تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني، على غرار الانشغال بالصراعات السياسية والحزبية الذي عطل استكمال بقية المسارات والمؤسسات لترجمة ما جاء به الدستور والتساؤل حول مدى امكانية القول بأنه مازال بالامكان انقاذ البلاد من الازمة الراهنة التي تمس كل القطاعات الى جانب الاشارة الى الصعوبة التي تقف حائلا أمام عقد حوار وطني والمتمثلة في ايجاد شخصية وطنية جامعة تترفع عن كل الصراعات وتسليط الضوء على تزامن الاضرابات التي تشهدها عدة جهات وقطاعات والذي يبدو غريبا ومثيرا للانتباه. "مسار اللامركزية المتعثر" جريدة (الصباح) "أمام هذا التعثر والعبثية أحيانا والانشغال بالصراعات السياسية والحزبية على حساب استكمال بقية المسارات والمؤسسات لترجمة ما جاء به الدستور من خيارات سارع كثيرون الى شيطنة خيار الحكم المحلي واعتباره شرا يهدد وحدة البلاد ويؤسس لتفتيت الدولة وبث الفوضى. وكثيرا ما يسمع هذا الخطاب اليوم في سياق تبادل الاتهامات وتقاذف تحميل المسؤوليات بين الفرقاء السياسيين في سياق التجاذبات الحادة التي تعيش على وقعها الساحة السياسية والبرلمانية مما عطل استكمال الاستحقاقات الدستورية وانحرف بالبلاد عن كل تقييم أو خطاب عقلاني ورصين يضع في المقدمة المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية ومحاولات الاستثمار في المناكفات والاستقطاب الثنائي". "وربما تكون دعوة المنظمة الشغيلة ضمن مبادرة الحوار الوطني لتقييم تجربة الحكم المحلي ومراجعة قانون الجماعات المحلية بما يخلق التوازن ويضمن احترام الدستور ووحدة الدولة خطوة في الاتجاه الصحيح لطرح مسألة العلاقة بين المركزي والجهوي بأكثر عمق في سياق البحث عن حلول التنمية في الجهات المهمشة". "هل مازال بالامكان انقاذ البلاد؟" صحيفة (المغرب) "لا وجود لقدر محتوم لا يدفع والمستقبل لم يكتب بعد وبامكان أهم قوى وفعاليات البلاد تجنيب تونس هذا السيناريو الكارثي وهذا ما تعمل عليه منذ أسابيع عدة أطراف من أهمها اليوم الاتحاد التونسي للشغل والذي قدم لرئيس الجمهورية مبادرة للخروج من الازمة ولكن مناخ الاحتقان والعداء المستفحل بين بعض مكونات المشهد قد تفشل هذه المبادرة وتحرمها من حظوظ النجاح الدنيا". "وليكن واضحا للجميع أننا مدعوون الى صنف معين من التقشف ومن ضبط قوي للانفاق العمومي مقابل تسريع كل محركات النمو وانخراط أقوى لارباب العمل والكف عن ايقاف الانتاج وعو حلول التشغيل المغشوشة". "من حقنا بل ومن واجبنا أن نحلم بهبة مواطنية تجنبنا الكارثة وتفتح أمامنا الطريق الصعبة للاصلاح وللنهوض قصد اعداد شروط امكان الازدهارالمشترك. في الاثناء بامكان الجميع السير قدما نحو الهاوية اعتقادا من كل جهة قدرتها على الاستفادة لوحدها من مشارفة الانهيار.. ولكن من يرتهن مستقبل البلاد لربح شخصي أو حزبي او قبلي قد لا يجد في الاخير سقفا يحميه …". "حروب المواقع والخنادق… تهدد الحوار الوطني" جريدة (الشروق) "تتعدد الدعوات إلى حوار وطني. وتتنوع المبادرات وتختلف باختلاف الأطراف الواقفة