عبّرت أحزاب سياسية، في بيانات لها، عن مساندتها للاحتجاجات السلمية التي شهدتها عديد المناطق، ودعمها للحق في التعبير والتظاهر، منددة في المقابل بعمليات التخريب والنهب والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة . فقد اعتبر حزب التيار الديمقراطي، ان التحركات الاحتجاجية التي تشهدها جل الجهات، تميّزت بطابعها الشبابي الرافض للغبن الاجتماعي، مؤكدا مساندته لها ودعمه للحقّ في التعبير والتظاهر، بعيدا عن سيناريوهات المواجهات الليلية مع قوات الأمن والانزلاق في مربّع الفوضى والعنف. ودعا المتظاهرين الى حماية تحركاتهم من الإختراق والتوظيف، مدينا العنف المفرط التي تواجه به قوات الامن التحركات في بعض المناطق، وإستنكاره حملات الايقاف للناشطين والمدونين. من جهتها، عبرت حركة تونس الى الأمام، عن مساندتها لحقّ الشّعب في الاحتجاج السّلمي المدني دفاعا عن حقّه في الكرامة، مستنكرة محاولة تفسير الأحزاب الحاكمة للأحداث الأخيرة باعتماد منطق التآمر ولغة الشّرذمة الضالة. وأكدت ان تلك الاحتجاجات المتصاعدة ليست إلاّ نتاجا حتميّا لفشل منظومة ما بعد 2011، داعية مناضليها إلى المشاركة الميدانية في الاحتجاجات المشروعة من أجل تأطيرها وتنظيمها. أما حزب التيار الشعبي، فقد اعتبر أن المقاومة الشعبية السلمية هي الرد الضروري والمشروع على نظام التبعية والظلم والإرهاب والفساد والتجويع والتطبيع، مشيرا الى أن مساندة التحركات الشعبية واجب وطني من أجل التأطير وتوضيح الأهداف والأدوات النضالية. ودعا المحتجين الى تجنب المساس بالممتلكات الخاصة والعامة حفاظا على أحقية التحركات وسلميتها ومشروعيتها. ولاحظ الحزب الجمهوري، أن الاحتجاجات تعبر عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، محملا الحكومة الحالية وكامل المنظومة المنبثقة عن انتخابات 2019 المسؤولية في ما آلت اليه الأوضاع، نتيجة تناحرها وفشلها في وضع سياسات من شأنها تحسين الظروف المعيشية للتونسيين. من ناحيته، أدان حزب آفاق تونس، أعمال التخريب والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، داعيا مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني والسياسي إلى تغليب المصلحة العامة، والحفاظ على الأمن القومي والسلم المجتمعي وإنفاذ علوية القانون. كما حث الشباب التونسي المتأثر بالأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة وكافة المواطنين، على نبذ العنف والتحول إلى قوة تغيير وإصلاح وتحديث للدولة والمجتمع، من خلال المشاركة السياسية الفاعلة والمساهمة في صنع القرار، والإنتخاب مستقبلا على أساس البرامج والكفاءة والقدرة على تحقيق طموحاتهم. يشار الى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، أدان خلال لقاء عقده اليوم الثلاثاء في قصر الحكومة بالقصبة، مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، الدعوات التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، داعيا الى مجابهتها والتصدي لها عبر القانون. واعتبر أن التحركات الليلية غير بريئة، وأن أعمال النّهب والسرقة والإعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور.
