تشارك تونس، حاليا بفيينا، في اجتماع فريق العمل مفتوح العضوية للأطراف الموقعة على بروتوكول مونتريال بشأن المواد الضارة بطبقة الأوزون الذي ينعقد من 18 الى 21 جويلية 2016 في وقت تمكنت فيه البلاد من تنفيذ قرابة 46 مشروعا في اطار الحد من انبعاث الغزات الدفيئة بلغت كلفتها زهاء 11 مليون دولار امريكي.حسب ما اكته وزارة البيئة في بلاغ لها الاربعاء. ويمثل تونس في التظاهرة وفد عن وزارة البيئة والتنمية المستدامة يترأسه المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط، صالح الحسيني. وقد عقد الوفد سلسلة اجتماعات تنسيقية مع المجموعة الإفريقية والعربية لتقريب وجهات النظر حول مختلف المواضيع المطروحة على جدول أعمال إجتماع فريق العمل مفتوح العضوية للأطراف في البروتوكول الى جانب جلسات عمل ثنائية مع كل من منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ووكالة التعاون الفني الألماني حول متابعة المشاريع الوطنية ذات الصلة بإزالة المواد المستنفذة لطبقة الأوزون الجاري تنفيذها وسبل تطوير التعاون في هذا المجال. وتطرق الاجتماع الى برامج ومشاريع البحث العلمي والتكنولوجي الجارية على المستوى الدولي لاستحثاث عملية الانتقال إلى المواد الصديقة لطبقة الأوزون والأقل تأثيرا على المناخ ومناقشة مشاريع تعديلات لبروتوكول مونتريال. وصادقت تونس على بروتوكول مونتريال بشأن الموّاد المستنفدة للأوزون واتفاقية فيانا لحماية طبقة الأوزون في 25 سبتمبر 1989 وعلى التعديلات المدخلة عليها واخرها تعديلات بيكين (14 أوت 2005) وقامت بمواكبة اتفاق منتريال كما ترأست اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف للبروتوكول ولجنة التنفيذ. ويتواصل في تونس تنفيذ عدة مشاريع في المجال من بينها مشروع إزالة المواد "الهيدروكلوروفليوروكربون" المستخدمة في قطاعات التبريد المنزلي والصناعي والتجاري والتكييف من خلال السعى الى تخفيض الاستهلاك بنسبة 100 بالمائة بحلول سنة 2030 الى جانب تنفيذ مشروع الإزالة النهائية للمواد المستنفدة للأوزون من خلال تدوير غازات التبريد بكل من تونس العاصمة وصفاقس عبر اقتناء عدد 20 الة لجمع ورسكلة غازات التبريد وتنفيذ مشروع "بروميد الميثيل" المستعمل في قطاع تبخير التمور عبر اقتناء 22 مولّد الفوسفين لفائدة وحدات تكييف التمور.
