تورس : مكتب البرلمان يقرر دعوة خلية الأزمة للنظر في تجديد العمل بتدابير ضمان إستمرارية عمل المجلس وعقد جلسات عامة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مكتب البرلمان يقرر دعوة خلية الأزمة للنظر في تجديد العمل بتدابير ضمان إستمرارية عمل المجلس وعقد جلسات عامة

المصدر نشر في المصدر يوم 06 - 05 - 2021

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة خلية الازمة الى الاجتماع يوم غد الجمعة للنظر في تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.
كما قرر خلال اجتماع عقده اليوم الخميس حضوريا وعبر التواصل عن بعد عقد جلسة عامة يومي 18 و 19 ماي2021 للنظر في مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون عدد 2021/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة.
– مشروع قانون عدد 2020/16 يتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات".
– مشروع قانون عدد 2020/119 يتعلق بإحداث تعاونية أعوان رئاسة الحكومة.
كما قرر، وفق بلاغ صادر عن البرلمان ، عقد جلسة عامة يوم الجمعة 21 ماي 2021 للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي في الحصة الصباحية، ومع وزير المالية في حصة بعد الظهر.
وقرر عقد جلسة عامة يوم الجمعة 4 جوان 2021 للحوار مع عمادة الأطباء ومع النقابة الوطنية الأطباء، في الحصة الصباحية، ومع ثلة من ممثلي القطاعات المتضررة مباشرة من أزمة كوفيد -19 في حصة بعد الظهر.
وفي مجال العمل الرقابي، قرر المكتب عقد جلسة عامة يوم الخميس 20 ماي 2021 للحوار مع عدد من أعضاء الحكومة، تخصص حصتها الصباحية للحوار مع وزراء الصحة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الثقافية . وتخصص حصة بعد الظهر للحوار مع وزراء التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والعدل.
كما أحال المكتب على لجنة المالية والتخطيط والتنمية مشاريع القوانين التالية:
– مشروع قانون عدد 021 -2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية
– مشروع قانون عدد 022 -2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 12 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
– مشروع قانون عدد 023 – 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضرية.
– مشروع قانون عدد 024 -2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
و أحال على لجنة التشريع العام مشروع قانون عدد 025 – 2021 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 96 من المجلّة الجزائية.
وأحال على لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و التجارة و الخدمات ذات الصلة، مشروع قانون أساسي عدد 026 – 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية اليونانية في مجال النقل البحري.
وأحال على لجنة النظام الداخلي و الحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية مقترح قانون عدد 027 – 2021 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالنتخابات والاستفتاء.
وأحال المكتب 162 سؤالا كتابيا موجّه من عدد من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة.
وعاين المكتب إعلاما يتعلّق بتركيبة لجنة التحقيق حول ملابسات وفاة الشاب عبد السلام زيان بعد إيقافه بمدينة صفاقس، والتي تضم 22 عضوا حسب التمثيل النسبي للكتل.
و عاين اعلاما يتعلق باستقالة النائب عياض اللومي من كتلة قلب تونس.
ونظر في مراسلة للنائب راشد الخياري تتعلق بطلب التمسك بالحصانة البرلمانية في القضية المنشورة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، مرفقة بتقرير في الغرض.
وفي مجال النشاط الخارحي تداول المكتب حول مشاركات مجلس نواب الشعب في اجتماعات عدد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وأشرف على أشغال المكتب تباعا طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس، ثمّ سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب،حسب نص البلاغ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.