تمكنت مكاتب الصرف اليدوي للعملة الأجنبية المرخص لها من طرف البنك المركزي التونسي من تجميع مبالغ بالعملة الأجنبية إلى موفي شهر أكتوبر المنقضي بقيمة 1100 مليون دينار أي ما يعادل 7 أيام توريد. وحسب معطيات استقتها (وات) من المصالح المختصة بالبنك المركزي التونسي فإن تجميع هذا المبلغ الهام يعكس الدور الهام لهذه المكاتب في استقطاب العملة الأجنبية وتوجيهها نحو المسالك الرسمية والقانونية وبالتالي المساهمة في الحّد من تنامي السوق الموازية (الصرف الموازي) وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني. وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ظرف بضعة أشهر تم تحقيق نتائج مهمة في تجميع العملة الأجنبية بواسطة هذه المكاتب إذ تطور المبلغ من 474 مليون دينار في موفي ماي2020 إلى 1100 مليون دينار في موفي أكتوبر المنقضي ما يعادل تقريبا حاليا 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد. وتم إلى غاية 31 ديسمبر من العام الماضي تمكين60 مكتبا ناشطا من بيع العملة الأجنبية لفائدة البنوك بقيمة 340 مليون دينار، وهو ما يترجم القفزة الهامة التي حققتها هذه المكاتب في حيز زمني وجيز وفق مؤسسة الإصدار. ويبلغ حاليا عدد مكاتب الصرف اليدوي المرخص لها من قبل البنك المركزي إلى موفى أكتوبر من هذه السنة، 181 مكتبا منها 141 مكتبا باشر نشاطه وموزعة على 18 ولاية من البلاد التونسية. ويذكر أن أول مكتب صرف دخل النشاط بمدينة حلق الوادي يوم 15 مارس 2019 (بعد أن كان قد تحصل على الترخيص يوم 2 نوفمبر 2018) ويؤكد البنك المركزي أن المبالغ المجمعة من العملة توجه نحو المسالك الرسمية وهو ما من شأنه دعم مخزون الدولة من العملة الأجنبية. وساهمت مكاتب الصرف اليدوي في توفير مواطن شغل مباشرة إثر إتمام أصحابها لفترة تكوين تشفع بشهادة تكوين مسلمة من قبل أكاديمية البنوك والمالية، الراجعة بالنظر إلى الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حيث تفيد الإحصائيات انه خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2020 تابع 849 شخصا الدورات التكوينية. وعن الدور الذي يضطلع به البنك المركزي التونسي في مراقبة سير عمل مكاتب الصرف، يقوم المركزي التونسي بعملية الرقابة من خلال المنظومة المعلوماتية، باعتبار أن مكاتب الصرف مطالبة بمّد مصالح البنك المركزي شهريا، عبر منظومة تبادل معلومات، بكّل العمليات المنجزة. كما يمكن للبنك المركزي التونسي القيام بعمليات تفقد ميدانية لمكاتب الصرف المرخّص لها للتأكد من مدى احترامها للشروط الترتيبية المنظمة للنشاط وفي حالة ملاحظة أي اخلالات أو تجاوزات يمكن تسليط عقوبات قد تصل إلى سحب الترخيص. ويخضع عمل هذه المكاتب إلى جملة من المراجع القانونية أهمها الفصل 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 والأمر الحكومي عدد 1366 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 كما تّم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 والمؤرخ في 17 جويلية 2018 وكذلك منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2019 المؤرخ في 14 أكتوبر 2019 والذي يرخص للشخص الطبيعي في فتح أكثر من مكتب صرف يدوي. ويتمثل موضوع مكاتب الصرف في شروط خاصة بالمعني بممارسة النشاط وهي شراء يدوي للعملة الأجنبية مقابل الدينار وبيع العملة الأجنبية مقابل الدينار. أما شروط ممارسة نشاط مكاتب الصرف اليدوي فتتمثل في الخضوع لترخيص مسبق من قبل البنك المركزي التونسي وان يكون المعني شخص طبيعي تونسي مقيم وأن يتحصل على شهادة تكوين في ميدان الصرف اليدوي وألا يكون موضوع أحكام جزائية، ويتعين أن يقدم ضمان بنكي قدره 50 ألف دينار. وتجدر الإشارة إلى أن عمليات تسيير مكاتب الصرف اليدوي تخضع إلى شروط أبرزها إعلام الحرفاء بسعر الصرف بواسطة لوحة إلكترونية للأسعار بالدينار على عمليات شراء وبيع العملات وإشهار الترخيص المسند له لممارسة النشاط اليدوي ووضع المنظومة المعلوماتية لضمان التسجيل والتعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها مكتب الصرف مع السهر على احترام أحكام التشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة مجال تبييض الأموال.
