بيّنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن الاعتداءات على الصحفيين بلغت 155 اعتداء في الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2019 إلى 25 أكتوبر 2020، مقابل 208 اعتداءات خلال السنة المنقضية، مشيرة إلى أن الاعتداءات طالت 182 صحفيا وصحفية، توزعت بين 65 من الإناث و117 من الذكور، وأن أخطرها كانت العقوبات السالبة للحرية في حق إعلامي واحد وتسجيل حالتي احتجاز تعسفي. ولاحظت النقابة في تقرير لها، أن مؤشر التشكّي في ملفات الاعتداءات على الصحفيين تطوّرم، إذ ارتفعت نسبة التشكي إلى 34 بالمائة بعد أن كانت في حدود 32 بالمائة خلال السنة المنقضية، مشيرة إلى أن الصحفيين باشروا إجرءات تقديم 3 شكايات، وتم حفظ شكايتين وقبول الصلح في 3 شكايات والحكم القضائي بالإدانة في شكاية واحدة والإدانة في شكايتين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتم التحقيق لدى باحث البداية في 15 شكاية. وذكرت نقابة الصحفيين في تقريرها السنوي الذي تصدره تزامنا مع "اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدّ الصحفيين" الموافق للثاني من نوفمبر من كل عام، أن مؤشر الإدانات العلنية من الجهات الرسمية للاعتداءات على الصحفيين، لم يتجاوز 10 بالمائة من اعتداءات منظوريها، في حين برّرت تلك الجهات الرسمية، هذه الاعتداءات، في 5 بالمائة واكتفت بالصمت في 85 بالمائة منها. ولاحظت النقابة أنها سجلت 17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم 115 و3 حالات رقابة، في حين طالت الصحفيات الإناث 9 اعتداءات قائمة على النوع الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن ولاية تونس تصدرت سُلم الولايات الأكثر خطورة على الصحفيين ب 81 حالة اعتداء، مضيفا أن الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، انخرط الأمنيون في 22 اعتداء، يليهم الموظفون العموميون ب 19 اعتداء وانخرط نواب الشعب في 16 اعتداء، أما المسؤولون الحكوميون فقد تسببوا في 14 اعتداء على الصحفيين، إضافة إلى اعتداءات متفرقة من مواطنين وأجهزة أخرى. وفي هذا الصدد أوصت نقابة الصحفيين في تقريرها، رئاسة الجمهورية، بالإدانة العلنية "للاعتداءات المسلطة على حرية الصحافة وحرية التعبير لضمان الانتصاف والعدالة، فضلا عن السهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي". كما أوصت مؤسسة الرئاسة ببذل الجهد الدبلوماسي الكافي في إطار دفع ملف الصحفي سفيان الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري، في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما القسري الذي يتواصل للسنة السادسة على التوالي. وعلى صعيد آخر أوصت النقابة، الحكومة، بإيقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى المعلومة في الإدارات العمومية، واصدار إدانات علنية للاعتداءات التي تطال الصحفيين في تونس والتصدي لها ضمن خطة عملها السنوية، بالإضافة إلى تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة على حريّة الصحافة وحريّة التعبير لضمان الانتصاف والعدالة ونشر نتائج التحقيقات الإدارية مع موظفي الدولة من أمنيين وموظفين عموميين متورطين في اعتداءات على الصحفيين. وأوصت من ناحية أخرى، سلك القضاء، ب"إيقاف إحالة الصحفيين على القضاء خارج إطار القوانين الخاصة للمهنة الصحفية (المرسومان 115 و116)، وإجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا الاعتداءات على الصحفيين في آجال معقولة وضمان مبدأ الانتصاف للصحفيين الضحايا لضمان عدم العود في الجرائم المرتكبة في حق الصحفيين، فضلا عن مزيد الدفع في اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا". وأوصت مجلس نواب الشعب بضرورة الإدانة العلنية لكل خطابات التحريض على العنف والكراهية الصادرة عن نواب المجلس ضد الصحفيين والتي تواتر أغلبها عن نواب كتلة إئتلاف الكرامة ودعته أيضا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في إطار ما يخوله النظام الداخلي، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تشريعية حمائية أكثر دقّة وفاعلية في مجال الاعتداءات على الصحفيين، ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في اتجاه ضمان أكثر حريّة للعمل الصحفي. كما أوصت بضرورة المساءلة الدّورية لمسؤولي الدّولة المعنيين بحماية الصحفيين، عن كل الاعتداءات التي يقوم بها منظوروهم في حق الصحفيين وحرية الصحافة. وأوصى التقرير وزارة الداخلية بالإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في حق الصحفيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد، فضلا عن دعم مجهودات خليّة الأزمة داخلها للتدخل لفائدة الصحفيين والحدّ من اعتداءات منظوريها عليهم. كما أوصى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بوضع خطة عمل وطنية لحماية الصحفيين، بالاستئناس بخطة عمل الأممالمتحدة، بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.
