وات - مثلت المشاريع الكبرى لقطاع النقل واللوجيستيك في ولاية صفاقس، والملفات العالقة في هذا المجال، محور زيارة أداها وزير النقل واللوجيستيك، معز شقشوق، اليوم الثلاثاء إلى الجهة، وعاين خلالها مجموعة من المشاريع والمنشآت، وأشرف في ختامها على جلسة للمجلس الجهوي للنقل بمشاركة مختلف المتدخلين في القطاع، فضلا عن مكونات المجتمع المدني. وقال معز شقشوق خلال زيارته إلى صفاقس إن "التوجه صار واضحا" اليوم بالنسبة لإعادة تهيئة ميناء صفاقس التجاري واستبدال الأنشطة الملوثة بأنشطة بديلة نظيفة وأخرى ترفيهية وسياحية، مع تطوير نشاط الحاويات وإحداث محطة مسافرين جديدة (بين صفاقس وقرقنة) تعوض المحطة الحالية. وبخصوص مشروع مترو صفاقس، أقر الوزير بتأخر إنجاز عدد من الأشغال، خاصة بالنسبة لعملية تحرير حوزة المشروع، وعدم استهلاك 25 مليون دينار خصصتها الوزارة لهذا الغرض بعنوان سنة 2020. ووعد بمتابعة حينية للمشروع في إطار لجنة مشتركة بين الوزارة وشركة المترو، مؤكدا في تصريح إعلامي على هامش الزيارة، أن الجدوى المالية للمشروع ليست شرطا لتنفيذه، باعتبار أنه مشروع ذو أهمية قصوى بالنسبة للوزارة، ولا يمكن التخلي عنه، وفق قوله. وأفاد بأنه سيتم خلال2021 إتمام عملية تحرير الحوزة وتغيير شبكات الوكلاء العموميين (ماء وتطهير واتصالات) قبل الذهاب إلى الإعلان عن الرغبات في الاستثمار للبحث عن المستثمر الذي سيقوم بتمويل المشروع وفق صيغة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي أقرتها دراسة المشروع المنجزة من طرفة شركة مترو صفاقس. وعبر عن استعداد وزارة النقل واللوجيستيك للقيام بما يلزم في حدود اختصاصها، بما يسهل تنفيذ مشروع تبرورة المتعطل، وذلك في إشارة إلى وضعية السكة الحديدية ومحطة الأرتال الحالية التي تشكل حاجزا بين المدينة والمشروع. وأكد معز شقشوق، من جهة أخرى، أن الوزارة ستدعم الشركة الجهوية للنقل بصفاقس (سوريتراس) من خلال تدعيم أسطولها من الحافلات ب113 حافلة جديدة قبل موفى السنة الجارية، مشددا على ضرورة أن يقع إصلاح وضعية المؤسسة وتلافي انخرام توازناتها المالية، مع توخي الحوكمة في التصرف فيها وفي شركة النقل بقرقنة، على حد السواء. وختم الوزير تدخله بالتعبير عن استجابته لطلب المجتمع المدني إحداث سلطة جهوية للنقل تساعد على التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسعى من خلالها صفاقس إلى إرساء هيكل ينظم مختلف اختصاصات النقل ويضع رؤية استراتيجية لهذا القطاع الحيوي ومعالجة قضاياه. من ناحيته، أكد والي صفاقس، أنيس الوسلاتي، أهمية المشاريع التي تخص النقل والصعوبات التي تعرفها بعض المشاريع، ولا سيما ميناء الصخيرة الذي ينتظر وضع حد لتعطله، في حين قدم المدير الجهوي للنقل بصفاقس، سامي العش، عرضا عن تطور منظومة النقل بصفاقس الكبرى وتطور أسطول سيارات الأجرة "تاكسي" و"ولواج" والحافلات والدراجات النارية و"تدهور منظومة النقل العمومي الجماعي مع عزوف الحرفاء عن خدمات الشركة الجهوية للنقل"، وضعف ومحدودية البنية الأساسية للطرقات وغياب سلطة جهوية للنقل. واعتبر العش أن من محاور الخطة المقترحة للإصلاح، تركيز سلطة جهوية منظمة للنقل، وإعادة هيكلة وتطهير الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، والإسراع بإنجاز مشروع المترو، وتنفيذ مثال نقل حضري بصفاقس الكبرى. وأثار عدد من المتدخلين في حصة النقاش سلسلة من الوضعيات، من بينها توقف عملية مراجعة وتنقيح مجلة الطرقات منذ أفريل 2020، كما دعوا إلى توخي مزيد الصرامة في عملية الفحص الفني للعربات، والتصدي للمحسوبية في المجال بوضع تطبيقة إعلامية. كما تطرقوا إلى عديد الوضعيات الأخرى، منها الوضعية السيئة للنقل المدرسي، الذي يترتب عنه الانقطاع المدرسي وتدني مستويات النجاح خاصة في الوسط الريفي، ووضعيات الاكتظاظ في محطة النقل بقرقنة بسبب تأخر اقتناءات 3 سفن لنقل المسافرين، فضلا عن الصعوبات التي يعيشها قطاع التاكسي نقل فردي. يذكر أن "جمعية التنمية المستديمة" بولاية صفاقس كانت نظمت في الأسابيع الأربعة الماضية سلسلة لقاءات حوارية عن بعد بين ثلة من الخبراء ونشطاء المجتمع المدني وممثلي عدد من المنظمات ذات التوجه التنموي حول الملفات الكبرى لقطاع النقل في الجهة، تمهيدا لزيارة وزير النقل إلى الجهة، بغاية تقريب وجهات النظر والتوافق حول عدد من المشاريع المعطلة والمشاغل التنموية الحارقة، في علاقة بهذا القطاع الحيوي. وتتعلق هذه المشاغل أساسا، بوضع مشروع دراسة مخطط توجيهي، وتهيئة منشآت مينائية جديدة بميناء الصخيرة المتعطل منذ سنة 2016، ومشروع إعادة تهيئة ميناء صفاقس التجاري عبر إزالة الأنشطة الفسفاطية الملوثة منه، وإحداث المنطقة اللوجيستية بقرقور، ودفع مشروع مترو صفاقس، وإحداث محطة متعددة الأنماط بدل المحطة الحالية، بالإضافة إلى مشروع توسعة مطار صفاقسطينة الدولي وتنشيطه. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
