قرر مجلس شورى حركة النهضة تاخير موعد عقد الموتمر 11 للحركة الذي كان مقررا عقده موفّى العام الحالي ، على ان تتعهد لجنتا الاعداد المضموني والمادي للموتمر واللجنة الصحية باقتراح موعد لاحق ياخذ بعين الاعتبار ما تقرره الهيات الصحية للبلاد. وأرجع مجلس شورى النهضة هذا التأخير، وفق بيان صادر اليوم الاثنين عقب اجتماعه أمس الأحد عبر تقنية التواصل عن بعد، إلى "الحالة الوبايية التي تمرّ بها البلاد والاجراءات المتخذة من طرف الحكومة، وبعد الاستماع لعرض اللجنة الصحية التابعة لمجلس الشورى وتوصياتها". وادان المجلس التصريحات الاعلامية التي قال انها "تنال من مكانة الحركة وقيمها وشوونها الداخلية" داعيا قيادات الحركة واعضاءها الى الالتزام بالميثاق الاخلاقي، والى رحابة الصدر وانتهاج اسلوب الحوار والالتزام بما تقرره الموسسات كما اكد مجلس الشورى ان المشاريع والمبادرات المقدمة من ابناء الحزب توجه حصريا الى اللجنة المضمونية. وتابعت الدورة 44 لشورى النهضة، نسق اعمال لجنتي الاعداد المضموني والمادّي للموتمر الحادي عشر للحركة، وتم الاستماع الى تقرير مكتب الهياكل والعضوية حول الوضع الداخلي للحزب وتم التأكيد على ان المشاريع والمبادرات المقدمة من ابناء الحزب توجه حصريا الى اللجنة المضمونية. كما قرر شورى النهضة تنظيم دورة استثنايية اخر الاسبوع مخصصة لملف الميزانية وقانون المالية 2021، داعيا كتلة الحركة والمكتب التنفيذي الى تقديم افكار و مقترحات الحزب لمعالجة الازمة الاقتصادية قبل عرض ميزانية الدولة لسنة 2021 على مجلس نواب الشعب مع اعطاء الاولوية للاصلاحات الضرورية واجراءات التخفيف من وطاة الازمة على الفيات الهشّة. وفي علاقة بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة وخاصة التطوّر الخطير للوضع الوبايي بالبلاد، وعلى ضوء تقارير قدمها كل من رئيس الحركة ورئيس اللجنة الصحيّة بالمجلس، دعا مجلس الشورى إلى تسخير كل مقدرات الدولة لمجابهة الوباء واقتراح تكوين مجلس اعلى للصحة يراسه رئيس الحكومة تمثَل فيه كل الاحزاب والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية يكون هدفه الاساسي مجابهة الوباء وحماية حياة التونسيين. كما عبرالمجلس عن "عميق انشغاله بالوضع الصحي الخطير" بالبلاد جراء وباء كورونا خاصة مع ارتفاع عدد المصابين والضحايا وبطء التفاعل الرسمي معها ومحدودية الاجراءات المتخذة. وفي جانب آخر، طالب شورى النهضة الحكومة بتوفير الدعم اللازم للفلاحين والاحاطة بهم بعد تسجيل صعوبات جمة تواجهها مختلف القطاعات الفلاحية. يشار الى ان حركة النهضة، أفادت في بلاغ توضيحي مساء أمس الأحد، أن 24 عضوا فقط في مجلس شورى الحركة انسحبوا من أشغال هذه الدورة ، وذلك احتجاجا على جدول الأعمال الذي تم تعديله بعد ذلك استجابة لطلب عدد من الأعضاء. ولاحظت النهضة، في بلاغها، أن المنسحبين لا يمثلون الثلث خلافا لما ذكرته بعض المصادر الإعلامية، مبينة أن المنسحبين هم 24 فحسب من جملة 111 عضوا سجلوا في أشغال دورة مجلس شورى الحركة.
