كشفت وكالة "رويترز" أن دول إفريقيا ستدفع ما بين 3 و10 دولارات لكل جرعة من لقاح كوفيد-19 للحصول على 270 مليون جرعة اتفق الاتحاد الإفريقي هذا الشهر على توريدها. وقالت "رويترز" أن ذلك جاء في مسودة إفادة بشأن الخطة أعدها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد وقدمها مصدران إلى الوكالة. وأحجم المكتب الإعلامي للبنك عن الرد على أسئلة بشأن البنود الواردة في الإفادة، قائلا إن الوثيقة في صيغة مسودة ومعدة من أجل نقاش سري بين أعضاء فريق شكله رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، لتوفير اللقاحات والتمويل لبرامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا في القارة. تقدم الوثيقة أول تفاصيل علنية للأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الإفريقية خارج إطار برنامج "كوفاكس" العالمي لتوفير اللقاحات الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتحالف "غافي" للقاحات. ويخشى الاتحاد ألا تكفي إمدادات اللقاح التي ستتوفر عبر "كوفاكس" في النصف الأول من العام لتلبية ما يزيد عن احتياجات العاملين على الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي في قارة سجلت أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة وأكثر من 80 ألف وفاة حتى الآن، وفقا لإحصاء ل"رويترز". ومن المقرر أن يبدأ "كوفاكس" توزيع اللقاحات على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في فبراير، مخصصا نحو 600 مليون جرعة لإفريقيا هذا العام. أما الجرعات التي اتفق الاتحاد عليها فمن المقرر أن تبدأ بالوصول في مارس. ولقاح "أسترا زينيكا" هو الخيار الأرخص وواحد من أفضل اللقاحات بالنسبة لأنظمة الرعاية الصحية في إفريقيا إذ لا يحتاج للتخزين في درجات شديدة البرودة بعكس لقاح "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتك". وأفادت مسودة الوثيقة بأن معهد "سيروم" سيوفر 100 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" بسعر 3 دولارات للجرعة، وهو تقريبا نفس السعر الذي يعرضه على الحكومة الهندية. وتكفي هذه الكمية لتطعيم 50 مليون شخص بجرعتين. وأظهرت المسودة أن "فايزر" ستوفر 50 مليون جرعة بسعر 6,75 دولار. ويدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 19 دولارا للجرعة، فيما تدفع إسرائيل 30 دولارا. أما "جونسون آند جونسون"، المتوقع أن تعلن نتائج تجارب المرحلة الثالثة للقاحها خلال الأسابيع المقبلة، فستوفر 120 مليون جرعة من لقاحها، الذي يحتاج التطعيم به جرعة واحدة، مقابل 10 دولارات للجرعة. ومع أن الأسعار مخفضة تخفيضا كبيرا مقارنة بما تدفعه الدول الأكثر ثراء، يشعر بعض الخبراء بالقلق بشأن اضطرار دول، تواجه بالفعل صعوبات في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة، لاقتراض مزيد من المال لحماية سكانها.
