائة //زيادة في الاداءات غير المباشرة ب16.9 بالمائة // قدرت الاداءات غير المباشرة ب16920 م د لتتطور ب 2450 م د أو 16.9 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2020 ومقابل تراجع ب 11 بالمائة محينة لسنة 2020 وتميزت تقديرات الاداءات غير المباشرة لسنة 2021، أساسا، بارتفاع في مردود المعاليم الديوانية ب5ر13 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وذلك بالعلاقة مع تطور الواردات (التي من المتوقع أن تشهد ارتفاعا ب2ر9 بالمائة)، وارتفاع في مردود الاداء على القيمة المضافة ب2ر13 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020 وذلك نتيجة اعتماد نسبة نمو ب 4 بالمائة كفرضية عند اعداد مشروع الميزانية لسنة 2021 كما تتميز بارتفاع في مردود المعلوم على الاستهلاك ب 917 م د أو8ر32 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2020، نتيجة الترفيع المرتقب في المعلوم على الاستهلاك الموظف على الخمور والجعة (150 م د) وعلى المنتوجات البترولية (73 م د) وإحداث معلوم على السكر (32 م د). وحسب مشروع ميزانية 2021 فان الزيادة المقدرة ب 917 م د تتوزع على 397 م د (للتبغ و الوقيد) و 160 م د (للمنتجات النفطية) و 220 م د (للمشروبات الكحولية) و23 م د بالنسبة للسيارات و 117 م د بالنسبة للمنتجات الأخرى. يذكر ان حكومة هشام المشيشي ضبطت ميزانيّة الدولة لسنة 2021 في حدود 52.617 مليار دينار أي بزيادة بنسبة 8ر1 بالمائة (ما يعادل، 918ر0 مليار دينار) مقارنة بميزانية سنة 2020 المحيّنة.
