أكّد وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، الاثنين، بالبرلمان، أنّ وزارته ستحدد، موفى سنة 2021، التمشّي، الذّي ستعتمده بخصوص إحداث شركات جهويّة جديدة للنقل. وأفاد شقشوق، خلال جلسة عامّة خصصت لتوجيه أسئلة شفاهيّة لعدد من أعضاء الحكومة، أنّ الوزارة ستنطلق في إعداد دراسة لتحديد الجهات، التّي ستحظى بشركات الجهوية في ظل تعدد المطالب لتلك الجهات على غرار سيدي بوزيد وتطاوين وزغوان. ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على دراسة مطالب الجهات وطريقة تمويل شركات النقل الجهوية وحل الاشكاليات الادارية القائمة في المجال. وأضاف، في السياق ذاته، أنّ إحداث شركات النقل في بعض الجهات لا يعتبر حلا ناجعا باعتبار أنّها لا تحقق المردودية المطلوبة في بعض الأحيان. واعتبر الوزير أنّ أسطول النقل البري على مستوى شركات النقل الجهوية مهترأ مشيرا إلى أنّ عدد الحافلات منقوص في بعض الجهات مقارنة بأخرى. وأرجع تدهور الأسطول إلى تأخر إنجاز الصفقات نظرا لصعوبة وضعيّة شركات النقل الماليّة وصعوبة حصولها على القروض البنكيّة للقيام بالاقتناءات الجديدة للحافلات. وشدّد شقشوق على ضرورة اعتماد منوال جديد للاستثمار في الحافلات، وفق خاصيّات فنيّة جديدة صديقة للبيئة.
