شرع مجلس نواب الشعب ، صباح الثلاثاء، في مناقشة مشروع قانون اساسي يتعلق بانضمام تونس الى تعديل بروتوكول منتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمد بكيغالي في 15 اكتوبر 2016 . ويهدف مشروع القانون الاساسي الذي يناقش بحضور وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، كمال الدوخ الى تقليص انبعاث ثاني اوكسيد الكربون علما وان الاستهلاك الوطني من المواد الهيدرووفيلوروكربونية، المضرة بطبقة الاوزون، ارتفع 3 مرات خلال السنوات العشر الاخيرة. وانضمت تونس الى اتفاقية فينا الدولية المتعلقة بحماية طبقة الاوزون والى بروتوكول منتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون وجميع تعديلاته الاربعة قبل كيغالي 2016 وهي تعديل لندن سنة 1990 وكوبونهاعن 1992 و تعديل منتريال 1997 وتعديل بيكين سنة 1999 . وسيمكن تعديل كيغالي من تجنب انبعاث ثاني اوكسيد الكربون بكمية تقارب 8ر8 جيغا طن في السنة على المستوى العالمي بداية من سنة 2050 مما يسهم في التخفيض من درجة حرارة الارض بنسبة 5ر0 بالمائة مع نهاية القرن 21 وتندرج المواد الهيدرو فيلوروكربونية ضمن مجموعة الغازات الدفيئة وتتميز بشدة قدرتها على الاحتباس الحراري وقد ادرجت 18 مادة ضمن هذه المجموعة تحت المراقبة في هذا التعديل. وسيتح تطبيق هذا القانون اقرار جداول زمنية للتخفيض التدريجي من انتاج واستهلاك المواد الهيدرو فيلوروكربونية الخاضعة للمراقبة تنص على تخفيض الاستهلاك بنسبة 80 بالمائة بداية من 1 جانفي 2045 . وسيدخل التعديل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2019 شرط المصادقة عليه من طرف 20 دولة على الاقل تكون اطراف بروتوكول منتريال بشان المواد المستنفذة لطبقة الاوزون. ويندرج التعديل في اطار تعزيز المجموعة الدولية في مجال حماية طبقة الاوزون وحماية المناخ من المواد المتسببة في الاحتباس الحراري وخاصة منها المواد الهيدروفيلوركربونية . يشار الى ان تونس تساهم في حماية طبقة الاوزون وتلقى مجهوداتها استحسان برنامج الاممالمتحدة للبيئة وان انضمامها الى بررتوكول منتريال سيمكنها من الحصول على امتيازات وهبات من الصندوق متعدد الاطراف لبروتوكول منتريال .
