صادق مجلس المستشارين في إطار مداولاته حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2011 على مشروع ميزانية وزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2011 . وحددت نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية لسنة 2011 في حدود 810ر789 م د مقابل 281ر818 م د سنة 2010 وتتوزع هذه النفقات على النحو التالي: نفقات التصرف 323ر758 م د نفقات التنمية 487ر28 م د صناديق الخزينة 000ر3 م د وتعرض المستشارون الى ما تشهده الاسواق من انتظام عمليات التزويد وتوفر المنتوجات ولا سيما في المواسم الاستهلاكية مثل العودة المدرسية وشهر رمضان المعظم والمواسم والاعياد الدينية مبرزين ان النمط الاستهلاكي وتحرير الاسعار في تونس اضحى اليوم يتطلب تكثيف عمليات المراقبة لضمان شفافية المعاملات. ودعت مستشارة الى ضرورة اعداد كراس شروط تحدد العلاقة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمساحات التجارية الكبرى التي اصبحت تفرض على مزوديها من هذه المؤسسات شروطا مجحفة سواء على مستوى آجال التزويد والاسعار او كذلك على مستوى الاشهار. كما اجمع المستشارون على ضرورة مراقبة عمليات الاشهار فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والتي لا تعكس في عديد الاحيان حقيقة جودة المنتوجات المعروضة. وأوصوا بأهمية الاعداد للمشاركات التونسية في المعارض الدولية الكبرى واحداث لجنة وطنية تتولى تنظيم هذه المشاركات والترفيع في الميزانيات المرصودة للغرض. وأثاروا مسالة المبادلات التجارية بين بلدان المغرب العربي التى تظل دون المستوى المرجو اذ لا تتجاوز نسبة 4 بالمائة من حجم المبادلات مع الخارج مستفسرين عن الاسباب الكامنة التى تحول دون تطورها. وتطرقوا الى ظاهرة التجارة الموازية ولا سيما في بعض المواد الحساسة كالمحروقات داعين الى التحكم في هذه الظاهرة لما لها من انعكاسات سلبية على سلامة المستهلك فضلا عن تفعيل دور مجلس المنافسة في حماية المستهلك من هذه المواد والتصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي ولظاهرة تقليد الماركات العالمية وترويجها بالأسواق والمراكز التجارية الكبرى. وتساءلوا عن خطة الوزارة في الترويج لمنتوجات الصناعات التقليدية وعن التقدم في انجاز مدينة الصناعات التقليدية التي اذن رئيس الدولة بانجازها داعين الى التصدي لبعض المنتوجات التقليدية المقلدة التي يتم انتاجها وترويجها في اسيا تحت علامة "صنع في تونس" كما اقترحوا التفكير في تغيير اسم قطاع "الصناعات التقليدية" باسم المهن او الصناعات الحرفية لا سيما بعد انخراط القطاع في منظومة التكنولوجيات الحديثة وفي مسار التجديد والتحديث. واقترح عدد من المستشارين بعث مركز للمصوغ التقليدي وحث الحرفيين على الاستلهام من التراث الوطني في دعم الابتكار والتجديد في هذا القطاع فضلا عن مزيد النهوض بانتاج الزربية والملابس التقليدية وحسن استغلال ترويج القطاع . وتناولوا مسائل تتصل بصندوق الدعم ومراقبة مادة "الفارينة" المستعملة في صناعة الخبز ومسالك بيع الخبر التي تفتقر للشروط الصحية. واكد السيد رضا بن مصباح، وزير التجارة والصناعات التقليدية في ردوده، على تدخلات المستشارين حول ميزانية الوزارة لسنة 2011 توفق تونس الى ضمان التزويد المنتظم للسوق من المواد الغذائية بالاعتماد على المنتوج الوطني رغم الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها البلاد. وبين ان الوزارة تمكنت من تامين الحاجيات الاستهلاكية، بالاعتماد على سياسة الخزن التعديلي التي تتيح في الان ذاته مساندة الفلاح في فترات ذروة الانتاج وتوفير حاجيات المواطن في المواسم الاستهلاكية الكبرى. واوضح ان الهدف يتمثل في التحكم في الاسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال تحديد اسعار قصوى لبعض المواد ومتابعة تطور الاسعار الحرة للوقوف على اسباب التطور وتحديد سبل ترشيدها فضلا عن تكثيف المراقبة الاقتصادية ومنع المساس بشفافية المعاملات مشيرا بالخصوص الى دور المعهد الوطني للاستهلاك في حماية المستهلك من كل التجاوزات. واكد لدى تطرقه الى التجارة الموازية حرص الوزارة على التصدي الى هذه الظاهرة من خلال اقرار معالجة هيكلية تقوم على تقليص المعاليم الجمركية /تقليص النسب القصوى من 36 بالمائة الى 30 بالمائة/ وتيسير النفاذ الى الانشطة المهيكلة والاندماج في المسالك المنظمة بالاضافة الى تعزيز