تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة، حول عدة مواضيع وأحداث تخص الشأن الوطني، على غرار عدم اكتراث السياسيين والحكومات المتعاقبة بالازمة التي تمر بها كافة مناطق البلاد والمعادلات الصعبة التي تواجهها حكومة، هشام المشيشي، خاصة في ظل مطالب المحتجين الى جانب تسليط الضوء على ظهور التنسيقيات وتعاظم دورها الذي ألغى دور الوالي وكل المسؤولين الجهويين. "وضعية كارثية … لكنها كانت متوقعة" جريدة (الصباح) "ورثت بلادنا عن الاباء المؤسسين للدولة الوطنية الحديثة شبكة من العلاقات الدولية الجيدة استفادت منها سياسيا واقتصاديا بالخصوص. كما ورثت عنهم تقاليد ناجعة في التعامل مع المؤسسات المالية تمكن من الاستفادة من خدماتها دون الوصول الى تعريض البلاد للارتهان للخارج". "ولعل الاهم من ذلك هو حجم الطاقات البشرية التونسية في مختلف مجالات العمل التي تعتبر العمود الفقري في عمليات التأسيس. نعم لدينا طاقات خلاقة مبتكرة ومجددة خاصة في صفوف الشباب المتعلم والمنفتح على التكنولوجيا الحديثة لكنها مهدورة ولهذه الاسباب ولغيرها كان من المفترض أن ترتقي بلادنا الى صفوف البلدان المتقدمة لا سيما بعد تحطيمها قيود الديكتاتورية". "كان للمسؤولين الجدد الذين أفرزتهم أحداث 14 جانفي 2011 رأي آخر. فقد أبدعوا حقيقة، في ابتكار سياسات انتهت جميعها بالفشل وأدت بنا الى الوضعية البائسة الحالية. كما وجب أن نعترف لهم بالتفنن في تضييع الفرص وفي خلق الازمات وأيضا في استنباط حلول تلتقي كلها في مفعولها المسكن دون القضاء على الداء حتى تراكمت الهموم وكبرت الجمرة وصارت تهدد بالتحول الى حريق يأتي على الزرع والحرث في كل مكان". "ان تونس اليوم وبسبب السياسات الفاشلة وبسبب الجشع والانانية المفرطة والانقضاض على الدولة ونهشها دون شفقة هي عبارة عن حقل ألغام حيث يوجد الخطر أينما حللت. فقر وبطالة وتهميش وعنف، تولد عنه احباط وغضب، ما فتئ يتمدد ويتوسع ويهدد بأن يعم البلاد قاطبة. فهل هناك ابداع أفضل من هذا قيادة البلاد وادارة الشأن العام؟". جريدة (الشروق) "رغم أن نواقيس الخطر دقت بقوة في الأيام الأخيرة في كل شبر من تراب الجمهورية إلا أنها لم تلق غير "الصمت" داخل قصور السلطة، من قرطاج إلى القصبة مرورا بباردو، ولم تحرك ساكنا لدى ساكنيها ولم تدفعهم إلى "التحرك" بشكل عاجل قبل أن يستفحل الخطر. فلا رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خرج الى العلن على الأقل لطمأنة الناس ولبث "موجات إيجابية" تطفئ نيران الغضب السارية في أغلب الجهات.. ولا رئيس الحكومة، هشام المشيشي، تحلى بالجرأة والشجاعة وعبر عن استعداد حكومته لحل الأزمات القائمة ولو تدريجيا وقدم الوعود والتطمينات ولوح بإعادة هيبة القانون والدولة.. ولا رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، تعهد بدوره باستعداد البرلمان لمعاضدة عمل الحكومة في كل ما تقرره لفائدة الجهات المهمشة والفئات المحرومة..". "على العكس من ذلك، بدا حكام المرحلة بعيدين كل البعد عن الواقع، غير قادرين على تحمل المسؤولية، دون أن يعرف التونسيون أهو العجز فعلا عن التحرك والاستجابة للانتظارات أم هي اللامبالاة والانشغال بخدمة المصالح السياسية والشخصية الضيقة.. فالرؤساء الثلاثة لم تجمعهم إلى حد الآن طاولة واحدة للنقاش حول المخارج الممكنة للأزمة والحلول