تورس : رئيس الحكومة: "الغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة… وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الحكومة: "الغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة… وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة"

المصدر نشر في المصدر يوم 19 - 01 - 2021

أكد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في كلمة له، الثلاثاء، على خلفية التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب الليلية المسجلة خلال الايام الأخيرة في عديد مناطق البلاد، أن "حق الاحتجاج والتّعبير مكفول بنصّ الدستور"، وهو أيضا "مكسب أتت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال وتضحيات الشباب الثائر في 2011″، ستعمل حكومته حمايته ، مشددا على أن "الغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة"، وستتم "مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة"، وفق قوله.
وشدد المشيشي في كلمة توجه بها مساء الثلاثاء إلى التونسيين عبر شاشة القناة العمومية "الوطنية1″، على أن "حق الاحتجاج لا ينبغي ا?ن يتحوّل الى حق للسرقة والخلع ونهب وتهشيم للممتلكات الخاصة والعامة"، وهي ممارسات قال إنه "ليس هناك من بين المحتجين السلميين من يبرّها أو يزكّيها"، معتبرا أن ا?عمال العنف والسرقة التي تصدت لها القوات الأمنية "بكلّ حرفية"، هي "من فعل منحرفين يدفعون للفوضى، مراهنين على ا?نهاك مجهودات تلك القوات لتسهيل عمليات السرقة والنهب"، حسب تعبيره.
ودعا، في هذا السياق، المحتجين إلى ألا يسمحوا "با?ن تتسلّل مجموعات المخرّبين والفوضويين إلى ا?حتجاجاتهم، لكي يحوّلوها من احتجاجات سلمية مدنية، إلى حملات تكسير وتهشيم وخلع ونهب".
وتوجه رئيس الحكومة بنداء إلى المواطنين والأحزاب والجمعيات والمنظّمات الوطنية ووسائل الا?علام، دعاهم فيه إلى "عدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء الى العنف والفوضى، وعدم بثّ الاشاعات وإرباك مو?سسات الدولة"، مشددا على أن الأزمة التي تمر بها البلاد، هي "أزمة حقيقيّة"، وأن "الغضب مشروع، والاحتجاج شرعيّ، ولكن الفوضى مرفوضة"، وستتم "مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة"، وفق قوله.
من جهة أخرى، أكد المشيشي وعيه بوجود "غضب واحتقان كبيرين في العديد من الجهات"، ملاحظا أن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية متأزمة، وأن ا?زمة الكوفيد باستتباعاتها الاقتصادية وبما صاحبها من ا?جراءات ضرورية، عمقت تلك الأزمة.
وقال إنه يتفهم "المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمحتجين"، معتبرا أن دوره الأساسي كرئيس حكومة هو "الإصغاء إليها وتحويلها إلى دافع نحو الفعل والإنجاز"، حسب تعبيره، مضيفا أنه "سيتم التعامل بحرفيّة وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية، كما سيتم تطبيق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المغازات وعلى المحلات".
وخاطب هشام المشيشي الشباب المحتجين في عدد من جهات البلاد قائلا إنه "يعي جيدا أن الدولة ممثلة في الحكومات المتعاقبة تعاملت معهم منذ عقود بعقلية سلطوية تفرض ما تعتقد أنه حلول وتقدمه على أنّه مكتسبات يجب تثمينها وتسويقها، وهو ما أدى إلى إنسداد شبه كلي لقنوات الحوار، وغياب لفهم حقيقة تطلعاتهم وانتظاراتهم".
وأكد، في هذا الصدد، أن الدولة بإدارتها وقوانينها لن "تكون قوة جذب إلى الوراء، وستكون مرافقا للشباب في تحقيق طموحاته وأحلامه"، مضيفا أن حكومته التي نالت ثقة البرلمان مطلع سبتمبر 2020 "ستعمل في الأيام القليلة القادمة على وضع إطار مبتكر يمكن من إيصال صوت الشباب واقتراحاتهم وتصوراتهم".
وكان رئيس الحكومة قال في وقت سابق اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، إن أعمال النّهب والسرقة والإعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة "لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور"، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن احتجاجات ليلية شهدتها عدة مناطق في البلاد تخللتها أعمال نهب وسرقة، واختلفت آراء الطبقة السياسية والقوى الفاعلة حولها بين رافض لها باعتبار أن الاحتجاجات يجب أن تكون نهارية ومؤطرة وسلمية، وبين متفهم لها، باعتبار أن أغلب المحتجين هم من الشباب، والذين لا بد من الحوار معهم وتهدئتهم وتفهم مشاغلهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.