الجانب الرقابي لا سيما على الحدود مع التركيز على السلع التي تمس بسلامة المواطن الى جانب مقاومة تقليد العلامات وتنظيم التجارة بالتجوال. واوضح انه تم احداث لجنة وزارية مشتركة ولجان جهوية بكل ولاية تتولى معالجة ظاهرة التجارة الموازية. كما يتم بذل جهود لمنع الانتصاب غير المرخص فيه وتهيئة الاسواق الاسبوعية وابعادها عن مراكز المدن بالاضافة الى منع ترويج المواد الحساسة بالمسالك الموازية وخاصة منها المواد الغذائية والصحية. واشار ان عمليات المراقبة خلال سنة 2010 مكنت من تسجيل 120 الف مخالفة اقتصادية وحجز 7 ملايين وحدة ورفع 900 طن من المحروقات. واوضح السيد رضا بن مصباح، ان خطة الوزارة في مجال التصدي للتقليد تتضمن اربعة محاور اساسية تهم دعم الاطار القانوني عبر تجريم التقليد ديوانيا واقتصاديا وتشديد العقوبات على مرتكبيها، واحداث هياكل مساندة وهيكل رقابي، ودعم عمليات التحسيس والتوعية بمخاطر التقليد على الاقتصاد الوطني، وتطوير التعاون الاقليمي والدولي في هذا المجال. واوضح الوزير بشان قطاع المخابز، ان عملية اصلاح القطاع مكنت من تقليص كميات "الفارينة" المدعمة المستعملة من 4ر7 ملايين قنطار سنة 2009 الى 1ر6 ملايين قنطار سنة 2010 مقابل تطور في كميات "الفارينة" الرفيعة المستعملة من 6ر1 مليون قنطار سنة 2009 الى 8ر2 مليون قنطار سنة 2010 مع مواصلة التصدي للمخابز العشوائية. وتطرق السيد رضا بن مصباح، من جهة اخرى، الى الجهود الرامية الى النهوض بالتجارة الصغرى وضمان توازنها مع التجارة الكبرى من خلال التفكير في احداث "صندوق لمساعدة التجارة الصغرى" وتمكين هذا الصنف من التجار من اليات الدعم والمصاحبة لتعصير تجارتهم الى جانب تاهيل القطاع من خلال ادراج الية عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية ضمانا للتوزانات المالية للقطاع. واشار الى ان حصة التجارة الكبرى لا تتجاوز 15 بالمائة من حجم السوق. وافاد ان علاقة المزودين بالمساحات التجارية الكبرى تخضع لقانون اوت 2009 موضحا انه في حال فرض المساحات التجارية الكبرى بشروط مجحفة على المزودين، فان قانون المنافسة والاسعار، لسنة 1991، يتيح لهم امكانية تقديم دعاوي لمجلس المنافسة لايقاف الممارسات المخلة بالمنافسة. وبين بالنسبة لمسالة تاهيل القطاع التجاري ان المرحلة القادمة ستشهد التركيز على تاهيل مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري مشيرا الى ان عملية التاهيل شملت 92 بالمائة من مؤسسات القطاع. وتطرق الوزير الى موضوع الاشهار والاشهار الكاذب، فاكد حرص الوزارة على ضمان حماية المستهلك ومصداقية الاشهار مبينا دور المجلس الاعلى للاتصال في دعم التحسيس في هذا الاتجاه بالاضافة الى ادراج هذا الملف ضمن البرنامج الوطني لتاهيل الخدمات. واكد في ما يهم قطاع التجارة الخارجية ان تونس تمكنت من استرجاع نسق المبادلات الخارجية التي ارتفعت من 8ر6 بالمائة في جانفي 2009 الى 9ر20 بالمائة في فيفري 2010 مقابل تراجع الواردات الى 27 بالمائة في شهر نوفمبر مقابل 30 بالمائة في الفترات السابقة. واوضح في هذا الصدد، ان العجز التجاري، الذي تفاقم خلال السنة الجارية، يرتكز على اسس سليمة باعتبار انه يرجع في 75 بالمائة منه الى ارتفاع واردات مواد التجهيز والمواد الاولية والطاقة والمواد الغذائية التي تعد من المدخلات الاساسية في عملية الانتاج. واكد في ما يتعلق بقطاع الصناعات التقليدية حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ الخطة الرامية الى النهوض بالجودة والتسويق والاعلام والتكوين والتدريب لفائدة القطاع مشيرا الى ان سنة 2010 شهدت احداث 5000 مؤسسة حرفية وتكوين 5000 متدرب في المهن الحرفية الى جانب تاهيل قطاع الزربية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للاتصال في تحسين الانتاجية. ولاحظ في السياق ذاته، انه تم ضبط تصور اولي حول انجاز مدينة الصناعات التقليدية بمشاركة كل الاطراف والهياكل المعنية كما تم فتح فروع جهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية وبرمجة احداث قريتين حرفيتين سنويا تنفيذا للاهداف المرسومة ضمن البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/. وافاد من جهة اخرى، ان حماية الصناعات التقليدية من التقليد تتم عبر تسجيل ابرزها بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على ان يتم تسجيلها على مستوى دولي في مرحلة ثانية.
