قام اليوم عدد من منتسبي شركة البيئة والغراسات والبستنة في قبلي بإزالة خيمة الاعتصام التي تم تركيزها امام مدخل مقر الولاية منذ قرابة شهرين وذلك عقب الشروع منذ يوم أمس الاثنين في امضاء عقود انتداب أعوان التنفيذ والاطارات بهذه الشركة. وأوضح منسّق منتسبي شركة البيئة والغراسات والبستنة الهادي لحمر ان رفع خيمة الاعتصام امام مقر الولاية يمثل بادرة حسن نية للتعبير عن التفاعل الايجابي مع المستجدات من قبل الناجحين في مناظرة انتداب قرابة 600 عون واطار بالشركة التي تم إجراؤها منذ سنة 2019 دون تمكينهم من الالتحاق باماكن عملهم بسبب التأخّر في رصد الاعتمادات المخصصة للترفيع في راسمال شركة البيئة و التي تمكنها من الشروع في امضاء عقود الانتداب وتنفيذ برنامجها الوظيفي وأضاف المصدر ذاته ان الخيمة التي تم تفكيكها اليوم هي الخيمة عدد 2 في سلسلة التحركات الاحتجاجية التي انطلقت منذ قرابة شهرين من قبل المحتجين في حين سيتم تفكيك الخيمة عدد 1 المنتصبة قبالة الصمام على انابيب ضخّ البترول بشركة "بيرنكو" غربي مدينة الفوار في اجل لا يتجاوز يوم الخميس المقبل وذلك لتمكين كافة المشاركين في التحركات الاحتجاجية والناجحين في مناظرة انتداب الاطارات واعوان التنفيذ من حضور حفل رمزي سيقام بمناسبة امضاء عقود الانتداب وفي ذات السياق دعا الهادي لحمر الى الحرص على تعزيز موارد شركة البيئة والغراسات والبستنة ودعمها جهويا ومحليا عبر امضاء اتفاقيات مع البلديات والادارات الجهوية تمكّنها من الترفيع في مداخيلها وضمان ديمومتها والايفاء بالهدف التنموي والاجتماعي الذي بعثت من اجله وهو توفير مواطن شغل قارة على دفعات لقرابة 2000 من ذوي الوضعيات الهشة في الجهة. يشار الى ان احداث شركة للبيئة والغراسات والبستنة بقبلي يمثّل أحد أبرز بنود اتفاق 26 اوت 2017 بين الوفد الحكومي والشبان المحتجين حينها قبالة المنشآت البترولية بالصحراء الا ان تفعيل هذا القرار شهد نوعا من التعثّر بسبب التأخرّ في رصد الاعتمادات المخصصة للترفيع في راسمال هذه الشركة من 400 الف دينار الى 5 ملايين دينار وهو امر تم تجاوزه منذ مطلع الشهر الجاري عبر صرف الحكومة للمبلغ الذي تعهّدت به في شكل مساهمة المجلس الجهوي لولاية قبلي في راسمال هذه الشركة وتعهد كل من الوكالة الوطنية للتنقيب والشركة التونسية لتوزيع البترول بتحويل مساهمتهما في راس المال قريبا.
