قال النائب بالبرلمان عن كتلة حزب قلب تونس عياض اللومي إن الاختبار المتعلق بقضيّة رئيس الحزب نبيل القروي " تضمّنت أخطاء جسيمة ترتقي إلى مستوى التدليس المادي والمعنوي" . وطالب اللومي خلال ندوة صحفيّة عقدتها كتلة الحزب بالبرلمان اليوم الإثنين بالتدقيق في أعمال الخبراء مؤكّدا أنّ لجنة الدفاع قد اجتمعت السبت الماضي وقرّرت تقديم قضايا تأديبية ضدّ هؤلاء الخبراء مع الاحتفاظ بحقّها في تتبعهم جزائيّا إذا ما ثبت وجود ركن قصدي فيما قاموا به من أخطاء. وبيّن أنّه تمّ تسريب نتائج الإختبار بطريقة مشوّهة ممّا رسّخ لدى الرأي العام أنّ الأخوين نبيل وغازي القروي قد استوليا على 143 مليون دينارمؤكدا أنّ إيقاف نبيل القروي لا يعني إدانته كما أنّ قلب تونس لا يشكّك في استقلالية القضاء لثقته في وجود ما يفيد ببراءة نبيل وغازي القروي في هذه القضية . ووجه اللومي نقده الى ما "خلص اليه تقرير الخبراء في أنّ الأموال التي تمّ تلقيها لتكوين شركة نسمة (50 مليون دينار) ليست لها خلفيّة اقتصادية في حين أنّ شركة أو مجمع نسمة هي استثمار موجود منذ سنة 2009 وما تلقته الشركة من اموال خصّص للمعدات والاستوديوهات وانتاج الأفلام وأجور العملة وغيرها من المصاريف التي تأسّست بموجبها شركة نسمة. واضاف ان باقي المبلغ المذكور في التقرير يتعلق بعمليات بين شركات المجموعة وأغلبها غير مقيم ،موضحا أنّه تم احتساب المبالغ المتبادلة بين الأطراف داخل شركات المجموعة في أكثر من مناسبة والتنصيص على غياب الخلفية الاقتصادية. وقال إنّ "قناة نسمة مكسب للبلاد والاستثمار والحرية والديمقراطية ومن غير الجيّد أن يتّم نقلها خارج تونس" مشيرا إلى أنّ مجلة الاستثمار تسمح للمستثمر بالذهاب الى التحكيم مع الدولة التونسية. ولفت عياض اللومي إلى أنّ محاكمة نبيل القروي اليوم باتت محاكمة سياسية وشعبية تمسّ الحزب والكتلة النيابيّة والنظام السياسي جرّاء الاختبار المسرّب مضيفا انّ الخبير "ليس فوق المساءلة" وعلى الهيئات التأديبية التي يرجع اليها بالنظرالقيام بذلك الى جانب وجود اليات قانونية لإصلاح الأخطاء المادية الفظيعة التي انجر عنها إدانة مسبقة لإنسان بريء وفق قوله . واعبر اللومي "أنّ العمل السياسي أصبح متلازما مع الملف القانوني ولا بد من الانتباه الى وضعية الحريات والاستثمار" مضيفا انه من غير المقبول ان تتمّ محاسبة مستثمرين بخصوص استثمارات قاموا بها سنة 2009 بموجب قانون يرجع لسنة 2016″ . يشار الى ان بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس، قد صدرت يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري بعد ان تم الاستماع له بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي. وبخصوص نفس القضية، تم إيقاف القروي بتاريخ 23 أوت 2019 تنفيذا لبطاقة جلب صادرة ضده عن إحدى دوائر محكمة الإستئناف بتونس، في قضية رفعتها ضده منظمة "أنا يقظ" بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكها صحبة شقيقه غازي القروي، في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ. وخلف قرار إيقاف نبيل القروي من قبل دائرة الإتهام الصيفية بمحكمة الإستئناف بتونس جدلا واسعا وردود فعل متباينة، باعتبار أنه مترشح انذاك للانتخابات الرئاسية 2019 وصعد الى الدور الثاني مع المترشح الثاني قيس سعيد (رئيس الجمهورية الحالي). وكان أفرج عن نبيل القروي يوم 9 أكتوبر 2019، أي قبل أيام قليلة من الدور الثاني للانتخابات الرئاسية الذي جرى بتاريخ 13 أكتوبر 2019 وفاز فيها قيس سعيد بأكثر من 70 بالمائة من الأصوات. ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، وفاز بالمرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان، قبل أن يتقلص عدد مقاعده إلى 30 بعد استقالة عدد من نوابه من كتلته البرلمانية .
