أكد يوسف الزيدي مدير البيئة الصناعية بوزارة الشؤون والبيئة اليوم 17 نوفمبر 2020 ان السلطات الايطالية المعنية بالبيئة امتنعت الى حد الان عن الاجابة عن مراسلات الوزارة في خصوص ملف حاويات النفايات الايطالية التي وصلت ميناء سوسة منذ فترة وأصبحت محل جدل واسع. وابرز الزيدي في مداخلة على اذاعة "شمس اف ام" ان الوزارة تولت مراسلة وزارة الشؤون الخارجية في خصوص هذا الملف وايضا كتابة اتفاقية "بازل" التي تتولى التنسيق بين الدول في مثل هذه المسائل مؤكدا ان هذه الاخيرة تولت مراسلة السلطات الايطالية وحثتها على تقديم ردها للسلطات التونسية مضيفا ان الوزراة ستتصل غدا ايضا بكتابة اتفاقية باماكو. واشار الزيدي الى تقدم اعداد التقرير الذي كان قد اذن به وزير الشؤوزن المحلية والبيئة حول ملف النفايات الايطالية بشكل قال انه كبير مؤكدا وجود استنتاجات اولوية تشير الى وجود اخلالات في هذا الملف. واعتبر المتحدث ان هناك سوء تقدير او تقييم لخطورة الملف ولمحتواه من قبل الاشخاص مؤكدا "انهم لم يتعمقوا فيه " وانه "لو انتبهوا في الوقت المناسب لسارت الامور بشكل اسرع " مضيفا ان التنسيق بين الادارات لم يكن بالشكل الكافي مشددا على انه منذ بداية التنسيق في اجتماع قال انه انعقد يوم 8 جويلية المنقضي الاقرار بوجوبية ارجاع هذه النفايات الى مصدرها. وقلّل الزيدي من اهمية الحديث عن ضغوطات مؤكدا ان المقصود بها ربما هي الضغوطات القضائية التي مارسها صاحب الشركة من خلال ارسال عدل منفذ ومباشرة قضية لمحاولة تسريح بضاعته مضيفا انه منذ شهر جويلية تم منح صاحب الشركة مهلة لمدة شهر لاعادة البضاعة لمصدرها. واوضح ان الديوانة قامت باثبات ان النفايات منزلية ولا يمكن تسريحها مضيفا ان الوكالة الوطنية للنفايات كانت قد طلبت من الشركة تكليف خبير لتحليل عينات من تلك النفايات . واكد ان الشركة لجأت الى مختبر خاص وان الوكالة اشترطت ان يكون الاختبار من قبل مخبر وطني عمومي معترف به وهو مركز تونس لتكنولوجيا البيئة موضحا ان المخبر الخاص اخذ عينات من حاوية واحدة وقدمها للمركز. واعتبر ان هناك في الاخير شخص واحد اجتهد وقال ان النفايات مطابقة مؤكدا ان الوزارة لها كل المعطيات عن هذا الشخص. يذكر ان ملف النفايات الايطالية طفى على السطح على اثر التفطن لتوريد شركة مختصة في رسكلة النفايات البلاستيكية لاكثر من 200 حاوية من الفضلات المنزلية من ايطالية خلافا لما ينص عليه القانون.
