أوضحت وزارة الاقتصاد و المالية ودعم الاستثمار اليوم انه تبعا لما ورد بالتقرير السنوي العام الثاني والثلاثون لمحكمة المحاسبات وخاصة في ما يتعلق بالمهمّة الرقابية حول استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة أشرف وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 على جلسة عمل خصّصت لمتابعة الملاحظات الواردة بالتقرير. وقد أسدى الوزير تعليماته بضرورة تلافي النقائص. وإذ تثمّن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الدور الرقابي لمحكمة المحاسبات وحرصها على ضمان حسن التصرّف في المال العام وحوكمته فإنّها توضح ما يلي: 1. إن تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة إلى موفى ديسمبر 2019 والبالغ قيمتها 10.252 مليون دينارا، لا تعود بالأساس إلى عدم القيام بإجراءات الاستخلاص المستوجبة سواء منها الودية أو الجبرية خلال الفترة المذكورة، بل تفسر خاصة بما يلي: تخلّد مبالغ هامة بذمة منشآت ومؤسسات عمومية بنسبة 12%، وجود ديون لمؤسسات موضوع إجراءات جماعيّة بنسبة 7%، تخلد ديون بذمة الأشخاص الطبيعيين المصادرة أملاكهم بنسبة 13%، وجود ديون موضوع توقيف تنفيذ طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة ، قام أصحابها بإيقاف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري للأداء بدفع التّسبقة المستوجبة وانتظار الأحكام القضائية الصادرة في شأنها بنسبة 4%، وجود ديون موضوع نزاع يتعلق بالاستخلاص. كما تجدر الإشارة الى أنّ بقايا الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة هي موضوع جدولات دفع تمّ إبرامها مع المدينين سواء في إطار العفو الجبائي الذي تمّ إقراره في العديد من المناسبات وآخرها سنة 2019 أو في إطار جدولات عادية. 2. وتتوزّع بقايا الديون المذكورة حسب الأقدمية على النحو المضمّن بالجدول التالي: أقدمية الدين النسبة مقارنة بجملة الإستخلاص أقدمية تساوي أو تقل عن 5 سنوات 59% أقدمية بين 5 سنوات و 10 سنوات 24% أقدمية بين 10 سنوات و 20 سنة 12% أقدمية أكثر من 20 سنة 5% و يتّضح من خلال البيانات المتعلقة بأقدمية الديون الجبائية المثقلة وغير المستخلصة أنّ أغلبها حديث التعهّد بها وبالرغم من طول إجراءات الإستخلاص وتعقدها في طوريها الودّي والجبري تحرص الوزارة على استخلاصها سواء بالحملات التحسيسيّة أو بالإجراءات الجبريّة أخذا بعين الاعتبار لمصالح الخزينة من جهة وبالظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به البلاد حاليّا من جرّاء تفشي فيروس كوفيد-19 من ناحية أخرى. 3. شهدت نسبة الاستخلاص تطوّرا مطّردا بلغ نسبة 26%سنة 2019 وتمّت المحافظة على هذا النسق سنة 2020 رغم تراجع النشاط الاقتصادي بسبب الأزمة الوبائيّة كوفيد-19. 4. يجدر التوضيح بخصوص النظام المعلوماتي، أنه يتمّ حاليا في إطار برنامج التحوّل الرقمي، تطوير المنظومة الإعلامية للجباية والاستخلاص وهي في مراحل متقدّمة من الإنجاز. وستمكن هذه المنظومة الجديدة من إحكام التصرف في مسار استخلاص الديون الجبائية عموما.
