اوصى المجلس الوطني للتجارة المنعقد في دورته 37، الاربعاء بتونس، بدعم الجهاز الرقابي وتشديد الجانب الردعي في تدخله للضغط على الاسعار وبالاستعداد المحكم لشهر رمضان. ودعا المجلس الذي ينعقد، بعد اربع سنوات من الانقطاع، برئاسة وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، الى جعل متابعة برنامج تأهيل مسالك منتوجات الفلاحة والصيد البحري نقطة قارة في جدول أعمال المجلس بالنظر الى أهميتها مع التأكيد على ضرورة التعويل على الإنتاج الوطني لتزويد السوق والتوجه نحو مزيد التواجد في الأسواق الخارجية. كما أوصى المجلس بضرورة التسريع في إجراءات تنفيذ قاعدة أسواق الإنتاج بالوسط التي تصل كلفتها الجملية الى 105 مليون دينار، وتسجل تقدما في مراحل انجازه، حسب وزارة التجارة دون تقديم تفاصيل . وكان المجلس المجلس الوطني للتجارة ناقش في دورته 37 أكثر من ثلاثة ملفات من بينها حزمة الاصلاحات التي تنفذها وزارة التجارة والتشريعات الى جانب اصلاح منظومة الدعم. وتدارس المشاركون وضع السوق من خلال رصد مسار التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية الطازجة والمصنعة خلال الفترة الحالية والمقبلة وخاصّة الاستعدادات لشهر رمضان 2021 الى جانب متابعة تقدم تكوين المخزونات التعديلية. ويحتاج ملف الدعم، وفق المشاركين، الى اصلاحات هيكلية لاحكام توجيهه بعد التوافق مع مختلف الاطراف المعنية خاصة في ظل تنامي ظواهر على غرار التبذير والتهريب واستعمال المنتوجات المدعمة في غير وجهتها واستفادة غير مستحقيها بها. وتشمل محاور الاصلاح المزمع القيام بها على هذا المستوى ترشيد الاستهلاك وتنويع طرق التعليب حسب الاستعمالات (عائلي او مهني) علاوة على تشديد الرقابة على استعمال المنتوجات ورقمنة مسالك التوزيع. وتشير دراسة للبنك الافريقي للتنمية والمعهد الوطني للاحصاء سنة 2012، لتقييم سياسة الدعم، قدمت بالمناسبة، ان 61 بالمائة من الدعم تستفيد به الاسر المتوسطة و9 بالمائة الاسر الضعيفة و7 بالمائة للاسر الميسورة فيما يتوجه 23 بالمائة منه الى الاستعمالات غير الاسرية. وبحث المشاركون، على المستوى التشريعي والترتيبي، برنامج التشريعات الجديدة على غرار سلامة المنتوجات الصناعية والمناطق التجارية الحرّة ومراجعة بعض النصوص مثل قوانين تجارة التوزيع ومسالك منتوجات الفلاح والتخفيضات التجارية. وسيقع في اطار الاستراتيجية الوطنية لتاهيل مسالك التوزيع، انجاز دراسة تنفيذ القسط الثاني وخاصة في ما يهم إنجاز المشاريع المهيكلة المتصلة بتعصير وتطوير مسالك التوزيع من اجل الاستجابة لمتطلبات السوق العصري وحاجيات المستهلك. وتشمل المشاريع المهيكلة خاصة القاعدة التجارية بسيدي بوزيد وباجة وكذلك اسواق انتاج التمور التي سيتم تركيزها في ولايتي توزر وقبلي علاوة على سوق للقوارص بولاية نابل. وستحتوي هذه المشاريع علاوة على مواقع البيع التقليدية وحدات للتعليب ووحدات للتخزين واخرى للتصنيف والتصدير. وتطرق الاجتماع، وفق المصدر ذاته، الى محاور اخرى ذات صلة باصلاح القطاع التجاري ومن بينها قطاع المعارض والتظاهرات التجارية الذي يعد محركا للاستثمار وأداة فاعلة للتعريف بالمنتوج الوطني ودفع الشراكة والتصدير. وتنتظم الدورة 37 للمجلس الوطني للتجارة، الذي يعد من بين أهم المجالس الاستشارية، للوزارة، في ظرف خاص ودقيق تمر به تونس ولاسيما الوضع الصحي الذي أثر على سير النشاط الاقتصادي هذا إلى جانب الحاجة لإصلاحات عميقة لتجاوز الصعوبات الإقتصادية، وفق وزير التجارة. وشدد بوسعيد على ضرورة تفعيل دور هذه المجالس ودورية انعقادها لمساهمتها في إثراء الإصلاحات المتعلقة بالقطاع التجاري.
