استنكرعدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية تواصل صمت الدولة أمام العنف المسلط على النساء الى جانب التعاطي الغير جدي مع شكاوى العنف ضد المرأة وعدم تتبع المجني عليه وذلك إثر جريمة القتل التي جدت مؤخرا بولاية الكاف وراحت ضحيتها رفقة الشارني وأكدت هذه الجمعيات في بيان مشترك لها ضرورة مساءلة ومعاقبة كل من ثبتت مسؤوليته في الضلوع بعملية التداخل والصلح بين القاتل والضحية للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب والتطبيع مع العنف مشيرة إلى أن تفعيل العمل بمبدأ الصلح لا يمكن أن يوقف التتبع وبينت أن الضحية رفقة الشارني كانت قد تقدمت قبل مقتلها على يد زوجها بشكوى في العنف الزوجي مرفقة بشهادة طبية بعشرين يوما إلا ان هذه الشهادة لم تكن كفيلة بإيقاف زوجها وحمايتها منه في "ظل تخاذل وتقاعس الدولة أمام قضايا النساء وهمومهن"، حسب تقديرهم ولفتت المنظمات الممضية على البيان، أهمية ترسيخ العمل بالنقطة الأولى من الفصل 39 من القانون عدد 58-2017 القاضية بالاستجابة فورا لكل طلب للمساعدة أو الحماية مقدم من طرف الضحية مباشرة علاوة على العمل بالفصل 26 من نفس القانون المتعلق بممارسة الوحدات المختصة لدورها الموكل إليها في اتخاذ وسائل الحماية كما شددت على تفعيل النقطة الثالثة من الفصل 26 من القانون عدد 58 حول نقل الضحية الى مكان آمن او إبعاد المظنون فيه من المسكن أو منعه من الاقتراب من الضحية أو التواجد قرب محل سكناها أو مقر عملها عند وجود خطر ملمّ على الضحية أو على أطفالها المقيمين معها وأكدت في ذات السياق أهمية تكوين القضاة في القانون الأساسي عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة بالإضافة إلى رصد الميزانية الكافية وتسخير كافة الوسائل المتاحة لمجابهة جدية للعنف المسلط على النساء وطالبت سلطة الإشراف بالإيواء الفوري لضحايا العنف فضلا عن تعميم مراكز الإيواء وتوسيع طاقة الاستيعاب وتقديم منحة عيش للمرأة المعنفة إلى غاية تحصيل نفقتها وتمتعها بالحماية اللازمة
