دعت جمعيات حقوقية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل نفاذ النساء ضحايا العنف الى العدالة خلال فترة الحجر الصحي في ظل ارتفاع نسب العنف المسلط عليهن خلال الفترة الأخيرة. وقد حملت الرسالة توقيع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية بيتي والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المفكرة القانونية وجمعية يقظة وجمعية توحيدة بالشيخ ورابطة الناخبات التونسيات واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتونس. وشددت الأطراف الموقعة في اارسالة على أن القرار الذي تم اتخاذه منذ 23 مارس 2020 المتعلق بمواصلة تأجيل جميع جلسات القضايا المدنية بما في ذلك الجلسات الصلحية، قد تزامن مع ارتفاع نسبة العنف المسلط على النساء خلال فترة الحجر بشكل عطّل نفاذ النساء للعدالة ممّا يمسّ من حقوقهن الدستوريّة والإنسانية ويرفع نسبة المخاطر المحدقة بهنّ ويهدّد سلامتهن الجسدية والمعنوية. ودعت الجمعيات إلى الحرص على تمكين ضحايا العنف من إيداع شكاياتهن مباشرة لدى النيابة العمومية دون الحاجة إلى المرور ضرورة بالوحدات المختصة، كما يسري به العمل عادة وبالاستئناف العاجل لعمل قضاة الأسرة لتفعيل منطوق الفصول 30 إلى 38 من القانون عدد 58 للنظر في مطالب الحماية المستعجلة بما فيها النفقة لصبغتها المعاشية وتأكدّه و تفعيل الطابع الاستعجالي في قضايا إهمال العيال. وطالبت بدعوة المساعدين المكلفين بقضايا العنف ضد المرأة والطفل إلى تفعيل أحكام الفصل 26 من القانون عدد 58 الذي يمكنهم من الإذن بأخد التدابير الحمائية المستعجلة وضمان الأمن والسلامة الجسدية للمرأة المعنّفة والأطفال المقيمين معها وخاصة بالإذن لأعوان الوحدات المختصة بالتنقل الآلي في كل حالات التبليغ عن العنف لنجدة الضحية وحمايتها درءا للخطر ولإمكانية تفاقم العنف ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج . وشدّدت الجمعيات على ضرورة الإذن بإبعاد المعتدي من محل الزوجية، مطالبة بإيجاد آلية تمكن النساء والشهود من الإشعار والتبليغ لدى وكالة الجمهورية بواسطة وسائل الاتصال عن بعد ( البريد الإلكتروني، الإرساليات النصية، الهاتف وغيرها) وذلك باعتبار صعوبة التنقل حاليا لضحايا العنف. ودعت إلى تتبع أعوان الشرطة بمختلف الأسلاك ممن يرفضون أو يماطلون في إنجاد ضحايا العنف وقبول شكاياتهن من المسائل المستعجلة التي تقوم النيابة العمومية والبحث في شأنها وتطبيق الفصل 25 من القانون عدد 58 سنة 2017 عند التهاون في قبول الشكاوى أو في اتخاذ التدابير الحمائية المستعجلة.
