تركزت اهتمامات الصحف الوطنية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني أبرزها، ضرورة التفكير والعمل على حماية الدولة وصون وحدتها وسيادتها والتطرق الى موجة الاحتجاجات والتهديد بالاضرابات التي تتحمل الحكومات المتعاقبة مسؤوليتها الى جانب تسليط الضوء على أزمة الثقة ‘المزمنة' التي شملت كل القطاعات وأصبحت حجر عثرة أمام كل المسارات والتساؤل حول دور حكومة المشيشي في ما يحدث في البلاد من انهيار غير معلن على جميع المستويات. "معاول الهدم أكثر من أدوات البناء … ولا حياة لمن تنادي …" جريدة (الصحافة) "ان معاول الهدم في تونس اليوم هي للاسف أكثر من أدوات البناء وان كان من حق المواطنين "أن يلوذوا في نهاية المطاف الى العصيان والتمرد" كما جاء في ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان دفاعا عن حقهم في الحياة وفي الحرية والكرامة. فان الجميع مطالب بالتفكير والعمل على حماية الدولة وصون وحدتها وسيادتها ورموزها والبحث في الحلول التي هي ليست بالضرورة حلولا سحرية بقدر ما هي حلول موضوعية تفترض حدا أدنى من الجرأة والصراحة والمسؤولية والابداع والكفاءة وهي خصال متوفرة في الكثير من التونسيين الذين يؤمنون بأن تونس الجديدة القوية والعادلة بالفعل ما تزال ممكنة". صحيفة (المغرب) "بعد عجز النخب عن استنباط مشروع انقاذ وسلسلة من المسارات الفاشلة التي عرت المستور وصدمت الرأي العام لم يعد بالامكان اليوم تسويق خطاب الطمأنة ولا عودة الجموع الى التعقل والانضباط والتضحية والصبر ولا زرع الامل في نفوس التونسيين والتونسيات والحال أن الامل شرط لاستكمال مشروع بناء الديمقراطية. وعندما يفقد الامل يحل الغضب والفوضى ويكون الاحتكام لشريعة الغاب فيسود العنف ويتفكك النسيج وتعسر اعادة الثقة في الفاعلين والمؤسسات والمنظومة القيمية… وتقام الجدران العازلة بين أبناء الوطن الواحد فاذا بالخطابات الشعبوية والعشائرية والاستقطابية والنعرات الجهوية والدعوات الانفصالية تلاقي آذانا صاغية ومن ثمة تخرج الاحتجاجات عن مسارها السلمي لتتحول الى احتجاجات "ما تذر من شئ أتت عليه". فلم يصدمنا سلوك هذه الجماعات الغاضبة التي تصر على التدمير والهدم وامتلاك ما تراه حقا من حقوقها بقوة؟". "قد ظن اللاعبون القدامى والجدد أن سياسات التأجيل و'التنويم' والتسويف وذر الرماد على العيون واختلاق المشاكل والصراعات الجانبية تؤتي أكلها مع شعب مسالم بطبعه تعود على الصمت والصبر والرضا بالمكتوب وفاتهم أن ‘الهبة' الجديدة هي هبة الشبان والشابات الذين اختبروا أن الحقوق تؤخذ ‘غلابا مثلما تؤخذ الدنيا غلابا' ". "هل أشعل فيروس الفانة فتيل الاحتجاجات الشبابية؟" جريدة (الصحافة) "في حقيقة الامر فان المتسبب الرئيسي في الازمة الاجتماعية الحالية والمتمثلة في اشتعال فتيل الاحتجاجات والتهديد بالاضرابات ليس اتفاق الكامور بل هو الحكومات السابقة التي أمضت على اتفاقات غير قادرة على تنفيذها رامية بذلك الكرة الى الحكومات اللاحقة ربحا للوقت وامتصاصا للغضب الشبابي المطالب بالتشغيل والتنمية وهي المطالب المشتركة لكل الاعتصامات والتحركات في الجهات تقريبا". "وهنا نتساءل لماذا تمضي الحكومة على اتفاق هي تعلم مسبقا أنها غير قادرة على تنفيذه؟