أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه اليوم السبت، يحافظ على نفس فلسفة الحكومة المستقلة المدعومة من حزام سياسي وبرلماني أغلبي، والتي تحظى بتفاعل إيجابي من كافة مكونات الطيف السياسي والمنظمات الوطنية وفي انسجام تام مع المؤسسات الدستورية . وأوضح المشيشي خلال عقده لندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة أن المرحلة السابقة كانت صعبة، عملت خلالها الحكومة في ظروف و تحديات الوضع الصحي، وقدمت خلالها قانون المالية، مشيرا إلى أن الفريق الحكومي عمل بكل تفان واخلاص. وقال " إن المرحلة القادمة مليئة بالتحديات، سيما المتعلقة بالاصلاحات الاقتصادية والتوجه لتكريس العدالة الاجتماعية والتنمية المتضامنة بين الجهات". وأبرز رئيس الحكومة أن هذا التحوير يهدف الى الترفيع من النجاعة ومزيد احكام تطبيق سياسة الحكومة وتنفيذ خططها ،مضيفا أنه أتى بعد عملية تقييم للعمل الحكومي ولمستوى التنسيق داخله. وأكد أنه قام بتقييم عمل فريقه كرئيس للحكومة واستمع فيه لمختلف الآراء، مؤكدا أنه أعلم رئيس الجمهورية بهذا التحوير وسيعرضه، كما ينص على ذلك الدستور، على أنظار مجلس نواب الشعب. كما وجه المشيشي رسالة الى التونسيين للالتزام بالاجراءات المتخذة من قبل الحكومة والتي تهدف الى كسر حلقات العدوى والعودة للحياة العادية في أقرب وقت. واوضح أن الحكومة تعتزم توفير اللقاح مجانا في أقرب الآجال، و أن خطة توزيعه جاهزة . وكان المشيشي التقى في وقت سابق من اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج، وتطرقا الي مسألة التحوير الحكومي . وقد شدد رئيس الجمهورية على عدم الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة مذكّرا بأنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة متكونة من أعضاء لا يرتقي شك إلى نزاهتهم. و أكد رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، " ألا مجال لتعيين من تعلقت بهم قضايا حتى وإن لم يحسم فيها القضاء، خاصة وأن عديد القضايا بقيت في المحاكم لمدة أكثر من عقد ولم يقع البت فيها". وأفاد سعيد بأن المسؤوليات داخل الدولة تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس بالدولة ومصداقية مؤسساتها وشرعية قراراتها.
