نددت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية الدولية ( كونكت الدولية ) في بيان نشرته، الجمعة، بالإضراب الذي ينفذه أعوان الديوانة التونسية في مكاتبها الجهوية والمطارات ونقاط العبور الحدودية منذ أمس الخميس 25 فيفري 2021 إلى 3 مارس 2021 من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء من كل يوم. وبينت الكنفدرالية ، "أنها في الوقت الذي تدعم فيه المطالب المشروعة"، فإنها تلفت الانتباه إلى " الانعكاسات السلبية لتنظيم هذا الاضراب على المبادلات التجارية وعلى الوضعية الاقتصادية المتأثرة بالأوضاع الحالية في البلاد والتي كان مؤشرها الأخير المثير للقلق هو انخفاض الترقيم السيادي لتونس إلى ب3 من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز"،و ،وأضافت أن "المؤسسات الناشطة على الصعيد الدولي هي بالفعل في وضع حرج وسيتفاقم بسبب هذا الإضراب ". ودعت "كونكت الدولية"، إلى "تعليق الإضراب وحل الأزمة بوسائل أخرى دون المساس باستدامة الشركات الناشطة في مجال التوريد والتصدير، وكذلك النسيج الاقتصادي". يذكر أن النقابة الموحدة لأعوان الديوانة أعلنت ، في بلاغ أصدرته يوم، الأربعاء 24 فيفري 2021، أنها قرّرت تنظيم وقفات احتجاجية بالإدارات والمكاتب الجهوية وكافة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرّية لمدة أسبوع، بداية من يوم الخميس 25 فيفري 2021 الى غاية الاأربعاء 3 مارس 2021. وأوضحت أن فرق الحرس الديواني لن ترفع المخالفات الديوانية، ليقتصر العمل فقط على الجانب الأمني. وتتمثل أهم مطالب أعوان الديوانة، وفق البلاغ ذاته، في تصحيح المسار المهني للأعوان على قاعدة الأمر عدد 3633 لسنة 2014 وتحيين منحتي الخطر والساعات الاضافية واسناد رتب اضافية للمشاركين في "ملحمة بنقردان". ودعا الأعوان، أيضا، الى التسريع باصدار الأمر الحكومي المتعلق بتحديد سنّ التقاعد القصوى ب57 سنة اضافة الى اصدار الأمر الحكومي المتعلق بتنفيل أصحاب الشهائد العلمية والتقنيّة. وكان اطارات النقابة الموحّدة لأعوان الديوانة التونسية قد دخلوا في اعتصام مفتوح، يوم 9 فيفري 2021، بمقر وزارة المالية مشددين على أنه لن يتم رفعه الى حين الاستجابة الى هذه المطالب. ومعتبرين ان "سلطة الاشراف قد تمادت في هرسلة السلك وحجب حقوقه رغم مساهمته في انعاش خزينة الدولة". وقد صرّح رئيس المكتب التنفيذي للنقابة الموحدة لأعوان الديوانة، حبيب الحبيبي، أن سلك الديوانة وفّر لخزينة الدولة 840 مليار دينار، خلال شهر ديسمبر المنقضي، كما تساهم في تمويل 40 بالمائة منها. وأشار الحبيبي إلى أن المداخيل المتأتية من هذا السلك قد بلغت 7400 مليون دينار، سنة 2020، رغم انتشار جائحة كورونا.