، لماذا تواجه الحركات الاحتجاجية والاعتصامات بالوعود الوهمية والتسويف وربح الوقت وسياسة تصدير الازمة من خلال رمي الكرة الى الحكومات اللاحقة وكأنها تعلم أنها لن تعمر طويلا؟، لماذا لا تصارح حكومة المشيشي الشباب الغاضب وعموم المواطنين بأنها عاجزة عن تنفيذ أي اتفاق وتلبية أي مطالب في التشغيل والتنمية قبل تنفيذ كل الاتفاقات السابقة؟". "ان الخشية كل الخشية أن تواصل الحكومة الحالية الاسلوب ذاته في التعامل مع كل هذه الاعتصامات والاحتجاجات المنفجرة من خلال الامضاء على اتفاقات جديدة غير قادرة على الالتزام بها وتنفيذها أملا في ربح الوقت وامتصاص غضب الشباب وتصدير الازمة للحكومات اللاحقة؟". "أزمة ثقة …" صحيفة (الصباح) "أزمة ثقة مزمنة أصبحت بمرور الوقت مدمرة وحجرة عثرة أمام تقدم المسار وأمام الحسم في الاولويات الوطنية بعيدا عن التجاذبات للشروع في البحث عن حلول جذرية لمشاغل وانتظارات التونسيين المتراكمة التي تحولت الى كابوس خانق ينذر بالانفجار الاجتماعي في كل لحظة". "وبدت أزمة الثقة هذه على أكثر من صعيد فتجسدت بين المسؤولين في الدولة من يقودون ويشرفون على ادارة مؤسسات الحكم (القصبة وباردو وقرطاج) وفق ما حدده الدستور من صلاحيات حيث يسعى الجميع اليوم للقفز عليها وسحب البساط من الجهة المقابلة في غياب الحد الادنى من الثقة المتبادلة لضمان التكامل أحيانا المطلوب بين الرئاسات الثلاث بعيدا عن التنافر والتضاد والعداء". "ولعل أيضا ما تشهده اليوم بعض القطاعات كالقضاء من تبادل للتهم لا يخرج عن دائرة أزمة الثقة داخل العائلة القضائية ذاتها مما يؤسس ويعمق الثقة في القضاء كسلطة وكركيزة من كائز الدولة والجمهورية الثانية والعدل وضمان احترام القانون". "وأي أمل في تغيير الواقع الراهن ووضع البلاد على سكة الاصلاح والبناء لن يتم دون القدرة على تجاوز أزمة الثقة بكل تشعباتها وتداعياتها الخطيرة". "أين الحكومة؟ …" جريدة (الشروق) "ان ما تعيشه تونس منذ أيام وبعد عشر سنوات مما سمي ثورة وتم التبشير به باعتباره يفتح أبواب الأمل للشبان والفقراء والمحرومين من أجل بناء نموذج تنموي جديد يدعو فعلا لليأس وللأسف فكل شيء انهار وكل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لا تدعو إلا لليأس بعد عقد كامل من "ثورة" اعتبرت نموذجا جديدا في تاريخ الثورات في العالم. ففي الوقت الذي تتسع فيه رقعة الإحتجاجات في الجهات التونسية من الجنوب الى الوسط إلى الشمال يختفي رئيس الحكومة ووزرائه وكأنهم غير معنيين بما يحدث في البلاد من انهيار معلن وغير مسبوق ومرة أخرى نعيد نفس السؤال الذي طرحه رئيس حكومة الترويكا حمادي الجبالي أين الحكومة؟. فنحن نعيش زمن الهواة وإذا كانت انتفاضة 2011 أسقطت الحكومة فإن ما يحدث في تونس اليوم قد يسقط الدولة".
