أعلن الوزير الأول الفرنسي جان كاستاكس ، الأربعاء ، ان فرنساوتونس سيوقعان اعلان نوايا لإطلاق حوار في المجال الرقمي . وأضاف كاستاكس في كلمة له، في ختام أشغال اللقاءات الاقتصادية التونسية الفرنسية المنعقدة بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول موضوع " الشراكة التونسية الفرنسية من أجل منصة للتجديد الرقمي"، ان الإعلان يهدف الى دعم التعاون في هذا القطاع والتجارب بين البلدين. واكد ان العديد من المؤسسات الفرنسية الرائدة في القطاع الرقمي ترغب في المشاركة في هذا الحوار وان بلاده ملتزمة بدعم الاستراتيجية الرقمية لتونس. وأضاف ، في سياق آخر، ان فرنسا ترغب في دعم تونس لرفع قدرتها على الاندماج صلب سلاسل القيم الأوروبية خاصة وانها تمتلك العديد من المزايا على غرار القرب من أوروبا وشبابها المبتكر الى جانب اللغة والقيم المشتركة مع فرنسا. وقال كاستاكس: "إنّ تنشيط وإعادة تموقع سلاسل القيمة توفر، بالتالي، فرصة لتونس، لكن هذا الامر يتطلب عملا اتصاليا وجهودا لإعادة تأهيل البنية التحتية ". وبين ان فرنسا تواصل دعم الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة التونسية والتي تهدف الى رفع جاذبية البلاد و تحسين مناخ الاعمال وخلق الثروة. وتابع "ارغب في هذا السياق، ان اثمن الخطة الاصلاحية التي قدمتها الحكومة التونسية الى صندوق النقد الدولي وهذه الخطة هامة جدّا لتونس وللشراكة التونسية الفرنسية مبينا ان فرنسا لن تدخر جهدت لدعم تونس في مجال الإصلاحات في كنف "احترام سيادتها" على حد تعبير كاستاكس. ودعا الوزير الأول الفرنسي، في سياق آخر، المستثمرين التونسيين الى اختيار فرنسا لإطلاق او توسيع مشاريعهم مثمنا في هذا السياق تصدر تونس قائمة المستثمرين الافارقة في فرنسا خلال سنة 2020. ودعا رئيس الحكومة هشام مشيشي، من جانبه، المستثمرين المحليين والأجانب الى مواصلة الثقة في تونس مؤكدا التزام الحكومة بمرافقهم وتذليل كل العراقيل التي تحول دون تنمية الاعمال. وتعد فرنسا، وفق بيانات للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اول مستثمر في تونس من خلال 1400 مؤسسة توفر زهاء 150 الف موطن شغل. ويؤدي كاستاكس، زيارة رسمية إلى تونس يومي 2 و 3 جوان 2021 مرفوقا بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية المشاركة في أشغال الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي التي تلتئم كل عامين وتجمع رئيسي حكومتي البلدين والوزراء من البلدين من اجل بحث المسائل المتعلقة بالتعاون. وينتظر ان يتم في ختام اشغال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي، توقيع اتفاقيات شراكة ومذكرات تفاهم، في مجالات الاقتصاد والعدل والدفاع والامن والتعليم العالي والبحث العلمي.
