دعت المديرة العامة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسمة الجبالي وزارة الصحة إلى مطالبة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بان تنخرط في المنظومة القانونية للتصرف في النفايات عبر التعاقد مع شركات خاصة لمعالجة النفايات الطبية الخطرة حتى لا تكون مصدرا للأمراض والأوبئة. وقالت الجبالي ل(وات) على هامش جلسة استماع نظمتها، اليوم الأربعاء، لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حول كيفية التصرف في النفايات الصحية الخطرة إن المنظومة القانونية حول التصرف في النفايات تشترط تعاقد المؤسسات الصحية في القطاع العمومي أو الخاص مع مؤسسات خاصة لمعاجلة النفايات الصحية وفق المواصفات الدولية. وما تزال نسبة تعاقد المؤسسات الصحية العمومية والخاصة مع الشركات المرخص لها في معالج النفايات الصحية الخطرة متدنية، حسب بسمة الجبالي، حيث لا تتجاوز نسبة تعاقد مراكز تصفية الدم الخاصة مع الشركات الخاصة 40 بالمائة، في حين تصل نسبة تعاقد المؤسسات الاستشفائية العمومية 70 بالمائة. وأضافت إن "من واجب وزارة الصحة أن تدعو منظوريها إلى الانخراط في هذه المنظومة القانونية لمعالجة النفايات الصحية الخطرة"، مشيرة إلى أن عقوبة عدم الانخراط التلقائي في منظومة معالجة النفايات والتعاقد الوجوبي مع الشركات الخاصة المختصة في التصرف في النفايات تصل إلى 500 دينار خطية مالية وتصل أيضا إلى قرار غلق المؤسسة الصحية. ورغم إشادتها بتركيز اطار قانوني منذ سنة 2013 لتنظيم عملية معالجة النفايات الصحية الخطرة عبر فرز النفايات الخطرة بداية من مصدر إنتاجها ومرورا بتعقيمها وردمها بالمصبات المراقبة من قبل مصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، فإنها أقرت بوجود نقائص وإخلالات في معالجة النفايات لا تراعي التراتيب القانونية الجاري بها العمل. وضمن الإخلالات التي ذكرتها عدم فرز النفايات الصحية الخطرة داخل المؤسسات الصحية وخلطها في عديد الأحيان مع النفايات شبه المنزلية وفضلات الأكل، إضافة إلى تسجيل إخلالات في عملية تعقيم النفايات الصحية الخطرة من قبل الشركات الخاصة المرخص لها في معالجة النفايات أو عدم تعقيمها في درجات حرارة ملائمة أو عدم رحي النفايات. وأوضحت بسمة الجبالي إنه وقع غلق ما بين 2 و3 شركات خاصة لمعالجة النفايات نظرا لعدم احترامها الاطار القانوني وقيامها بمخالفات بسبب عديد الإخلالات، موضحة أن عملية غلق المؤسسات المخالفة من مشمولات اللجنة الاستشارية الموجودة لدى وزارة الشؤون المحلية والبيئة المسؤولة عن سحب التراخيص. وتشرف الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة، على دفتر متابعة عملية معالجة النفايات، الذي يحدد مصدر إنتاج تلك النفايات والكميات المنتجة وتاريخ معالجة النفايات وطريقة معالجتها، وفق الجبالي التي أشارت إلى أن الوكالة تقوم بفتح محاضر في حال رصدت إخلالات وتتولى الاتصال بالوكالة الوطنية لحماية المحيط التي تمتلك صفة الضابطة العدلية لمعاينة الإخلالات. وحول البرامج المستقبلية للوكالة قالت بسمة الجبالي إنها تقوم حاليا بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية بالبحث عن تمويلات في حدود 10 مليون دولار في شكل هبات من الجهات المانحة للقيام بمشروع ارساء وتطوير طرق التصرف القانوني والبيئي السليم في نفايات الأنشطة الصحية مع مراجعة استراتيجية القطاع لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص ودعم الشراكة معه والترفيع نوعيا وكميا في نسبة معالجة النفايات والقيام بحملات التحسيس والتكوين. يذكر أن التقرير 32 لمحكمة المحاسبات كان قد كشف عن عديد التجاوزات المتعلقة بمعالجة النفايات الصحية وضعف الرقابة على حفظ الصحة ومقاومة التعفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبية بهذه المصحات.
