أكدت وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار، ان نسبة استخلاص الديون سجل تطوّرا مطّردا بلغ 26 بالمائة سنة 2019 واستمر النسق سنة 2020 رغم تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الوبائيّة كوفيد-19. وكشفت الوزارة ان جلسة عمل عقدت أمس الجمعة برئاسة وزير الاقتصاد على الكعلي لمتابعة ملاحظات وتوصيات وردت بالتقرير السنوى 32 لمحكمة المحاسبات ، وفق بلاغ نشرته ، السبت ، على صفحتها الرسمية على فايس بوك وبينت الوزارة ان تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة إلى موفى ديسمبر 2019 والبالغ قيمتها 10.252 مليون دينارا، لا تعود بالأساس إلى عدم القيام بإجراءات الاستخلاص المستوجبة سواء منها الودية أو الجبرية خلال الفترة المذكورة. وارجعت هذه الديون الى تخلّد مبالغ هامة بذمة منشآت ومؤسسات عمومية بنسبة 12 بالمائة ووجود ديون مؤسسات موضوع إجراءات جماعيّة بنسبة 7 بالمائة وتخلد ديون بذمة الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم بنسبة 13 بالمائة . ولفتت الى وجود ديون موضوع توقيف تنفيذ طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة ، قام أصحابها بإيقاف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري للأداء بدفع التّسبقة المستوجبة وانتظار الأحكام القضائية الصادرة في شأنها بنسبة 4 بالمائة وديون موضوع نزاع يتعلق بالاستخلاص. واشارت الوزارة الى أنّ بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة هي موضوع جداول دفع تمّ إبرامها مع المدينين سواء في إطار العفو الجبائي الذي تمّ إقراره في العديد من المناسبات وآخرها سنة 2019 أو في إطار جدولات عادية. وبينت ان الديون التي لها أقدمية تساوي أو تقل عن 5 سنوات تمثل 59 بالمائة من بقايا الديون في حين ان الديون التي لها قديمة بين 5 سنوات و 10 سنوات تمثل 24 بالمائة . وتمثل الديون التي تتراوح اقدميتها بين 10 سنوات و 20 سنة نسبة 12 بالمائة في حين تشكل الديون التي فاقت قدمتيها 20 سنة زهاء 5 بالمائة من إجمالي بقايا الديون وفق وزارة الاقتصاد والمالية ولاحظت الوزارة ان أغلب الديون حديث التعهّد بها وبالرغم من طول إجراءات الاستخلاص وتعقدها في طورها الودّي والجبري تحرص الوزارة على استخلاصها أخذا بعين الاعتبار مصالح الخزينة من جهة و الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد حاليّا. يشار الى ان التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات الذي صدر يوم 9 فيفري 2021 أثار عدة نقاط تتعلق بالديون الجبائية وتفويت جباية مبالغ هامة لخزينة الدولة.