خلفها. وهي دعوات ومبادرات تستبطن وجود أزمة مستحكمة وتعتقد أن الحوار كفيل بحلحلة الأمور وإيجاد قواسم مشتركة يمكن على أساسها رسم مخارج من هذه الأزمة". "ولعل الاشكال الكبير الذي يعترض دعوات ومبادرات الحوار هذه على افتراض أنها صادقة وخالصة لوجه الوطن، يكمن في إيجاد شخصية جامعة تملك من المصداقية ومن الاشعاع الوطني ما يجعلها ترتفع فوق كل الصراعات والتجاذبات والألوان الحزبية والسياسية. شخصية تحظى بالاجماع وتقف على نفس المسافة من كل الأطراف وتكون لديها من الذكاء ومن المرونة ومن الخبرة السياسية ما يمكنها من أن تكون قريبة للجميع ومسموعة من كل الأطراف. وحتى رئيس الدولة الذي يفترض فيه أن يتقمص دور هذه الشخصية المجمعة وأن يلعب دور الموحد للإيرادات فإنه انخرط في لعبة تفريق التونسيين وفي التأسيس لاقصاء هذا الطرف أو ذاك. رئيس الدولة لا يريد أن يكون رئيسا لكل التونسيين وهو ما يفقده آليا تلك المصداقية التي يحتاجها لإدارة حوار يراد له أن يكون وطنيا ويراد لمخرجاته أن تحترم من الجميع..". "ان أي حوار وطني لن ينجح إلا إذا كان وطنيا وجامعا.. وإذا نجحنا في وضع الاطار الجامع لكل أطرافه والآليات الكفيلة بتطبيق مخرجاته.. كما أنه لن ينجح إلا بذوبان كل الألوان الحزبية والسياسية وبالانتصار للمصلحة العليا للوطن.. وليس لمصحلة الأحزاب والأشخاص". "شلل في أهم القطاعات … والاضراب شعار المرحلة" صحيفة (الشروق) "القضاة، الاطباء، المهندسون، القيمون، الستاغ، العملة واداريو التربية وكثير من القطاعات التي دخلت الاضرابات وركنت الى الراحة الاختيارية مسبقة الدفع من أموال المجموعة الوطنية رغم أنها قطاعات نخبوية وتعرف جيدا أن خزينة الدولة فارغة وأن البلاد تواجه وباء وأن العالم مغلق وأن الاستثمار متوقف والسيولة منعدمة ومع ذلك أصرت كلها على ما يبدو على الدخول في اضرابات متزامنة طلباتها تقريبا موحدة هي الزيادة في الاجور والمنح والترقيات وتحيين الوضعيات". "وبعيدا عن منطق الادانة وتجريم المحتجين والمضربين فان التزامن يبدو غريبا ووحدة المطالب تبدو أيضا غريبة كما أن الصمت الحكومي في الناحية المقابلة هو الاغرب فالسلطة الى حد الان تتصرف وكأنها في عالم آخر ولا تتصرف بناء على أنها تحكم بلدا فيه كل القطاعات متوقفة وفيه جائحة وبائية وفيه أيضا طرقات مقطوعة ومنشآت الوقود والطاقة مغلقة". "كل المؤشرات تقول ان الحراك الاجتماعي لن يتوقف وأن اضرابات القطاعات ستتالى وتتواصل وتتصاعد وتيرتها أيضا وأن التأزم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مازالا في طور مزيد الصعوبة والتعقيد ومع ذلك تواصل السلطة وبفروعها الثلاثة العمل على أساس أنها سلطة دائمة وأنها مستقرة وأن البلاد في حالة استرخاء وأمان وخير وهذا هو الخطأ الذي لم تتفهمه أو لم تحاول أن تفهمهم اياه وهو الذي سيدفع بها الى التصادم مع واقع غامض وغير متوقع ولا يعرف مآلاته الا الله. فهل تستفيق السلطة من غفوتها وهل تشعر فعلا أنها هي وخطابها وبرلامجها في واد وأن الشعب والبلاد في واد آخر؟".
