رفض مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الخميس، سحب ثلاثة مشاريع قوانين من بين ستة طلبت الحكومة سحبها، وهي المعروضة على الجلسة العامة، والمتمثلة في مشروع قانون يتعلّق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح ومشروع قانون يتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ ومشروع قانون يتعلّق بإصدار مجلة مؤسّسات الاستثمار الجامعي. وفي المقابل قرر الموافقة على الطلب بخصوص المشاريع المعروضة على اللجان فقط، وهي مشروع قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاته ومشروع قانون يتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسّسات العموميّة، ومشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائيّة للتسريع في انجاز المشاريع الكبرى. كما أقرّ المكتب عقد جلسة عامّة للحوار مع الحكومة يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 بحضور وزراء الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة (حصّة صباحيّة)، ووزراء الداخليّة والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجيّة والتونسيّين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعيّة (حصّة مسائيّة). وتأتي جلسة الحوار مع الحكومة، بعد تداول المكتب في الوضع العام بالبلاد في ظل تفاقم الجائحة الوبائيّة وما تشهدهُ بعض الجهات من توتّرٍ، وتواصُلاً مع مصادقة الجلسة العامة ليوم 20 أكتوبر 2020 على إضافة نقطة لجدول أعمالها في هذا الخصوص. وبخصوص تنظيم الجلسات العامّة في الفترة القادمة أقرّ المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء 27 و28 أكتوبر 2020 للمصادقة على مشاريع القوانين التالية : -مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل. -مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش. -مشروع قانون أساسي عدد 2020/006 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر. -التصويت على مشروع قانون أساسي عدد 63/2019 يتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية. وأحال المكتب مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 07 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال على لجنة التشريع العام، وأحال 62 سؤالا كتابيا على الحكومة. كما عاين المكتب استقالات من الكتلة الوطنية تهمّ النواب منجي الرحوي وحاتم المليكي وسهير العسكري ومريم اللغماني وخالد قسومة وزهير مخلوف ومراد الحمزاوي، ومراسلات بتعيين النائب عماد الخميري رئيسا لكتلة حركة النهضة ومحمّد عمّار رئيسا للكتلة الديمقراطيّة والنائب خير الدين الزاهي في خطّة نائب لرئيس كتلة الإصلاح. ويُواصل المكتب أشغاله للنظر في عدد من النقاط المُضافة إلى جدول الأعمال.
