عبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على مشاركة تونس في البعثة الأممية بجمهورية إفريقيا الوسطى طبقا لأحكام الفصل 77 من الدستور، وفق بلاغ صادر عن المجلس. وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد التقى، بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، بحضور مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية النائبة سامية عبو. وكان اللقاء مناسبة للتداول بخصوص الوضع الأمني بالبلاد والمجهودات المتواصلة التي تبذلها المؤسسة العسكرية لحماية الوطن والذود عنه والتصدّي لكل محاولات إرباك استقرار البلاد وأمنها. واستعرض وزير الدفاع الوطني، وفق نص البلاغ، مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بنشر وحدة مروحيات بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأممالمتحدة، مبيّنا أن مشاركة تونس في هذه المهمة تندرج في إطار قرار مجلس الأمن الدولي عدد 2149 المؤرخ في 10 أفريل 2014 والمتصل بإنشاء بعثة لحفظ السلام وتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى "MINUSCA". وأبرز البرتاجي السمعة المتميّزة التي حازتها البعثة العسكرية التونسية في مالي، مضيفا أن هذه السمعة جعلتها محل تقدير، ما شجع منظمة الأممالمتحدة على التمديد في مهامها لسنتين إضافتين. وأكّد الوزير أن مشاركة البعثات التونسية في مثل هذه المهمات من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الجيش الوطني ويطوّر أداءه وخبراته العسكرية. من جانبه، أشاد رئيس مجلس نواب الشعب بجاهزية المؤسسة العسكرية ومعاضدتها الدائمة لمجهودات الدولة في حماية الوطن والذود عنه، معربا عن دعم البرلمان ومساندته لمهام حفظ السلام. كما اعتبر أن المشاركة في هذه المهمة الأممية من شأنها أن تعزز البعد الإفريقي في " قارة المستقبل" وتُسهم في توثيق علاقات تونس مع البلدان الإفريقية. وأكدت مساعد الرئيس المكلفة بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية سامية عبو، أن حفظ السلام غاية جد نبيلة، وأن هذه المهام العسكرية تُعدّ مفخرة لتونس وللمؤسسة العسكرية وتعزّز سمعتها وتُكسبها إشعاعا دوليا، داعية إلى ضرورة دعم المؤسسة العسكرية. يشار إلى أن الفصل 77 من الدستور ينص بخصوص مسألة إرسال قوات إلى الخارج على أن: " يتولّى رئيس الجمهورية .. إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات…"
