صادقت اللجنة الوقتية بالبرلمان والمكلفة بدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2020 ، مساء الاثنين، على 12 فصلا من فصول قانون المالية للعام المقبل، وهي الفصول من 11 إلى 22 . وتتعلق الفصول التي تمت المصادقة عليها من قبل أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين، بعد التداول والنقاش، بضبط نظام جبائي خاص بالتأمين التكافلي، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان. وكانت تلك اللجنة عقدت جلسة كامل يوم الاثنين بحضور إطارات وزارة المالية، وناقش أعضاؤها في الحصة الصباحية مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، واتفقوا على تأجيل النظر فيه إلى حين مد اللجنة كتابيا بتوضيحات محينة ومفصلة من وزارة المالية حول عدد من المعطيات المدرجة بهذا المشروع. وتتصل تلك الاحترازات بعجز الميزانية، والمديونية، وفائض الأداء على القيمة المضافة، وغدد من المسائل الأخرى. وستعقد اللجنة جلسة اليوم الثلاثاء لمواصلة النظر والتصويت على اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2020 بحضور إطارات وزارة المالية. ويستدعي مشروع تمويل ميزانية تونس لسنة 2020 تعبئة قروض بقيمة 11248 مليون دينار (م د) منها 2400 م د اقتراض داخلي والبقية باللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يبلغ حجم الدين العمومي 74 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2020 مقابل على التوالي 75 بالمائة منتظرة في موفى سنة 2019 و77 بالمائة مسجلة في 2018، وفق بيانات وزارة المالية. ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2020 ب47 مليار و227 مليون دينار أي بزيادة 5ر9 بالمائة مقابل 4106 مليار دينار بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019. وتعتمد تقديرات ميزانية الدولة للعام القادم بالخصوص على جملة من الفرضيات الأساسية تتعلق بالنتائج المحينة لكامل سنة 2019 على ضوء النتائج المسجلة خلال الثماني أشهر الأولى من السنة. كم تم الاعتماد على تطور مختلف المؤشرات الاقتصادية واعتماد نسبة نمو ب 7ر2 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 4ر1 بالمائة محينة لكامل سنة 2019 علاوة على اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” ب 65 دولار للبرميل لكامل السنة و تطور واردات السلع بنسبة 9 بالمائة مقابل 7ر9 بالمائة محينة لسنة 2019 وللإشارة فان مشروع الميزانية وللعام الثالث على التوالي لم يفصح عن سعر صرف الدينار تفاديا للمضاربات على الدينار التونسي. وتتأتى مداخيل الميزانية في العام المقبل من تطور المداخيل الجبائية ب 2ر9 بالمائة لتبلغ 31759 م د موزعة على الاداءات المباشرة لحد 13662 م د والاداءات غير المباشرة لحد 18097 م د مع تعبئة 3800 م د بعنوان مداخيل غير جبائية تنقسم إلى 1250 م د بعنوان مداخيل النفط والغاز و1389 م د بعنوان عائدات المساهمات و150 م د بعنوان مداخيل الأملاك المصادرة إلى جانب تعبئة 300 م د من الهبات الخارجية. ومن جهة أخرى تقدر نفقات التصرف لسنة 2020 بقيمة28263 م د بزيادة بنسبة 1ر5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المحينة لسنة 2019 وتتوزع النفقات على 19030 م د بعنوان نفقات التأجير وهو ما يمثل نسبة 2ر15 بالمائة من الناتج الداخلي المحلي الإجمالي مقابل 17165 م د أو15 بالمائة من الناتج محينة في 2019 و4180 م د بعنوان نفقات الدعم يهم دعم المواد الأساسية (1800 م د) ودعم المحروقات والكهرباء (1880 م د) و دعم النقل العمومي (500 م د). و رصد مشروع الميزانية مبلغ 6900 م د بعنوان نفقات التنمية وتسديد مبلغ 11678 م د بعنوان خدمة الدين العمومي وتخصيص 767 م د لمجابهة النفقات الطارئة و يقدر عجز الميزانية لسنة 2020 ب 3782 م د أو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4071 م د أو 5ر3 بالمائة محينة لسنة 2019 و 8ر4 بالمائة سنة 2018 وهو ما سيمكن من مواصلة التخفيض في نسبة الدين العمومي.
