دعا عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الارهابية، إلى ضرورة إعادة النظر في الجانب التشريعي والتنظيمي المتعلق بالمقاومين، خاصة وأن التشريع الحالي لم ينصفهم، على غرار ماقامت به الجزائر وفرنسا. وأفاد الكيلاني، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بأن الهيئة ستقدم اقتراحا إلى رئيس الحكومة حتى يتم انصاف المقاومين التونسيين منذ الاستقلال وإلى ما بعد الثورة، وايلائهم المكانة التي تليق بهم، مؤكدا أن عملية الانصاف ستتيح حفظ الذاكرة وتمكين الاجيال المتعاقبة من معرفة أن استقلال البلاد لم يأت من فراغ. وبين أن الهيئة مدعوة اليوم الى تنفيذ قرارات جبر الضرر الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة، وإسناد صفة المقاوم للمقاومين الذين تم حرمانهم من هذه الصفة من طرف الانظمة السابقة بسبب آرائهم وأفكارهم السياسية، مبرزا أن الهيئة بصدد العمل في هذا الاتجاه، وذلك في اطار اللجنة الوطنية للمقاومين وبالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية. وبخصوص ملف شهداء وجرحى الثورة، أكد الكيلاني أن الهيئة بصدد النظر في احداث مشروع أمر حكومي يحدد قيمة الجراية التي تسند لهم، بالتعاون مع مختلف الوزارات المعنية على غرار وزارات الدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والصحة والادارة العامة للتشريع والقانون برئاسة الحكومة، على أن يعرض لاحقا على رئيس الحكومة، مبينا أن القانون يقر على ان تسند هذه الجراية اعتمادا على الجراية المسندة للعسكريين. وأضاف أن هذه الجراية تسند الى جرحى الثورة الذين بلغت نسبة السقوط لديهم أوفاقت 6 بالمائة، وكذلك الى ورثة الشهداء، فضلا عن تمتعهم بمجانية النقل والعلاج بالمستشفيات العمومية والعسكرية، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع وزارتي الصحة والدفاع الوطني على إعداد بطاقات جديدة لفائدة 634 مصاب ثورة. أما بالنسبة الى ملف العدالة الانتقالية، فقد صرح الكيلاني بأنه يحتوي على عدة عناصر منها بالأساس جبر الضرر ل 29 ألفا و950 ضحية تحصلت على قرار في جبر الضرر، مشيرا الى أن مصندوق الكرامة ورد الاعتبار يتطلب حشدا للدعم وتنظيما ماديا لم يتوفر الى حد الآن، وفق تعبيره. وقال إن الهيئة قامت باعداد اتفاقية ستبرم بين رئيس الحكومة ووزير المالية، حول التصرف في اموال صندوق الكرامة ورد الاعتبار، كما ستسعى الهيئة الى النظر في القرارات التحكيمية التي صدرت من قبل هيئة الحقيقة والكرامة في مادة الفساد المالي، حتى يقع تطعيم الصندوق بجزء من هذه المبالغ. أما في ما يتعلق بالادماج وإعادة الادماج بالنسبة الى ضحايا الاستبداد، والذين حرموا من الشغل من اجل أفكارهم وانتماءاتهم السياسية في الأنظمة السابقة، بين الكيلاني أن صندوق الكرامة ورد الاعتبار هو من سيتكفل بمسألة حصولهم على التعويضات، مشيرا الى أن اللجنة المكلفة بهذا الصندوق ستجتمع يوم غد الثلاثاء لتحديد طريقة التعويض، التي ستكون إما في شكل جراية أو في شكل منحة لبعث مشروع. وأضاف أن الهيئة، اقترحت إحالة ملف الادماج بالنسبة الى الموظفين العموميين، الذين وقع فصلهم عن العمل في العهد السابق من أجل افكارهم وانتماءاتهم، على المحكمة الادارية للاستشارة، والنظر في كيفية ادماجهم في وظائفهم. وحول تطبيق الفصل 70 من القانون 53 لسنة 2013 المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية، الذي ينص على ان تعد الحكومة برنامجا وخطة عمل استجابة للتوصيات الواردة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، من اجل القيام بالاصلاحات المؤسساتية المستوجبة لطي صفحة الماضي، أفاد الكيلاني بأن الهيئة قامت منذ شهر جانفي الماضي بمراسلة الوزارات المعنية لمدها بالتقارير النهائية. وعبر عن أمله أن تقدم جميع هذه الوزارات تقاريها في أجل لا يتجاوز 24 جوان الجاري، حتى تتمكن الحكومة من عرض هذه التقارير خلال مجلس وزاء للمصادقة عليها وإحالتها الى البرلمان.