الواقعية، والبرلمان أثبت بشكل نهائي أنه لا فائدة ترجى منه بصورته الحالية. وقد كان من المفروض أن تتحول القصور الثلاثة في قرطاج والقصبة وباردو هذه الأيام إلى "خلايا أزمة" لاستنباط الحلول وللتباحث حول السبل الكفيلة بإطفاء "حرائق" الجهات وبقية الحرائق المشتعلة في عدة مجالات والخروج بعد كل اجتماع لبث الطمأنينة في النفوس وتقديم وعود جدية وواقعية قابلة للتحقيق. أما مواصلة الصمت والاكتفاء بالفرجة على النحو السائد اليوم فإنه سيزيد من سريان نيران الغضب والاحتقان بين أفراد الشعب وقد ينهي سريعا ما بقي من عمر منظومة حاكمة يتأكد من يوم إلى آخر فشلها وعجزها عن الإنقاذ والإصلاح". "الحكومة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية … المعادلات الصعبة" صحيفة (المغرب) "لا أحد يتمنى اليوم أن يكون في موقع رئيس الحكومة لان هامش تحركه محدود للغاية اذ أن الثقة في الدولة وفي وعودها تكاد تكون معدومة وأفق انتظار المحتجين لا يتجاوز اللحظة الراهنة في أحسن الاحوال". "يعلم الجميع، أو هكذا من المفترض أن يكون، أن تلبية مطالب كل أصناف الاحتجاجات التي تشق البلاد الان والتي ستتضاعف خلال الايام والاسابيع القادمة أمر مستحيل ولا تقدر عليه أية حكومة مهما كانت حسن نواياها بل لا ندري كيف ستتمكن هذه الحكومة من الايفاء بتعهداتها الراهنة من خلاص أجور موظفيها وسداد ديونها وانجاز سياستها الاجتماعية العادية من تعويض وتدخلات للفئات محدودة الدخل وصيانة مؤسساتها وهياكلها وبنيتها التحتية فضلا عن الاستثمار فيها". "ولكن كل هذه المعطيات الموضوعية والتي لا يناقش فيها أحد اليوم لا تعني شيئا لكل الجهات والفئات والمهن الغاضبة والتي ترى أنها قد ضحت أكثر من غيرها وانتظرت أكثر من اللزوم". "المشكلة لا تكمن في خارطة طريق للخروج من الازمة، المشكلة كل المشكلة تكمن في ما يسمى بسياسة الخطوات الاولى أي الاستعداد الذهني للتعاون ولوضع الخلافات جانبا من أجل انقاذ البلاد… مازال الامل قائما في تونس". "التنسيقيات … دولة داخل الدولة" جريدة (الشروق) "ظهرت مؤخرا ما يسمى ‘بالتسيقيات' وهي مجموعة من المواطنين أغلبهم ينتمي الى جمعيات جهوية تنشط صلب المجتمع المدني وأصبحت هذه التنسيقيات هي الواجهة الاولى لسكان عدد من الولايات التي تشهد تحركات احتجاجية حتى أن دورها تعاظم بشكل لافت لتختزل كل السلطات بيدها". "التنسيقيات أصبحت تقود التحركات الاحتجاجية وتؤطرها وتحدد مطالبا وتدافع عنها. وهي من يقرر غلق ‘الفانة' في عدد من الولايات أو ترك الانتاج يسير بشكل عادي وهي أيضا الطرف الوحيد الذي من حقه أن يفاوض الحكومة على مطالب الاهالي ويحدد مدى القبول بها أو رفضها". "التنسيقيات ألغت دور الوالي الذي كان الشخصية الاولى في كل ولاية من حيث الوزن وثقل السلطات التي بيده وألغت أيضا دور المعتمد والعمدة وكل المسؤولين الجهويين مهما كانت سلطاتهم حتى أن هذه التنسيقيات أصبحت تلغي دور اتحاد الشغل في عدد من الجهات". "خروج هذه التنسيقيات عن الدور الاساسي التي تعهدت به في بداية ظهورها والمتمثل في التعبير عن مطالب بعض الجهات جعلها محل تنديد وطني خاصة بعد ما حدث في ولاية تطاوين من تجاوزات من قبل بعض أعضاء تنسيقية الكامور خاصة بعد أن عمد أحد أعضائها وهو محل متابعة قضائية الى الاعتداء على أمنيين وتهديدهم ومنعهم من تطبيق القانون".
