علّقت الشركة التونسية للكهرباء عملية الدخول الى موقعها الالكتروني من خارج البلاد الى حدود يوم 28 فيفري 2021 في وقت حذرت فيه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية مجددا، السبت، من عمليات قرصنة عبر هجمات حجب الخدمة الموزعة. وقالت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية ، في احدث بلاغ لها ان هذا النوع من الهجمات، وهو ليس بحديث، "يعد، اليوم، الاكثر فتكا وقوة للانترنات العصرية.." موضحة انها تهدف الى منع الوصول الى نظام معلوماتي ما غالبا عبر خادم "واب" وذلك عبر اغراق النطاق الخاص به او التسبب، عمدا، في قصور قدرات الجهاز على معالجة البيانات. وتقع هجمات حجب الخدمة، بدون كسر ملفات كلمات السر أو سرقة البيانات السرية، وذلك من خلال اطلاق المهاجم لأحد البرامج التي تتسب في صعوبة في الابحار على الموقع وتمنع بالتالي أي مستخدم آخر من الوصول إليه. واكدت الشركة التونسية للكهرباء والغاز في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، انها قامت بتعليق النفاذ الى موقعها من الخارج، لتعزيز اجراءات السلامة، بعد تحذيرات الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية. واوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ان القراصنة استغلوا الفرصة لتكثيف هجماتهم على خدمات الشركة على الخط". وتمتلك الشركة اكثر من 4 ملايين حريف بالنسبة الى خدمة الكهرباء وما يفوق 900 الف بالنسبة الى خدمة الغاز الطبيعي وتوفر خدمات عن بعد لاستخلاص فواتير الاستهلاك. وتاتي عملية استهداف الشركة التونسية للكهرباء والغاز في وقت اطلقت فيه الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية دعوات لتوخي الحيطة والحذر بشان مخاطر هجمات سيبرنية وكذك دعوة المؤسسات لتنبيه موظفيها بشان رسائل الكترونية مشبوهة قد تحمل برامج خبيثة للقرصنة. ودعا البنك المركزي التونسي، بدوره، امس الجمعة، البنوك ومؤسسات القرض الى دعم آليات اليقظة لمجابهة المخاطر السيبرنية بما يسهم في الحفاظ على سلامة عمليات الدفع و ضمان الاستقرار المالي. وجاءت دعوة البنك المركزي التونسي، يوما بعد توقف الخدمات على مستوى عدد من وكالات بنك تونس العربي الدولي جراء محاولات قرصنة. وكشف وزير تكنولوجيا الاتصال، محمد الفاضل كريّم، يوم 20 نوفمبر 2020 ، عن زيادة عدد الهجمات السيبرنية التي تعرضت لها تونس خلال فترة كوفيد – 19، بنسبة 20 بالمائة. وأضاف كريّم في مداخلة قدمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، ان عديد الشركات الكبرى طالتها الهجمات ولا تزال تعاني من آثار هذه الخروقات وشدّد على أنّ دعم الأمن السيبرني يعدّ من بين الاولويات التي ستعمل الوزارة على تطويرها في مختلف جوانبه سواء المتعلقة بارساء الثقة لدى المستهلك او دعم الملف في جانبه الامني والرقابي
