نتيجة لما تعرض له قطاع التجارة الداخلية في فترة الثورة والضغوطات والتجاوزات التي أخلت بقوانين هذا القطاع ركزت سياسة التجارة الداخلية المرسومة لسنة 2012 بالأساس على معالجة الواقع التجاري وسيتم ذلك بالعمل على إستعادة حيوية القطاع مثلما كان في السابق والعمل على القضاء نهائيا على المسالك الموازية ومواصلة نسق الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بالمنافسة والأسعار والدعم والتوزيع والجودة وحماية المستهلك التي تهدف إلى تعصير القطاع وتكريس قواعد السوق وضمان شفافية المعاملات التجارية طبقا لتطور أداء الإقتصاد وتزايد وتنوع حاجيات مختلف المتعاملين الاقتصاديين . سياسة المنافسة : تقوم سياسة المنافسة لسنة 2012 على تعصير القطاع التجاري والعمل على تكريس نجاعة السوق وذلك بالتركيز على الجوانب المتصلة بالحوكمة والشفافية في المعاملات التجارية . وانطلاقا من هذا المبدأ ستتركز التدخلات العمومية في الفترة القادمة بالأساس على تشديد الرقابة على مسالك التجارة الموازية في مستوى التوريد بالجملة والتفصيل وذلك للقضاء على منابع التزويد غير القانونية والعشوائية بالسلع الاستهلاكية المتمثلة في المواد الغذائية ومواد التجميل والمواد الصحية وغيرها ومن جهة أخرى ستعمل سياسة التجارة الداخلية على القضاء على الانتصاب الفوضوي الذي ساهم في عرقلة نشاط مسالك التجارة المنظمة وذلك بتشديد الحملات الأمنية . وسيتواصل في السياق نفسه تعميق وتنفيذ سائر الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تكريس قواعد المنافسة النزيهة وضمان أكثر شفافية في المعاملات هذا وسيتم التوجه نحو منح صلاحيات أكبر لمجلس المنافسة في مجال التصدي للممارسات المخلة بقواعد المنافسة . نظام الأسعار تهدف سياسة الأسعار لسنة 2012 بالأساس إلى الضغط أكثر على مستوى التضخم للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن خاصة في ظل الزيادات المشطة لبعض المواد الأساسية ودعم تنافسية المنتوج الوطني في الأسواق الداخلية والخارجية . وفي الإطار نفسه ستعمل سياسة ترشيد الأسعار على تكثيف المراقبة الميدانية للحد من الممارسات الإحتكارية فضلا عن مراعاة الجانب الإجتماعي وبالخصوص ذوي الدخل المحدود وسيتم أيضا العمل على تطوير نظام المتابعة والرصد وفقا لأفضل الممارسات والمعايير المنتهجة . وستتواصل الإصلاحات الهيكلية بالنظر في مراجعة نظام تأطير جزء من هوامش الربح التجارء سواء بالترفيع فيها أو بتحريرها من اجل تحسين نسب مردودية بعض الأنشطة الإقتصادية ومزيد دعم حرية الأسعار والإقتراب من قيمتها الحقيقية . منظومة الدعم ستعمل التدخلات العمومية تحت عنوان الدعم للمحافظة على القدرة الشرائية للأفراد والأسر محدودة الدخل خلال السنة القادمة 2012 وستحرص على توجيه تدخلات الصندوق العام للتعويض نحو مستحقيه خاصة الإستهلاك الأسري . وفي السياق نفسه ستعمل على تنويع العرض وتحسين الجودة إلى جانب التشجيع على الإنتاج المحلي لبعض المواد الأساسية فضلا عن مراجعة منظومتي القمح الصلب والزيت وفي الجانب ذاته سيقع تكثيف عمليات المراقبة على مختلف المسالك التجارية خاصة التوزيع بالجملة والمطاحن ومصانع العجين الغذائي ومؤسسات تعليب الزيت المدعم وسيتم أيضا إنجاز دراسة إستراتيجية حول منظومة الدعم . مسالك التوزيع سيتم خلال الفترة القادمة العمل على إستعادة الإستقرار للسوق الداخلية وتعزيز المبادلات المنظمة كما سيكثف الجهود لجبر أضرار المؤسسات التجارية والمحافظة على دورها في مجهود التنمية ولتأمين توزانها. وفي السياق نفسه سيتواصل نسق الإصلاحات المرتبطة بتأهيل مسالك التوزيع لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري إلى جانب العمل على تحقيق نقلة نوعية للتجارة الكبرى هذا مع تواصل تطوير نظام الإعلام والمتابعة والإستشراف حول مسالك التوزيع لرصد مختلف تطورات العرض والطلب والتطور الموسمي للإستهلاك نظام الجودة وحماية المستهلك ستعمل المنظومة الإقتصادية لعام 2012 على تكثيف الجهد لتدعيم البنية التحتية للجودة وحماية المستهلك لملاءمة مقاييس السلامة الوطنية مع المواصفات العالمية وسيتم تفعيل دور المجلس الوطني لحماية المستهلك وتعزيز دور منظمة الدفاع عن المستهلك وسيقع العمل على تطوير وتنمية نظم الرقابة الذاتية والإنذار المبكر صلب المؤسسات الوطنية المنتجة . وفي السياق نفسه ستتم مراجعة الإطار العام المنظم لنشاط الإشهار وتنقيح جملة من النصوص التشريعية الموجهة للمستهلك .
