دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الخميس، الحكومة إلى عقد جلسة عمل طارئة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، وإنقاذ المهنيين من خطر الإفلاس والأجراء من البطالة وتجنيب البلاد تفاقم الأزمة الاجتماعية التي تعيشها في هذه الظروف الصعبة والمعقدة. كما توجه الاتحاد في بيان صادر عنه، بنداء عاجل إلى الحكومة لنجدة القطاعات المتضررة والخطر الذي يتهدد الآلاف من مواطن الشغل نتيجة تطبيق قرار حظر الجولان، وخاصة المقاهي والمطاعم، عبر إقرار برنامج مساعدات وتعويضات جدية وسريعة، وكذلك إعفاء أصحاب المقاهي والمطاعم من كل الأعباء الاجتماعية والمالية والجبائية إلى حين تجاوز هذه المحنة التي يمرون بها. وتأتي هذه الدعوة على خلفية قرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، امس الاربعاء، للولاة إلى إعلان حظر الجولان من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا بداية من يوم 9 افريل إلى غاية 30 افريل تزامنا مع شهر رمضان المعظم. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء ستكون له تداعيات مأسوية وقاسية جدا على العديد من القطاعات، وخاصة على أصحاب المقاهي والمطاعم والأجراء العاملين بالقطاعين، الذين سيحرمون من أي نشاط بعد نحو أكثر من سنة من التوقف الكامل عن العمل، أو من النشاط المحدود بسبب القرارات السابقة للحجر الصحي الشامل أو الحجر الصحي الموجه والتي تسببت في إفلاس عديد المهنيين وتهدد البقية بالإفلاس، وفق نص البيان.
